خطة ألمانية فرنسية في مواجهة دعم واشنطن للمناخ

كتب : وراء الاحداث

أعلنت باريس وبرلين خطة موازية في مواجهة إعلان واشنطن تقديم مساعدات مالية للدول النامية لدعم قضايا المناخ

وأبدت ألمانيا وفرنسا دعمهما “تأمين قاعدة صناعية في أوروبا، خاصة الصناعات الخضراء المهمة”. وذلك بعد الإعلان الأمريكي عن تعهد بتقديم 11 مليار دولار سنويا لدعم قضية المناخ.

واقترح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لو مير “دعما استهدافيا واستقطاعات ضريبية” لقطاعات صناعية مثل توليد الطاقة الشمسية والرياح، وتصنيع مضخات التدفئة وإنتاج الهيدروجين.

في الوقت نفسه، حث الوزيران المفوضية الأوروبية على التفاوض مع واشنطن من أجل أن تتمتع شركات التصنيع الأوروبية بنفس الإعفاءات التي قدمتها الولايات المتحدة للمكسيك وكندا، شريكتي التجارة الحرة.

وكانت رئيسة المفوضية اورسولا فون دير لاين، كتبت لقادة أوروبيين الأسبوع الماضي، اقتراحا يقول إنه يتعين على الكتلة تعديل لوائحها بشأن مساعدة الدول على تحقيق “تحول غير مسبوق”، من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء. وهو اقتراح يعكس العديد من أفكار أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي.

من جانبها أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، بأن باريس أرسلت إشعارا رسميا بانسحابها من معاهدة ميثاق الطاقة.

ويذكر أن في أواخر أكتوبر، قد قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تعتزم الانسحاب من المعاهدة لضمان الانتقال السلس إلى الطاقة الخضراء، وتحقيق بعض الأهداف قصيرة المدى بما في ذلك خفض أسعار الطاقة.

وكانت قد أكدت فرنسا القرار الذي أعلنه ماكرون وأخطرت الموقعين الآخرين بالانسحاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024.

وأشارت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إلى أن الدولة المنسحبة من معاهدة ميثاق الطاقة يجب أن تستمر في الوفاء بالتزاماتها لمدة 20 عاما بعد انسحابها، وهو ما يعني بالنسبة لفرنسا الامتثال المستمر حتى عام 2044. تغطي معاهدة ميثاق الطاقة، الموقعة في عام 1994 في لشبونة، جوانب مختلفة من التعاون الدولي في مجال الطاقة.

وكان الهدف الأول للمعاهدة هو ضمان تكامل دول أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق في سوق الطاقة العالمي، وتحفيز الاستثمارات من خلال حماية حقوق المستثمرين عن طريق التحكيم الدولي.

تعرضت المعاهدة لانتقادات لأنها “تخلق عقبات” أمام البلدان في عملها ضد تغير المناخ من خلال إعطاء الأولوية لمصالح المستثمرين على سياسة الحكومة.

على صعيد اخر أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن اتفاق بين دول الاتحاد على وضع سقف لأسعار الغاز يبدأ تنفيذه في 15 فبراير المقبل.

وكشف الاتحاد الأوروبي، عن موافقته على 180 يورو “ميغاواط” ساعة تشغيل لحد أقصى لأسعار الغاز.

ويذكر أن قد حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 19 ديسمبر، من تداعيات تحديد الاتحاد الأوروبي سقف لأسعار الغاز الروسي، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى زعزعة الأسواق العالمية.

وقال سفير المهام الخاصة بالوزارة الروسية، يوري سينتيورين، حسبما أوردت قناة «روسيا اليوم الإخبارية»، إن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز تتناقض مع قواعد السوق وستؤدي إلى تدهورها.

وأضاف السفير الروسي، أن بحث مثل هذه المبادرات يزعزع استقرار الأسواق ويرفع مستوى الغموض ويزيد من عدم اليقين.

وفي وقت لاحق من اليوم، تأتي تصريحات السفير الروسي قبيل اجتماع يعقده وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، لبحث مسألة تسقيف سعر الغاز الطبيعي الروسي.

وفي سياق آخر، أشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات غير الشرعية ضد موسكو، يزيد من عدد الدول الداعمة للموقف الروسي.

وجاء ذلك في بيان نشرته البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، عقب مصادقة الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة ضد روسيا يوم الجمعة.

وأوضح البيان، “أن وتيرة العقوبات الغربية لا تتباطأ، بل أصبحت الأداة المفضلة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية غير الشرعية منذ فترة طويلة، بهدف الضغط على الدول ذات السيادة، فسياسة القيود تتعارض مع نظام العلاقات المالية والتجارية الدولية، والمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية”، بحسب البيان.

وأشار إلى أن بروكسل أكدت منذ فترة قصيرة، أن تطبيق العقوبات خارج الحدود الإقليمية غير قانوني، إلا أن الاتحاد الأوروبي ابتكر آلية لمعاقبة هذه الدول (خارج حدود الاتحاد الأوروبي)، وحتى دول الاتحاد، بتهمة التحايل على القيود المفروضة ضد روسيا، معتبرا إياه جريمة.

وأضاف البيان، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو انتهاك صارخ للمعايير الدولية الأساسية، إلا أنه يستمر في فرضها لمحاولة عزل روسيا دوليا، كونها لا تقبل القواعد الأوروبية غير النزيهة، واتباع الإرشادات الغربية المفروضة قسرا.

وأكد البيان، أن العقوبات التي تم تبنيها في الحزمة التاسعة لن تؤثر على الروس فحسب، بل ستؤثر بشكل مباشر على المواطنين الأوروبيين، فالاتحاد الأوروبي بحظره عددا من وسائل الإعلام الروسية، يحرم مواطنيه من فرصة الاطلاع على وجهة نظر مخالفة لرأيه، وينتهك حق مواطنيه في الوصول إلى المعلومات، وحرية الرأي والتعبير، وحقوق الصحفيين المكفولة في القوانين الدولية.

180 يورو «للميجاواط – ساعة» .. أوروبا تقر سقفًا لأسعار الغاز

فيما اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبين اليوم الاثنين 19 ديمسبر، على تحديد سقف لأسعار الغاز عند 180 يورو للميجاواط ساعة بحسب ما أفادت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل.

وكان الوزراء فشلوا سابقا في تجاوز خلافاتهم خلال خمسة اجتماعات طارئة، قبل أن يصبح الاتفاق في متناول اليد هذه المرة.

وكانت الدول 27 الأعضاء تمسكت من خلال تسع جولات بالعقوبات ضد روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا وإجراءات توفير الطاقة، لتجنب نقص الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتدفئة المنازل وتوفير الطاقة للمصانع.

ولم يكن الوزراء قادرين على عقد اتفاق يشمل سقف سعر معقد، كانوا وعدوا بإقراره في تشرين الأول أكتوبر الماضي، من أجل تخفيض فاتورة الطاقة التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

على صعيد اخر قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، التقى بوزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكوا، في بروكسل، وخلال اللقاء أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن “أدييمو هنأ الوزيرة موسكوا على موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على روسيا، مؤكدا عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات، بما في ذلك 38 مليار دولار إضافية في المساعدة الأوكرانية التي طلبها الرئيس بايدن من الكونجرس”.

وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فقد “شكر أديمو الوزيرة موسكوا على قيادة بولندا داخل الناتو وتحالف الدول الأوسع الذي فرض عقوبات على روسيا، كما ناقش المسؤولان تطبيق سقف سعر 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي.

في وقت سابق، أعربت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، أمس الاثنين، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، كجزء من آلية تصحيح السوق؛ وذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

وقبيل الاجتماع الوزاري، قالت سيمسون للصحفيين: “أعتقد أنه يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق؛ لكن هذا سيتطلب من الجميع التحلي بروح التوصل لحل وسط”.

كانت المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة قد اقترحت، في نهاية نوفمبر، آلية مؤقتة، للحد من القفزات الشديدة في أسعار “الوقود الأزرق”، كإجراء آخر للحد من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ لكن وزراء الطاقة لم يتفقوا حينها على مستوى سقف السعر.