«التموين» تعلن قائمة 9 سلع تخضع للتسعير الإجباري خلال أيام بينها الدواجن والزيت

كتب : وراء الاحداث

تسعير السلع .. تقوم وزارة التموين بالعمل على توفير حاجة المواطنين من السلع الاستهلاكية، ويتم ذلك من خلال شن حملات لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التموين عن تشكيل لجان بهدف تسعير السلع الأساسية، ومنذ أن اعلنت الوزراة عن ذلك كثر تساؤل القراء عن قائمة السلع المسعره .

وخلال السطور التالية يستعرض، قائمة تسعير السلع التي يتم تطبيق التسعير عليها.

تسعير السلع في مصر

قائمة السلع التي يتم تسعيرها خلال أيام

أوضح إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجان هدفها وضع تسعير السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن بشكل يومي، على أن تضم اللجان الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وأشار «عشماوي»، في تصريحات له، أن السلع الاستراتيجية كانت تشمل القمح والزيت والسكر، وتم إضافة الأرز ليرتفع عدد السلع لـ 4 سلع أساسية، وقد تصل إلى 10 أو 15 سلعة، بعد التوافق مع الموردين والتجار في هذه السلع التي سيتم تحديدها لاحقًا. مشيرا إلى أن التسعير سيتم وضعه طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بالسلعة.

قائمة السلع التي يتم تسعيرها خلال أيام

أسعار السلع في مصر

السكر.

– الأرز.

– الدقيق.

– المكرونة.

– الشاي.

الزيوت بأنواعها منها:

– زيت الذرة.

– الصويا.

– العباد.

– الخليط.

هذا إلى جانب أن القائمة قد تشمل أسعار سلع أخرى منها:

– البيض.

– الدواجن.

– اللحوم، وذلك وفق معايير السلع الأكثر استهلاكا.

تحديد اسعار السلع في مصر

3 عوامل تتحكم في الأسعار

وعن قرار وزير التموين ، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء لجنة لوضع الأسعار ربما لن تكون مجدية، خاصة أن القانون ينظم ذلك بالفعل سواء قانون جهاز حماية المستهلك أو القوانين الأخرى المكملة، متسائلا: «ماذا سيكون دور اللجنة؟ وهل ستكون بديلا عن الجهات الرقابية سواء في جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكذلك وزارة التموين؟».

وأكد في تصريح سابق، أن هناك قوانين تم تفعيلها لضبط الأسعار والجهات الرقابية موجودة لتقوم بدورها في ضبط الأسعار ومواجهة ممارسات الغلاء، مضيفا أن مواجهة الغلاء وضبط الأسعار في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، منها مشكلة الاستيراد والتي لن يتم المظر اليها بشكل جاد حتى الآن، لعدم انتهاء أزمة الاعتمادات المستندية وكذلك وجود مشكلات مرتبطة بالممارسات الاحتكارية والعامل الثالث هي فكرة مراقبة الأسعار والإعلان عنها.

وأشار الإدريسي إلى أن قانون جهاز حماية المستهلك نص على ذلك من نحو 6 سنوات ولم يطبق، والعمل على تلك العوامل سيؤدي لخلق المنافسة والوصول للسعر العادل، مضيفا أنه يجب حل مشكلة الاستيراد ليعود الإنتاج مرة أخرى بما يسهم في ضبط السوق، ثم التحرك لتفعيل عنصر المنافسة في السوق حتى القضاء على أية ممارسة احتكارية للسلع.