الأمم المتحدة: حان الوقت لإجراء تبادل للأسرى في سوريا على نطاق واسع وتدعو اللجنة الدستورية السورية إلى جنيف في 30 أكتوبر 

كتب : وكالات الانباء

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون اللجنة الدستورية السورية، إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر المقبل.

جاء ذلك ضمن ‏وثيقة قدمها الأمين العام للامم المتحدة إلى مجلس الأمن وتضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة، وفقاً لما أورده موقع “روسيا اليوم”، اليوم السبت. 

ونصت الوثيقة على أن المبعوث الخاص دعا اللجنة الدستورية إلى بدء اجتماعاتها في جنيف في 30 أكتوبر

وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في الوثيقة التي تحمل عنوان الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية:

– تسهيل المفاوضات داخل سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد، والذي بموجبه تنظم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، يجب أن يتم ذلك بالتماشي مع القرار الدولي، ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا.

– تفعيل البيان الختامي لمؤتمر سوتشي كمساهمة في عملية جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي.

– التأكيد على أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

– ستعمل اللجنة على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا، وفي تطبيق للقرار 2254.

‏- الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية- السورية الأساسية نصاً وروحاً في الدستور السوري، والممارسات الدستورية السورية.

– للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012، بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

– تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما أمكن، وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية، أي 113 في الهيئة الموسعة٬ و34 في المصغرة.

من ناحية اخرى دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا الحكومة السورية والمعارضة المضي قدماً في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما في أكثر من عام الشهر المقبل.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الإثنين، تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا وهي خطوة طال انتظارها في عملية السلام المتعثرة.

ويقول مسؤولو الأمم المتحدة، إن هذه اللجنة مهمة للغاية لتحقيق إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا وإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل مئات الآلاف، وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.

وقال المبعوث غير بيدرسن، في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “بعد 8 سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية”.

وتابع قائلاً، “هذا مجتمع منقسم للغاية.. هناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح لكن هناك أيضاً افتقاراً للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي… لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح”.

ووفقاً لخطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لمجلس الأمن الدولي بتاريخ أمس الخميس، فمن المقرر أن تجتمع اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 30 أكتوبر.

وطلب مؤتمر عقدته روسيا، وهي حليفة أساسية للرئيس السوري بشار الأسد، من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد فشل العديد من جولات المحادثات في إنهاء الحرب.

وتتألف اللجنة من 150 عضواً مقسمين لثلاثة أقسام بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وسيختار كل قسم 15 عضواً لتقديم مقترحات لمسودة الدستور.

وقال بيدرسن، “أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة… الإفراج عن المختطفين والمعتقلين… في رأيي أن هذا لم يتم على النطاق الذي نحتاجه حقاً من أجل إرسال الرسالة الصحيحة”.

وأضاف، “إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع… جنباً إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض في سوريا.. سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا”.

وأخفق المبعوثون السابقون للأمم المتحدة في وقف الحرب الأهلية السورية. وبدأ بيدرسن، وهو رابع من يتولى هذه المهمة، باللجنة الدستورية وهو جهد متواضع مقارنة بمحاولة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان التوصل لاتفاق سلام في مؤتمر دولي في 2012.

واعترف بيدرسن بأن جهوده ستلاقي “الكثير من التشكك”.

وقال، “سيتساءل البعض لم الأمر مختلف هذه المرة؟ لماذا لا تكون تلك مجرد جلسة مناقشات أخرى بلا جدوى في جنيف؟ لكن… هذه هي المرة الأولى التي لدينا فيها اتفاق فعلا بين الطرفين مضيفا  “لكنني أول من يعترف أن هذا لن يكون سهلاً”.

فى المقابل طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم السبت، بانسحاب كل القوات الأمريكية والتركية فوراً من بلاده وحذر من أن القوات الحكومية السورية لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة في حالة رفضها الانسحاب.

وللولايات المتحدة نحو ألف جندي في سوريا للتصدي لمقاتلي تنظيم داعش. وقامت تركيا أيضاً بتوغل عسكري في شمال سوريا مستهدفة مقاتلي التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المعلم خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن “أي قوات أجنبية تتواجد على أراضينا، دون طلب منا، هي قوات احتلال وعليها الانسحاب فوراً وإن لم تفعل فلنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي إزاء ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر في العام الماضي باستكمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ولكن تم إقناعه فيما بعد بترك بعض القوات هناك لضمان عدم تمكن مقاتلي تنظيم داعش من استنئاف نشاطهم.

وبدأ التدخل الأمريكي في سوريا بشن غارات جوية في سبتمبر (أيلول) عام 2014 خلال رئاسة باراك أوباما.

وعلى الرغم من عدم موافقة سوريا على أي وجود أمريكي هناك فقد بررت إدارة أوباما العمل العسكري بموجب البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي الحق الفردي أو الجماعي للدول في الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات المسلحة.

وقال المعلم، “ما زالت الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سوريا وقد وصل الصلف بهما إلى حد عقد مباحثات واتفاقات بشأن إنشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية، وكأن هذه المنطقة ستقام على الأراضي الأمريكية أو التركية.. إن كل ذلك مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وتعتزم تركيا بناء منازل لتوطين مليون لاجئ سوري في المنطقة.

وبدأت الولايات المتحدة وتركيا دوريات برية وجوية مشتركة بمحاذاة جزء من الحدود السورية مع تركيا ولكن أنقرة ما زالت غاضبة من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية وهي من حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في قتال تنظيم داعش في سوريا.

وتشن قوات الحكومة السورية مدعومة بغطاء جوي روسي هجوماً في منطقة إدلب في شمال غرب البلاد والتي تمثل آخر مساحة كبيرة من الأراضي ما زال يسيطر عليها مقاتلو تنظيم داعش بعد مرور أكثر من 8 سنوات على بدء الحرب.

واتهمت دول غربية القوات الروسية والسورية باستهداف المدنيين في شمال غرب سوريا وهو ما تنفيه دمشق وتقول إنها تستهدف المسلحين.

وقال المعلم، “نحن عازمون على استكمال الحرب ضد الإرهاب بمختلف مسمياته حتى تطهير كل الأراضي السورية منه”.