مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي لمكونات تحسين القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة

كتب: وراء الاحداث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات القطاع الصحي المقرر تنفيذها خلال “المشروع القومي لتطوير الريف المصري” الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور خالد مجاهد، مساعد الوزيرة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتور محمد فوزي، أمين عام المستشفيات والمعاهد التعليمية، ومحمد عبدالمقصود، معاون الوزيرة للشئون المالية والإدارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي تحتلها مكونات القطاع الصحي، إلى جانب القطاعات الأخرى؛ لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات الصحية تأتي على أجندة الأولويات بالمبادرة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، استراتيجية وزارة الصحة والسكان المقرر تنفيذها خلال “المشروع القومي لتطوير الريف المصري” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا للمواطن من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأضافت الوزيرة أن أهداف وزارة الصحة والسكان، فيما يخص تطوير القرى والمراكز، تتمثل في التخطيط الصحي، المبني على الأساس العلمي؛ لتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الطبية من خلال إمدادها بالاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة عالية الجودة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المادية والبشرية.
وعرضت وزيرة الصحة موقف “المشروع القومي لتطوير الريف المصري” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لافتة إلى أنه سيتم توفير منشأة صحية في كل قرية، كما سيتم إجراء تطوير شامل للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحي الشامل، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت التي لا تنطبق عليها معايير التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمة لائقة لحين ادراج المحافظة بالمنظومة.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات التي تمت بشأن موقف الإنشاءات الخاصة بالمؤسسات الصحية المدرجة بالمبادرة، أضافت الدكتورة هالة زايد أنه تم عقد اجتماع مع الشركات الاستشارية، في وجود ممثل الهيئة الهندسية، حيث تم الاتفاق على الالتزام بمعايير التأمين الصحي الشامل والالتزام بالكود الموحد، وتم تقييم الوضع الحالي للمنشآت لتأكيد الأعمال التي سيتم إسنادها، وأنه بدأ فعليا التقييم والمرور على المحافظات المختلفة منذ السبت الماضي.

وتابعت أنه جار حصر التجهيزات الحالية بالمنشآت المدرجة ضمن المبادرة، كما تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير سيارات القوافل الطبية، وأنه كذلك تم البدء في إجراءات التعاقد لعدد 400 سيارة إسعاف وتم طلب 600 سيارة إسعاف أخرى، وكذلك تم التنسيق بين مديري المديريات للتنسيق مع المحافظين؛ لتوفير أماكن للخدمات البديلة من خلال تخصيص أراض بديلة لإقامة المنشآت أو نقل الخدمات بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تطوير المنشآت المدرجة ضمن المبادرة.

كما عرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، معايير اختيار الوحدات طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل وصحة الأسرة، وكذا قدمت عرضا لنموذج نمطي للمركز المقرر أن يتضمن خدمات طب وتنظيم الأسرة، والمعامل، وقسم الأشعة، وعيادة الأسنان، وصيدلية، إلى جانب الخدمات التخصصية.

وأشارت إلى منشآت الرعاية الأساسية المطورة بمنظومة التأمين الصحي الشامل التي تم تطويرها بمحافظات المرحلة الأولى، موضحة أنه تم تطوير 100 % من الوحدات ومراكز طب الاسرة وتجهيزها بالفعل للانضمام بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقا للمعايير المطلوبة بواقع 120 قرية تابعة.

و أوضحت الوزيرة أنه من المخطط النهوض بخدمات الرعاية العلاجية وبنوك الدم في 52 مستشفى مستهدفة ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من 8 مستشفيات شهدت اتمام التنفيذ والتشغيل، وجار استكمال أعمال التطوير في 14 مستشفى، فضلاً عن 30 مستشفى يتم إنشاؤها أو رفع كفاءتها.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن مشروعات المبادرة في قطاع الصحة تتضمن تنفيذ 510 عيادات متنقلة، لكل مركز من مراكز الريف المصري، تمارس دورها في تقديم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم مبادرات الصحة العامة، وتوفير الإغاثة العاجلة لخدمة ما يقرب من 11 ألف من التوابع لقرى الريف المصري.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم الإعلان عن تدشين عدد من الوحدات الصحية الجاهزة، التي يتم تنفيذها خلال 3 أشهر، من خلال إحدى الشركات المحلية التي ستقوم بتصنيع أجزائها، لافتة إلى أنه سيتم تدشين وحدة في الطور بجنوب سيناء، وهناك 3 وحدات ستستفيد منها القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”.

فى سياق اخر عقب انتهاء اجتماعه مع وزيرة الصحة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض مشروعات المحور الاجتماعي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وإيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة “حياة كريمة”، وعبدالحميد شريف، منسق مبادرة “حياة كريمة”.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تدقيق تكلفة المشروعات المعروضة، وحصر الأعداد المطلوبة جيدا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، خاصة أن مجمع الخدمات الذي سيتم إنشاؤه بالوحدات المحلية به كثير من الخدمات للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الهدف العام من المحور الاجتماعي بمبادرة “حياة كريمة” يتمثل في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مسئولية الوزارة في هذه المرحلة تتمثل في تقديم عدد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها في مجال تنمية الأسرة والطفولة، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، ومدارس مجتمعية، فضلاً عن مراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة خدمات الحماية الاجتماعية.

وفي مجال التمكين الاقتصادي ستقوم الوزارة بتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، مع تخصيص وتجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة في المهن الحرفية.

كما تستهدف الوزارة في إطار مشروع “سكن كريم”، تنفيذ أعمال رفع كفاءة عدد من المنازل، وأعمال الهدم وإعادة البناء لعدد آخر، مع تنفيذ وصلات لمياه الشرب، والصرف الصحي، كما تقوم الوزارة بدور في التوعية المجتمعية، من خلال حصر الأسر وقياس الوعي، وتدريب الرائدات الريفيات والمكلفات بالخدمة العامة، والزيارات المنزلية، فضلا عن تنفيذ مبادرات شبابية وتوعوية.

كما عرضت الوزيرة إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحة أن الوزارة تولت إعداد ملف لكل قرية، من خلال فريق من الباحثين الميدانيين، لجمع بيانات عن السكان، والمرافق والخدمات، والمشكلات، والاحتياجات، مدعمة بالصور، وفي هذا السياق، تم إعداد عرض تقديمي لكل قرية.

وأضافت: تولت الجمعيات المُسند لها القرى، تحت إشراف الوزارة، إجراء مسح اجتماعي خاص باستبيان الأسرة المعيشية، وذلك لكل الأسر بالقرية، وهو ما مكّن من توفير بيانات تفصيلية عن كل أفراد الأسر من الجوانب الديموجرافية، والتعليمية، والصحية، والعملية، بالإضافة لوصف حالة المسكن، والدخل ومشروعات الأسرة وحالة الاقتراض، إلى جانب توفير بيانات منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه كان من نتائج المسح الشامل، تحديد الاسر المستحقة لتدخلات “سكن كريم”، وإعداد قوائم بالأسر المستحقة بكل قرية، وأنه تم إعداد مواصفات فنية للخدمات المقدمة، تتضمن توصيف ومتابعة تنفيذ وحصر واستلام تركيب الأسقف والأعمال الاعتيادية، وأعمال الكهرباء والصحي. وجميعها منفذة طبقا لأصول الصناعة وبإشراف الاستشاري الهندسي للمبادرة بالوزارة.

واستعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نسب تنفيذ مستهدفات المرحلة الأولى، التي ضمت 143 قرية في 11 محافظة، شارك فيها 23 جمعية، عرضت الوزيرة مساهمتها خلال الاجتماع، موضحة أن معدلات التنفيذ المُحققة بلغت 96%، وشمل ذلك أنشطة: تطوير الحضانات والمدارس، وتركيب الأجهزة التعويضية، وإجراء عمليات العيون والعمليات الجراحية، وتسيير القوافل الطبية والبيطرية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية والاجتماعية، فضلا عن تركيب الأسقف ومد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت الوزيرة إن عدد الأفراد المستفيدين من مكون “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بلغ 67.647 مواطن، وانتفع نحو 115.5 ألف فرد من القوافل الطبية التي تم تسييرها، وعرضت نموذجا لتدخلات مكون “سكن كريم” بإحدى قرى مركز ساحل سليم