بالعبريةعاجل

جالانت: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق اخرى …الكنيست الإسرائيلي يجتمع لبحث حجب الثقة عن الحكومة

إسرائيل توافق على تحويل أموال ضرائب السلطة إلى النرويج .. نتنياهو: نرفض شروط حماس بشأن صفقة الأسرى وغزة ستخضع بالكامل لإسرائيل .. إعلام عبري: رئيس الموساد يقدم إحاطة لمجلس الحرب بشأن صفقة الأسرى

جالانت: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق اخرى

جالانت: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق اخرى
جالانت: العملية العسكرية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى مناطق اخرى

كتب : وكالات الانباء

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي، سيوسع رقعة الهجوم البري في خان يونس بقطاع غزة.

وتابع جالانت، حسبما أعلنت وسائب إعلام عبرية الأحد:”العملية في خان يونس ستتوسع قريبا إلى أماكن أخرى، وسيغطي فطر الدخان سماء غزة حتى نحقق أهدافنا وهي هزيمة حماس وإعادة الأسرى إلى منازلهم”.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه لما أسماه “شروط الاستسلام التي تطرحها حماس”، مشيرا إلى شروط الحركة للإفراج عن المحتجزين في غزة، وعلى رأسها إنهاء حرب غزة.

وأضاف: “من يحاول أن يستهدفنا، نحن نستهدفه. وأعدنا حتى الآن 110 مختطفا ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا. هذه هي إحدى غايات الحرب، والضغط العسكري يشكل شرطا أساسيا لتحقيقها. وأعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق ذلك.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال: ” أرفض شروط الاستسلام التي وضعتها حماس رفضا قاطعا. مقابل الإفراج عن المختطفين، تطالب حماس بإنهاء الحرب، وإخراج قواتنا من غزة، والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة، وإبقاء حماس على سدة الحكم. لو وافقنا على ذلك، فلن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك”، بحسب نص تصريحاته”.

وأكد: “الشروط التي وضعتها حماس توضح حقيقة بسيطة، وهي أنه لا بديل عن الانتصار المطلق وهو ما سيضمن القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى، سنواصل الحرب على كل الجبهات”.

وقال إن “غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة”

سموتريتش ونتنياهو

بينما وافق الكابينت الإسرائيلي (المجلس الوزاري المصغر) على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى دولة أخرى، مع جعل الأموال المخصصة لقطاع غزة وديعة لدى دولة ثالثة هي النرويج.

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قد اجتمع بالفعل لمناقشة هذه القضية في اجتماع استمر لساعات طويلة بين الخميس والجمعة، ولكن تم دفع القضية إلى هامش المناقشة، وفقا للوزراء الذين حضروا الاجتماع.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن واشنطن ستكون “ضامنا” لتنفيذ الخطة الخاصة بأموال الضرائب الفلسطينية، كما أشارت إلى أن أموال الضرائب لن تحول إلى الفلسطينيين إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

وكان من المفترض أن يتخذ المجلس قرارا بشأن هذه القضية في استفتاء عبر الهاتف الجمعة الماضي، لكن التصويت تم تأجيله في النهاية إلى الأحد.

وفي وقت سابق، عارض سموتريتش تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، وقال: “طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة“، وفقا لوصفه.

وجاء القرار بعد أن درست الحكومة الإسرائيلية فكرة تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث.

وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.

 بنود القرار:

ووفقا لمراسلنا، فإن قرار المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” حول أموال المقاصة المحولة للسلطة:

  1. أموال السلطة الفلسطينية – المخصصة لقطاع غزة – والتي تم تجميدها سيتم تحويلها الى دولة ثالثة كوديعة، أي النرويج.
  2. الدولة الثالثة تعبر عن احترامها لقرار الكابينت القاضي بتجميد أموال السلطة المعدة لقطاع غزة.
  3. الأموال المجمدة سيتم تحويلها الى الدولة الثالثة لتكون في حساب خاص ويمنع تحويلها للسلطة أو لطرف آخر دون موافقة وزير المالية الإسرائيلي.
  4. أموال الوديعة لا يتم استخدامها بأي شكل من الأشكال ولا تحول للسلطة أو لطرف آخر ولا يتم إعطاء السلطة قرض مقابل أن تكون أموال الوديعة ضمانا للقرض.
  5. سيتم كل شهر تحويل المبالغ المقتطعة من أموال السلطة إلى حساب الوديعة بعد وصول بيان من الدولة الثالثة تؤكد فيه أنه لم يتم استخدام هذه الأموال بما يخالف ما ذكر أعلاه.
  6. الدولة الثالثة ستحافظ على احترام هذا الاتفاق إلى حين صدور تعليمات بغير ذلك من قبل وزير المالية.
  7. أي إخلال بهذا الاتفاق سيعطي لوزير المالية الإسرائيلي الحق باحتجاز كل الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية.
  8. هذا الاتفاق يدخل حيز التنفيذ بعد استلام رسالة تعهد من الدولة الثالثة والذي تتعهد فيها باحترام بنود الاتفاق وتلقي رسالة من الولايات المتحدة تكون فيها ضامنة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.

 بيان مكتب نتنياهو

وفي أعقاب قرار الكابينت، أصدر مكتب نتنياهو بيانا جاء فيه: “موافقة دولية على قرار المجلس الوزاري المصغر بعدم نقل أموال من إسرائيل إلى غزة”.

وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية) صادقت اليوم (الأحد) على خطة تجميد الأموال المخصصة لغزة، والتي تم إعدادها من قبل رئيس الوزراء، ووزير المالية ووزير الشؤون الاستراتيجية.

وتابع البيان “حيث تلتزم الولايات المتحدة والنرويج بقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية القاضي بوقف نقل الأموال المخصصة لغزة إلى السلطة الفلسطينية. وبالتالي فلن يتم نقل الأموال المجمدة إلى السلطة الفلسطينية بل هي ستبقى تحت تصرف دولة ثالثة. ولن يتم نقل الأموال أو ما يعادلها في أي حال من الأحوال، إلا بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، بما في ذلك من خلال طرف ثالث”.

وأضاف البيان أنه “سيسمح أي إخلال بهذا الاتفاق لوزير المالية بالتجميد الفوري لكافة أموال المقاصة الخاصة بالفلسطينيين”.

وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات لقيام الخطة.

 رد السلطة

وجاء رد السلطة الفلسطينية سريعا، بتغريدة نشرها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ:

وقال حسين الشيخ في تغريدته على حسابه في موقع إكس: “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا. ونطالب المجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه لما أسماه “شروط الاستسلام التي تطرحها حماس”، مشيرا إلى شروط الحركة للإفراج عن المحتجزين في غزة، وعلى رأسها إنهاء حرب غزة.

وأضاف: “من يحاول أن يستهدفنا، نحن نستهدفه. وأعدنا حتى الآن 110 مختطفا ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا. هذه هي إحدى غايات الحرب، والضغط العسكري يشكل شرطا أساسيا لتحقيقها. وأعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق ذلك.

أشار رئيس وزراء الاحتلال: ” أرفض شروط الاستسلام التي وضعتها حماس رفضا قاطعا. مقابل الإفراج عن المختطفين، تطالب حماس بإنهاء الحرب، وإخراج قواتنا من غزة، والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة، وإبقاء حماس على سدة الحكم. لو وافقنا على ذلك، فلن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك”، بحسب نص تصريحاته”.

وأكد: “الشروط التي وضعتها حماس توضح حقيقة بسيطة، وهي أنه لا بديل عن الانتصار المطلق وهو ما سيضمن القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى، سنواصل الحرب على كل الجبهات”.

وقال إن “غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة”.

وواصل: “قلت هذا الكلام للرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمتنا الهاتفية التي أجريت خلال نهاية الأسبوع. أثمن كثيرا دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وقد أعربت عن ذلك للرئيس. ومع ذلك، أصرّ بشدة على مصالحنا الحيوية. أكدت للرئيس بايدن على إصرارنا على استكمال تحقيق جميع أهداف الحرب وعلى الضمان بأن غزة لن تشكل أبدا أي تهديد على إسرائيل”.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيواصل التمسك بموقفه “الرافض لقيام دولة فلسطينية رغم الضغوط الدولية والداخلية الهائلة”.

وعلق: “إصراري هو ما أحبط خلال سنوات كثيرة إقامة دولة فلسطينية كانت تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل”.

الكنيست الإسرائيلي يجتمع لبحث حجب الثقة عن الحكومة

على صعيد اخرأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكنيست سيجتمع اليوم الاثنين لمناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، بعد فشلها في إعادة الرهائن من قطاع غزة.

وقال حزب العمل في اقتراح حجب الثقة عن الحكومة: “لقد احتجزت حماس بناتنا وفتياننا لمدة 108 أيام.. إن حياتهم معرضة للخطر في أي لحظة. وفي ظل هذه الحكومة، تم التخلي عنهم واختطافهم، وهذه الحكومة هي التي لا تتخذ القرارات اللازمة لإنقاذهم وإعادتهم جميعا إلى وطنهم الآن”.

وأضاف: “نتوقع من جميع فصائل المعارضة دعم اقتراح سحب الثقة ومطالبة الحكومة بالإجابة على الأسئلة التي لا تسمح لأي مواطن في دولة إسرائيل بالنوم بسلام”.

وفي وقت سابق، قالت تقارير عبرية إن حركة “حماس” تطالب بوقف كامل للحرب، وبانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات دولية للحفاظ على حكمها، مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقد خرج أهالي الرهائن في تظاهرة في وسط تل أبيب مطالبين حكومة نتنياهو بعقد صفقة تبادل فورية مع “حماس”، مرددين كلمة “أخشاف” العبرية، التي تعني بالعربية “الآن”.

رئيس الموساد الإسرائيلي

على صعيد الاسرى كشفت  صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن رئيس الموساد يقدم إحاطة لمجلس الحرب  الإثنين، بشأن التقدم في صفقة تبادل أسرى مع حماس.

ومن جانبه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك مواجهة نشبت بين وزير المالية سموتريتش، و4 من عائلات الأسرى أمام وزارة الأمن الإسرائيلية.

وتجمع العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، في محيط مقر إقامة نتنياهو بالقدس للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى.

و بدء اعتصام مفتوح لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه لما أسماه “شروط الاستسلام التي تطرحها حماس”، مشيرا إلى شروط الحركة للإفراج عن المحتجزين في غزة، وعلى رأسها إنهاء حرب غزة.

وأضاف: “من يحاول أن يستهدفنا، نحن نستهدفه. وأعدنا حتى الآن 110 مختطفا ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعا. هذه هي إحدى غايات الحرب، والضغط العسكري يشكل شرطا أساسيا لتحقيقها. وأعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق ذلك.

وأشار رئيس وزراء الاحتلال: ” أرفض شروط الاستسلام التي وضعتها حماس رفضا قاطعا. مقابل الإفراج عن المختطفين، تطالب حماس بإنهاء الحرب، وإخراج قواتنا من غزة، والإفراج عن جميع القتلة والمغتصبين التابعين لقوات النخبة، وإبقاء حماس على سدة الحكم. لو وافقنا على ذلك، فلن نستطيع ضمان أمن مواطنينا، لست مستعدا لأقبل بمثل هذا المساس الخطير بأمن إسرائيل، ولذا، لن نوافق على ذلك”، بحسب نص تصريحاته”.

وأكد: “الشروط التي وضعتها حماس توضح حقيقة بسيطة، وهي أنه لا بديل عن الانتصار المطلق وهو ما سيضمن القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى، سنواصل الحرب على كل الجبهات”.

وقال إن “غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، وخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!