إسكان النواب توصي بضرورة التصدي للعشوائيات ومخالفات البناء

كتب: وراء الاحداث

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة يسرى المغازى وكيل اللجنة بضرورة التصدي للعشوائيات ومخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الإحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى المحافظات والمدن الجديدة.

وقال أمين سر اللجنة النائب محمد إسماعيل إن الهدف الرئيسي من قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر هو منع استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” للبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ووقف الفوضى في البناء العشوائي كما حدث منذ 25 يناير 2011 والذي نعاني منه حاليا.

وأشار إلى أن فوضى العشوائية ضربت كل الأحياء والنجوع والمدن، مطالبا بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء.

كما شدد على أهمية وضع قواعد وأسس للتصالح وعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتى نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم. ولفت إلى ضرورة محاسبة كل من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، وسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وذلك من أول رئيس الحي حتي لو كان الآن بالمعاش.

بدوره، طالب النائب محمد الحصى بضرورة فحص أوراق كل من تقدم بالتصالح فى مخالفات البناء أولا قبل أن يتم التعامل معه مباشرة، قائلا:”أليس من المنطق أن من لن ينطبق عليه اشتراطات التصالح، يبلغ مباشرة بذلك بدلا من دفع رسوم وغيرها ليتم فحصه ثم رفضه بعد ذلك”.

وأضاف الحصى، أنه بفحص اللجان المختصة لهذه الطلبات سيتم رفض ما يقرب من 70% منها لأنها لمخالفات بعد تاريخ آخر تصوير جوى فى 22 يوليو 2017 والمعتمد فى القانون للتصالح، مما سيؤدى فى النهاية إلى أن الأرقام ستكون هزيلة تماما.

وانتقد عدم التسويق اللازم للقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، قائلا: “لم يتم التسويق بالشكل الكاف، ومفيش توعية .. عملنا القانون ليه”.

وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلا على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التي واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعى.

وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنة 2020، على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات. 

من ناحية اخرى وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وذلك تفعيلا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 ومد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

كما وافق أعضاء اللجنة على إجراء تعديل على مسمى البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح “بدل مخاطر المهن الطبية” بدلا من “بدل مخاطر العدوى” والذي جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

كما وافقت اللجنة علي الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون وهي كالآتي: 1225 جنيها للأطباء البشريين 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي 790 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيائيين 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

بدوره ، تمسك ممثل وزارة المالية، خلال مناقشة القانون، بحضور أعضاء لجنة الصحة ولفيف من أصحاب الخبرة والشأن، بمصطلح البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة “بدل مخاطر العدوى”، مشيرا إلى أن تغيير المسمى له تبعات قانونية معينة خصوصا أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوي وكسبوها.

وردت اللجنة على تمسك مندوب وزارة المالية بالرفض وصوتت لصالح تغيير المسمى إلى “بدل مخاطر المهن الطبية”.