سامح شكري فى حواره لاخباراليوم: العلاقة «المصرية الأمريكية» وثيقة ومتعددة الجوانب ويؤكدمبادرة مبادلة الديون تهدف لتحريك الاقتصاد الوطني والعالمي

كتب : وراء الاحداث
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الحوار الاستراتيجي بين الجانبين المصري والأمريكي الذي تم عقده مؤخرا منذ أقل من عام، كان حوارا مفيدا وشاملا، حيث أبدى الجانب الأمريكي اهتمامًا بالغًا به وكذلك الجانب المصري.

وأشار وزير الخارجية في تصريحات خاصة إلى أن الحوار تضمن كلا الوفدين في قطاعات الدولتين سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، وأتاح فرصة للتأكيد على المصالح المشتركة، وليس بين الجانبين أيه خلافات، فهي علاقة طبيعية بها وجهات نظر، ليس بالضرورة تتطابق في كل الأحيان.

وتابع شكري: “يتم تبادل وجهات النظر بما يؤدي في النهاية إلي مصلحة البلدين، ويمكن القول إنها علاقة وثيقة ومتعددة الجوانب وأدت إلى تحقيق البلدين لمصالحهم على مدى 4 عقود”.

 وزير الخارجية سامح شكري حول مبادرة مبادلة الديون إلى مشروعات إنتاجية التي طرحتها مصر في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مبادلة الديون هو طلب تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين وبرز أهميته نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورنا 19 وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي ومرتبط بالأزمة الأوكرانية.

وتابع أن العالم يواجه مخاطر الركود وهذه أفكار قد تؤدي إلى تحريك الاقتصاد العالمي ورفع العبء عن الدول النامية التي تحملت ديون، لكن دون أن تكون تلك الديون مفقودة للدول الدائنة، إنما توظف في مشروعات يتم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي من خلالها.

أكد وزيرالخارجية سامح شكري حول هدف مصر من الانضمام كشريك حوار في منظمة شنغهاي، هو أنها منظمة من ضمن المنظمات الفاعلة، لديها عضوية لدول هامة ومصر لها انتماءات في دوائر إقليمية عديدة، نحن نستفيد من تدعيم علاقتنا مع المنظمة سواء في التنسيق السياسي وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والثقافي، مصر دائما تهتم بالدوائر المختلفة للعمل المشترك على الإقليمي المباشر أو التقاطع فيما بين الأخرين بعضها البعض. 

وحول إذا كان هناك اتجاه من جانب مصر للاتجاه شرقا إلي جانب روسيا، أكد الوزير أن هذا الانضمام ليس له علاقة بأي اتجاهات ، فمنظمة شنغهاي منظمة إقليمية الهدف منها هو تدعيم العلاقات بين أعضائها وتتركز أساسا في النواحي الاقتصادية والتنسيق السياسي للحفاظ علي استقرار الدول ومراعاه احتياجاتها القومية.

أوضح وزير الخارجية سامح شكري،  أن مصر لم تنسحب من مجلس الجامعة العربية، إنما مصر لم تحضر خطاب الرئاسة في ذاك التاريخ لوجود موقف مرتبط بالشرعية الدولية في انتهاء ولاية الحكومة الليبية، وبالتالي عدم ملائمة أن تترأس هذه الحكومة وممثلها في اجتماع للمجلس، والدول العربية اعتمدت فكرة قبل انعقاد الجلسة ، صدور مكرر يطلب من الأمين العام دراسة قانونية فيما يتعلق بوضع ليبيا ومدي أهليتها لترأس هذه الجامعة في ظل الاتفاق الحوار الوطني الليبي الذي تم بناء عليه إعطاء الشرعية لهذه الحكومة الانتقالية، وهو ما كان واضحا فيها توقيت زمني محدد تنتهي فيه ولايتها وبالتالي  نحن لا نري التعامل مع أوضاع القائمة خارج الإطار الشرعي والقانوني الذي اعتمده مجلس الأمن.

وحلول الجهود المصرية في الشأن الليبي أوضح وزير الخارجية سامح شكري، في تصريحات خاصة لأخبار اليوم أن الجهود المصرية مرتبطة بتزكية الحوار بين كافة الأطراف الليبية، وهناك مسار شرعي لمؤسسات شرعية، هي مجلس النواب والدولة للتوافق حول القاعدة الدستورية التي يتم علي أساسها الانتخاب عندما تنتهي هذه المشاورات سوف يكون هناك وضع جديد يتحتم على هذه الأطراف احترام المؤسسات الشرعية والعمل من خلال ما يتم اعتماده في كلا المجلسين من مسار، فالأمر مرهون بالتوافق الليبي، احترام القواعد.

كما أن المؤسسات الشرعية لها من الصلاحية أن تعبر عن إرادة المواطن الليبي و تطوقه إلي الاستقرار والخروج من هذه الأزمة من خلال عقد هذه الانتخابات.

أكد وزيرالخارجية سامح شكري، أن القضية الفلسطينية دائما من القضايا الهامة التي تتناولها وزارة الخارجية وفي صدارة جميع لقائتنا الثنائية، مصر تاريخها كله والتضحيات التي بذلتها معروفه وليست في حاجة إلى تأكيد، هذا وتستمر مصر تقديم دور جوهري في إطار علاقتها مع جميع الأطراف، لتعزيز فرص السلام، والعمل على احتواء أوجهه التوتر، والعمل علي تأكيد المقررات الشرعية الدولية لحل الصراع علي أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود 76 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وشدد شكري أن موقف مصر ثابت ومبدئي وهذا الشأن لا يتغير لحين إقامة الدولة ونعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الوطنية ومع كافة الأطراف الإسرائيلية والدولية لاحتواء أي أزمات أو تصعيد ما بين الجانبين لعدم تقويض فرص السلام. وأيضا ننصح دائما ونطالب الجانب الإسرائيلي بالابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي تزيد من تعقيد الموقف وتجعل السلام أبعد ويصعب تحقيقية في ظل هذه الإجراءات.

وحول كلمة رئيس وزراء إسرائيل والتي شملت انفتاح في حل الدولتين، وحول مبادرة السلام العربية، أكد وزير الخارجية أن المبادرة العربية تم اعتمادها في 2002 ولازالت قائمة وتتيح لكل عناصرها التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة والتطبيع فيما بين الدول العربية وإسرائيل في نظير هذا الحراك الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، فالمبادرة قائمة، ويمكن الاستفادة منها، والأمر مرهون بالمفاوضات الجارية ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية عند استئنافها وإسرائيل.  

وأشار سامح شكري إنه في كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي توجه جديد وإيجابي للتأكيد على الالتزام بحل الدولتين ولكن علينا أن نفعل ذلك بأفعال وسياسات تتيح هذه الرؤية.

يذكر أن اجتمع سامح شكري وزير الخارجية اليوم 26 سبتمبر الجاري، مع “أنطونيو جوتيريش” السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك فى ختام مشاركته فى أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.