وقدم مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة المهندس عمر الإمام شرحا مفصلا حول عمل المركز، أكد خلاله أن المركز تم تنفيذه بكوادر مصرية من شركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم الاستعانة بما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة ورائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وذلك لتطبيق أحدث التقنيات عالميا والتدريب عليها.

وقال “إنه لتحقيق أعلى معايير التأمين المادي تم إنشاء المركز بموقع محصن على مساحة تزيد على 23 ألف متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة”.

وشاهد الرئيس مجموعة من القاعات الخاصة داخل المركز لاختبار وتوثيق البيانات وأخرى خاصة للتدريب لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

وعقب ذلك, استمع الرئيس لشرح تفصيلي من المهندس عمرو فاروق مدير المشروع حول الجهود التي بذلت للانتهاء من أعمال هذا المركز في نصف المدة المقررة من خلال 5 محاور رئيسية من بينها القدرة على تجميع البيانات من مصادرها المختلفة مثل بيانات الحركة للصادرات والواردات القادمة من الموانئ وبيانات المنظومة الصحية وبيانات التشغيل لمنظومة النقل وبيانات طاقة الكهرباء والبترول وغيرها.

وأكد المهندس عمرو فاروق قدرة المركز على تجميع كافة البيانات من خلال شبكات الألياف الضوئية أو من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس المقدمة من الشبكة الوطنية, وذلك باستخدام منصات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الهائلة ومعالجة البيانات ووضعها بصورة تصلح للاستخدام سواء أكانت على صورة مؤشرات بتحسن دورة العمل داخل المؤسسات الحكومية أو في صورة توصيات لمتخذ القرار.

وعقب ذلك, استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي الى شرح مفصل من المهندس عبده محمد من مركز الحوسبة السحابية أكد خلاله أنه تم استخدام البنية الأساسية للمركز وامكانيات الشبكات المختلفة ; لبناء وتنفيذ المنصة الرقمية لإنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ; وذلك بهدف عمل توطين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون المشترك بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية.

وقال إنه تم بناء المنصة مرورا بعدة مستويات منها استخدام منصة تطوير الذكاء الاصطناعي ومعالجات مخصصة للذكاء الصناعي لبرمجة وتنفيذ بعض الخدمات المصرية..مشيرا الى أن هذه الخدمات التي تم تنفيذها يمكن الاستفادة منها في تشغيل والإدارة الذكية للمركز للتغلب على مشاكل المراكز النمطية في عملية متابعة الأعطال، والاستفادة أيضا في إدارة تشغيل المدن الذكية..مؤكدا أن المنظومة تدعم متخذي القرار في متابعة التطورات والتحديثات المختلفة داخل المدن وتستطيع متابعة المخالفات مثل البناء غير القانوني.

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مصر تستهدف خلال عام 2026 الوصول إلى 9 مليارات دولار من مجالات “التعهيد” فقط وهو رقم قابل للزيادة حال زيادة الكوادر المدربة.

وقال خلال تقديمه لشرح مفصل للرئيس عبد الفتاح السيسي حول المركز إن “التعهيد ” يعمل على ثلاثة تخصصات المستوى الأول يستطيع الشاب خلاله تصدير 30 ألف دولار في العام والمستوى الثاني “البرمجة” يستطيع الشاب من خلاله تصدير من 50 إلى 60 ألف دولار في العام

أما المستوى الثالث فيتعلق بتصميم البرمجيات أو البرامج المتخصصة يستطيع من خلاله الشاب تخطي 100 ألف دولار في العام الواحد من الصادرات في هذا المجال.