مجلس النواب يوافق على حظر اصطحاب اوحيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرةالحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
كتب : وراء الاحداث
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (3) من مشروع قانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى تحظر اصطحاب حيوانات خطرة فى الأماكن العامة.
وجاء نص المادة (3) بعد الموافقة عليها، كالتالي:
“يحظر اصطحاب أى من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة”.
وطالب النائب محمود البرعى، بالنص على عبارة “الأماكن العامة غير المرخص تواجدها فيها”، وعقب المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: “فلسفة القانون حظر تربية الحيوانات الخطرة ومن باب أولى عدم وجودها فى الأماكن العامة”.
من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا: “لا يوجد غطاء تشريعى للمنظومة البيطرية بالكامل وهذا القانون يعتبر قاعدة رئيسية، ولفظ الأماكن العامة لفظ عام، ما يحدث على أرض الواقع استئجار نمور وحيوانات خطرة من الأماكن المرخص بها ويتجولوا بها ويحدث ترويع للمواطنين، ويجب أن تحدد اللائحة التنفيذية الأماكن، لذلك لدى اقتراح بالنص على حظر التجول بها خارج المنشأة أو الأماكن المرخص لها، بأن يتم النص على أن يحظر أيضا على أى شخص استخدام الحيوانات الخطرة فى ترويع الغير”.
وعقب وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: “القانون يستهدف عدم تربية الحيوانات الخطرة، أما بالنسبة للترويع فهو مجرم فى القانون فى المادة 17”.
أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن مشـروع القــانون المُقـدم مـن النائب أحمد السجينى و(60) نائبًا بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يتصدى لظواهر اجتماعية طرأت على المجتمع المصرى وتهددأمنه وأمان المواطنين على جميع المستويات وتتسبب فى ترويع الآمنين سواء من حيث حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة أو تداولها أو إكثارها دون ضوابط قانونية، فضلًا عن حيازة أنواع من الكلاب دون ترخيص والاتجاه نحو تشريسها واستخدامها فى ارتكاب بعض الجرائم أو كوسيلة لترويع المواطنين الآمنين
وأشار التقرير إلى أن نصوص القانون تضمنت أحكامًا للتعامل بصورة رحيمة مع ظاهرة الكلاب الضالة التى تشوه الوجه الحضارى للشارع المصرى.
اشتمل مشروع القانون على ثلاث مسارات، حيث تضمن المسار الاول تنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها فى ظل عدم تنظيمها فى بعض القوانين المطبقةوخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل المجرم.
فيما تضمن المسار الثانى تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجاه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين وكذلك تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعى لدى المتعامل معها وضرورة إصدارتراخيص لحيازتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين
وحدد المسار الثالث لمشروع القانون التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها صحيًا وغذائيًا من خلال الجهات المعنية بهذا الشأن للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري
وننشر نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون:
-1.jpg "الحيوانات-الخطرة---الحيوانات-الضالة-(1)-1")
وأضاف «المقصود بالحيوانات الخطرة في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة مثل الأسود والتماسيح وأصبح فيها حظر تام»، متابعا أن القانون يحظر الحيوانات الخطرة والشرسة، ويحافظ على حياة الإنسان ويحمي الحيوانات.
وأشار إلى أن حظر ظاهرة الحيوانات الضالة كان ماراثون كبيرا، خضناه لبناء القناعات، والقانون يقسم إلى 3 ملفات للتعامل مع الحيوانات الخطرة، مثل الأسود والنمور والزواحف، والملف الثانى يتعامل مع حيازة الكلاب، سواء الشرسة أو الأليفة، والملف الثالث يتعامل مع الكلاب المتروكة أو الكلاب الضآلة، التي أعدادها أصبحت كبيرة جدا جدا تجاوز التوازن البيئى.
ولفت إلى ضرورة التعامل مع الحيوانات الضالة بما يتماشي مع المعايير والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وحصر التعامل من خلال الجمع والفرز والتطعيم والتعقيم للحد من عملية التكاثر، مؤكدا أن القانون يضمن وجود موارد مالية للقطاع البيطري للقيام بدوره.
