وزيرة التخطيط أمام مجلس الشيوخ: نستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل ..الحكومة تسعى لاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الأزمات

كتب: وراء الاحداث

ناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  الخطة الاستثمارية للعام  ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان قضايا التشغيل والبطالة وأهم التحديّات في سوق العمل، وعلى رأسها تنامي عرض القوى العاملة بما يفوق القُدرة الاستيعابيّة للنشاط الاقتصادي، وارتفاع البطالة في الفئة العمرية 15 – 29 سنة، وارتفاع نسبة البطالة بين الـمُتعلمين.

وأضافت السعيد أن خطة عام 21/2022 تستهدف توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد، مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3٪ من جملة القوة العاملة.

وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، أشارت السعيد إلي مُبادرة حياة كريمة لتنمية القُرى الـمصريّة، وهي المبادرة الرئاسيّة التي أُطلِقت عام 2019 بهدف تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، بالإضافة إلى دفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل من خلال تحفيز الاستثمار والتوسّع في خدمات التدريب الـمهني. 

وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلي برنامج تمكين الـمرأة، موضحة أنه يتبنى تعريفًا واضحًا لـمُصطلح تمكين الـمرأة، والتي حددته استراتيجيّة تمكين المرأة بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُتمثّلًا في خمسة عناصر أساسية ترتبط بتُقدير الـمرأة ذاتها وثقتها في إمكاناتها، مع ضمان أن تتوفّر للمرأة الخِيارات، ويكون لها الحق في تحديد خِياراتها، على أن يُكفل لها الحق في النفاذ إلى الفرص والـموارد، بحيث تملُّك القُدرة على التحكّم في مُقدّرات حياتها وتكون قادرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعي إيجابًا.

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تسعى لاقتصاد أكثر صلابة في مواجهة الازمات من خلال  الاعتماد على الصناعة والزراعية وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة الإيرادات السياحية من خلال الاعتماد على تنشيط الساحة الداخلية بجانب السياحة الخارجية .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الخطة مُتوسطة الـمدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.

كما استعرضت السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة، والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات “رؤية مصر 2030″، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

وحول معدلات البطالة  ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى أن  التقرير  وفقاً لإحصائيات مُنظمة العمل الدولية، فقد بلغ عدد الـمُتعطلين في العالم نحو 190,3 مليون متعطل عام 2020، مقابل 188 مليون في 2019، بزيادة مطلقة 2,3 مليون فرد.

ومن الـمتوقّع – في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا – أن يصل العدد إلى 193,7 مليون متعطل بنهاية عام 2021، وليواصل زيادته إلى 197 مليون متعطل بنهاية عام 2022.

وتشير تقديرات مٌنظمة العمل الدولية إلى بلوغ معدل البطالة نحو 5,4٪ عام 2020، مع توقع استقرارها عند مستويات متقاربة (5,5%) في عامي 2021 و2022. 

وفيما يتعلق بالدول العربية، فقد توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن يرتفع معدل البطالة في دول الـمنطقة بمقدار 1,2 نقطة مئوية، مع فقدان 1,7 مليون وظيفة عام 2020، وبالأخص في مجالات السياحة والترفيه، وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد، والنقل، والأنشطة الحرفية والأعمال الصغيرة ( ). 

وتأتي مشكلة تصاعد معدلات البطالة لتلقي عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالـمي، إذ يظل عليه تدبير الـموارد الـمالية لتأمين مستوى معيشي كريم لهؤلاء العاطلين، مع دفع عجلة النمو الاقتصادي – في ظل ظروف الجائحة – لتوفير فرص عمل لجموع العاملين الذين تتزايد أعدادهم سنوياً.

وبخصوص معدل الفقر: تشير بيانات مدونة الفقر للبنك الدولي، الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، إلى زيادة عدد الفقراء الإضافيين جراء الجائحة مقارنة بعام 2019، ويوضح الجدول التالى رقم (1) تقديرات معدل الفقر قبل وبعد جائحة كورونا.

قالت د. هالة السعيد  وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن أزمة  فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم  اقتصاديا وهو ما جعل الخطة في عامها الماضي والحالي خطة استثنائية بكل المقاييس، مضيفة أن “الأزمة أطاحت بكل جوانب الإنسانية وهذا تسبب في انكماش الاقتصادات وتراجع معدلات النمو”.

وأوضحت وزيرة التخطيط،  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، “نواجه تحديات غير مسبوقة  للنظم الصحية والاقتصادية وانخفاض معدلات النمو والتجارة الدولية وتراجع الاستثمار وتراخي الانفاق الصناعي وتأثر قطاعات السياحة والنقل البحري.

وقالت هذه أزمة  تعصف بالإنسانية وتؤثر على العرض والطلب وعصفت بكل جوانب الاقتصاد القومي وتأثيرها على الاقتصادات الناشئة كان أقل من  الاقتصادات المتقدمة وظهر هذا بوضوح، مضيفة “الإصلاح الأقتصادي الشامل  خفف حدة الأزمة و الصين وصل معدل النمو  بالسالب ومصر بالموجب”.

 وأوضحت وزيرة التخطيط، “نستهدف نحقق معدلات نمو موجبة 3% أو 2,8 %”، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو و معدلات النمو السكاني والإرتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.