واشنطن تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف القتال في غزة لمدة 6 أسابيع و تجري محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية قبل رمضان

كتب : وكالات الانباء

قدّمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار خاص بها لمجلس الأمن الدولي يسعى لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الأمريكي يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار وإفراجا تدريجيا عن الرهائن.

ويشدد مشروع القرار الأمريكي معارضة الولايات المتحدة للتوغل الإسرائيلي الوشيك في مدينة رفح بجنوب غزة “في ظل الظروف الحالية”، ويؤكد رفضه لـ “التهجير القسري” لأي مدنيين.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الدول العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

ووصفت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، في بيان بعد التصويت، القرار بأنه غير مسؤول، بحسب ما أوردت “واشنطن بوست”.

وأضافت أن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار خاص بها يحث على دعم تلك الخطة، بما في ذلك ما تسميه “وقف إطلاق النار المؤقت” في تصويت مستقبلي.

وقالت جرينفيلد “في حين أننا لا نستطيع أن نؤيد قرارا من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في النص الذي نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نتقاسمها جميعا: نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس، يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، بناءً على صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار جزائري يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع بنيويورك، عن أسفه لفشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها، مؤكدا أن الجزائر “لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار”.

وبعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” أمام مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساس لتهجير الفلسطينيين، أعرب السفير بن جامع عن امتنانه لجميع الأعضاء لمشاركتهم البناءة طوال عملية التفاوض، وعن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار وتلك التي لم تعترض على اعتماد هذا المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بن جامع :”لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم، لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها”، وهو “الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجتمع الدولي من واجباته تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية”.

وأكد في هذا السياق أن “الوقت قد حان لكي يتوقف العدوان، ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة”.

وبعد أن أوضح أن “القرارين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين، شدد بن جامع على “ضرورة الاعتراف بأن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود”.

وتابع قائلا إن الوضع الحالي يفرض على الجميع، مثلما أكده الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، “العمل على إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه”.

وذكر بن جامع إن “شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن، باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى”.

 

ونقل موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، نقلاً عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن مستشار بايدن سيجري مع المسؤولين في القاهرة، محادثات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح والجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وذكر المسؤولون أن من المتوقع أن يجتمع ماكغورك مع مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ومسؤولين مصريين آخرين في القاهرة، غداً الأربعاء.

وأضاف المسؤولون، يتوقع أيضاً أن يتوجه مستشار بايدن  بعد ذلك إلى إسرائيل، للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ومسؤولين آخرين، بعد غدٍ الخميس.

وأشار الموقع إلى أن  البيت الأبيض لم يرد حتى الآن  على الأسئلة المتعلقة بالزيارة.

قلق متزايد

وبحسب “أكسيوس”، يشعر البيت الأبيض بقلق بالغ من أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح  إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة، حيث يتركز أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في المدينة، العديد منهم نزحوا من أماكن أخرى في القطاع.
وفي الأسبوع الماضي، قال بايدن لنتانياهو في مكالمات هاتفية، إنه “يعارض مثل هذه العملية دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من المدينة”.

وتخشى الولايات المتحدة ومصر أيضاً من أن تؤدي  هذه العملية إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين قسراً إلى شبه جزيرة سيناء.

ومصر، التي تشعر بقلق بالغ إزاء العملية في رفح، هي أيضاً وسيط رئيسي في مفاوضات الرهائن بين حماس وإسرائيل.

وفي الأيام الماضية، لوحت مصر إلى إمكانية “تعليق معاهدة السلام” مع إسرائيل حال دفعها الفلسطينيين إلى أراضيها، وقال مسؤولون مصريون إن القاهرة أرسلت تحذيرات مباشرة إلى تل أبيب وعبر واشنطن، مفادها أن “دفع الفلسطينيين للنزوح إلى سيناء إثر اجتياح إسرائيلي مرتقب لمدينة رفح، قد يمس معاهدة السلام بين البلدين”.

أهداف إسرائيلية

وبالرغم من الاحتجاج الدولي بالإضافة إلى تحذيرات إدارة بايدن، أكد نتانياهو السبت، بالمضي قدماً في العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح.

وتتمسك إسرائيل بدخول رفح بعد خان يونس، لاعتقادها أن عدداً من كبار قادة حماس، على رأسهم السنوار قد يكونون متواجدين داخلها، في أنفاق تحت الأرض، فضلًا عن الأسرى الذين ما زالوا محتجزين لدى الحركة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم “بحاجة إلى المضي قدماً في مثل هذه العملية من أجل تفكيك 4 كتائب تابعة لحماس في المدينة”، لكنهم قالوا أيضاً إنهم لن ينفذوا عملية اجتياح المدينة، دون التنسيق مع الولايات المتحدة ومصر.

وفي السياق ذاته، حذر نتانياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون، حركة حماس علناً وسراً من خلال وسطاء، من أنه إذا تم تعطيل محادثات الرهائن، فإن إسرائيل سوف تمضي قدماً في عملية اجتياح رفح.

ومن شأن اقتراح صفقة الرهائن الحالي أن يؤدي إلى توقف القتال لمدة 6 أسابيع على الأقل، ويمكن أن يؤخر مثل هذه العملية بشكل كبير.

شكوك أمريكية

وأضاف الموقع الأمريكي أن زيارة ماكغورك إلى إسرائيل تهدف لمعرفة تفاصيل خطة إسرائيل العملياتية لاجتياح رفح، وخاصة بشأن كيفية إجلاء المدنيين من المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن “الجيش الإسرائيلي أعد مثل هذه الخطة ومن المتوقع أن يقدمها إلى مجلس الوزراء الأمني هذا الأسبوع”.

ويشك المسؤولون الأمريكيون في إمكانية تنفيذ مثل هذه الخطة، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وجود بنية تحتية كافية للكهرباء والصرف الصحي والمياه في هذه المناطق يمكنها دعم هذا العدد الكبير من الناس.

واعترف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أنه بغض النظر عن التهديدات العلنية من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع قبل أن تتم العملية في رفح،  إذ من المتوقع أن تتم في منتصف أبريل (نيسان) القادم، أي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وفق “أكسيوس”.

السودان.. الفصل 7 والمادة 4 بديلان للفرص التفاوضية الضائعة 

قال مراقبون إن تعثر الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب المستمرة منذ 10 أشهر في السودان وما صاحبها من تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية يعزز التوقعات التي تشير إلى حتمية اللجوء إلى تدخل دولي أو إقليمي قريب سواء كان على أساس الفصل السابع المنصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة أو البند الرابع من دستور تأسيس الاتحاد الأفريقي. 

ومع احتدام الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتهجير نحو 10 ملايين من بيوتهم؛ تزايدت المطالب بالضغط على طرفي القتال. 

3 فرص ضائعة  

تتمثل الفرصة الثانية في مقررات قمتي الهيئة المعنية بالتنمية في أفريقيا “إيغاد” في ديسمبر ويناير والتي دعت لعقد لقاء مباشر بين قائدي الجيش عبدالفتاح البرهان والدعم السريع محمد حمدان دقلو. 

أما الفرصة الثالثة فهي المفاوضات السرية التي أشارت تقارير إلى عقدها في العاصمة البحرينية المنامة خلال الأسابيع الماضية والتي نصت على 21 بندا بحسب تلك التقارير.  

التدخل الأفريقي   

طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني الأفريقية الاتحاد الأفريقي بتفعيل المادة الرابعة من دستوره التأسيسي والتدخل عسكريا لوقف الحرب؛ وسط مخاوف كبيرة من سقوط المزيد من الضحايا بعد التصعيد اللافت في وتيرة القتال خلال الأيام القليلة الماضية. 

ورجح المراقبون أن تتجه اللجنة الثلاثية رفيعة المستوى التي شكلها الاتحاد الأفريقي مؤخرا لحل الأزمة لإصدار توصية لمجلس السلم والأمن الأفريقي بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات المتزايدة والتدهور المريع في الأوضاع الإنسانية في السودان. 

وتنص المادة الرابعة من دستور الاتحاد الأفريقي على حقه في التدخل لمنع التدهور الأمني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي من الدول الأعضاء. 

وتتسق مطالب المنظمات المدنية الأفريقية مع تأكيد “إيغاد” بأنها ستستخدم كافة الوسائل للوصول إلى حل للأزمة. وأقرت “إيغاد” آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح؛ وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن العاصمة ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية؛ إضافة إلى معالجة الأزمة الإنسانية والبدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي. 

دعم دولي للتدخل الأفريقي

من المتوقع أن تلقى الخطوة الأفريقية المحتملة دعما من الولايات المتحدة الأميركية؛ حيث يقترب مجلس النواب الأميركي من مشروع قرار ينص على عدد من الإجراءات لدعم الجهود الإقليمية لوقف الأعمال العدائية واستكشاف الخيارات لحماية المدنيين من الفظائع الجماعية؛ وتمكينهم من إنشاء طريق نحو انتقال ديمقراطي سلمي وشامل. 

كما ينص مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تعيين مبعوث رئاسي خاص للمساعدة في حل الأزمة الحالية في السودان. 

ووفقا لبيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس فإن مشروع القرار يدعو طرفي الحرب – الجيش وقوات الدعم السريع إلى وقف الأعمال العدائية بشكل دائم؛ ووقف الهجمات على المدنيين وتوفير حرية التحرك لهم والسماح بمرور وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.  

ويطالب مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية بتعزيز التنسيق مع وزارة الخزانة لوضع استراتيجية عقوبات شاملة على قيادات قوات الدعم السريع والجيش ومرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والضالعين في الفساد وتقويض الانتقال الديمقراطي

 الحل الممكن  

وفقا لأشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة “الجريدة” فإن المآسي الكبيرة التي نجمت عن الحرب والشلل التام الذي أصاب كافة مناحي الحياة وتزايد أعداد الضحايا بفعل القصف الجوي والأرضي والتصعيد الواضح في خطابي قائدي الجيش والدعم السريع الأخيران تشكل جميعها مؤشرات على أن الأوضاع ستذهب نحو ترجيح فرضية التدخل الإقليمي أو الدولي. 

ويوضح عبدالعزيز “مع تطاول أمد الحرب تتفاقم التداعيات الكارثية الناجمة عنها حيث باتت المجاعة تهدد بالفتك بأكثر من 18 مليون سوداني؛ كما تتزايد معاناة المصابين بالأمراض المزمنة في ظل انهيار النظام الصحي؛ حيث يموت العشرات من مرضى الفشل الكلوي بسبب نقص معينات عمليات الغسيل”. 

ويضيف “لم يعد هنالك مكان آمن؛ فبسبب الاشتباكات والقصف الجوي يفر النازحين من معسكرات الإيواء ومن العديد من المناطق التي لجأوا إليها بعد اندلاع الحرب”.  

ويشير عبدالعزيز إلى أن واحدة من المخاوف الأمنية الكبيرة تتجسد في التوزيع العشوائي للسلاح و”وضعه في أيادي مستنفرين ومواطنين لا يستطيعون حمله ولا علاقة لهم بالعمل العسكري”.  

وفي ذات السياق؛ يقول شهاب طه القيادي في قوى الحرية والتغيير لموقع سكاي نيوز عربية “منذ بداية الحرب “منبر جدة كان ولازال متاحا للطرفين إذا كانا فعليا جادان في التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب السوداني؛ لكن من المؤسف أن يعمل الطرفان على تضييق مساحات الحوار”. 

ويرى طه أن هنالك تخبطا وازدواجية في السلوك التفاوضي؛ ويوضح “لا نجد مبرر للتخبط الحالي تجاه الجهود الرامية لحل الأزمة؛ فتارة يرفض الجيش منبر جدة ويطالب بأن يكون الحل عبر مبادرة إيغاد؛ ثم يأتي فيرفض مبادرة إيغاد ويطالب بالعودة لمنبر جدة”.