وأضاف خلال مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى انخفاض الصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الدولة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا ووفرت السلع للمواطنين وهذا كان بشهادة المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مصادرها متعددة منها قناة السويس، والسياحة، مبينا أن الدولة تمر بظروف استثنائية نتيجة الظروف العالمية واستطاعت الدولة تجاوز الأزمات.

وأوضح أن مصر كانت تعاني من تدهور في البنية التحتية وعملت القيادة السياسية على ذلك وبدء عمليات التنمية في جميع المجالات، مبينا أن الاقتصاد المصري عانى من صدمات كثيرة منها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكان قبل ذلك هناك مشاكل الإرهاب والكهرباء والغاز، كاشفا عن أن كل عام هناك مليون شاب يبحث عن فرصة عمل.

ونوه إلى أن مصر واجهت الإرهاب وقطع الكهرباء في 2012 بكل شفافية، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

كما أكد معيط، أن أسعار الفائدة عالية في البنك الفيدرالي الأمريكي وهذا ينعكس على الأسعار عالميا، كما أن مصر عليها التزامات وتم السداد في الموعد المحدد، بالإضافة إلى أقساط قروض وفوائد قروض تم سدادها أيضا.

ولفت إلى أن هناك مبالغة من المؤسسات الائتمانية العالمية بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تحت ضغط الصدمات ويواجه التحديات بكل قوة.

وشدد أن مصر ملتزمة بسداد الالتزامات المالية في مواعيدها لم تتأخر أبدا، مشيرا إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات عير البترولية.

أبدى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي، قائلا إن مصر ستخرج من أزمتها قبل نهاية العام الحالي.

وأشارمعيط إلى وجود 1.25 مليون فاتورة إلكترونية يوميا، مضيفا: «لولا الظروف الاقتصادية لوصل الرقم إلى 3 ملايين فاتورة».

وتابع: «هذه الفواتير بين الشركات ولم نبدأ بعد في العمل بالفاتورة للأفراد، هناك 370 ألف شركة في مصر تعمل بالفاتورة الإلكترونية».

وختم وزير المالية: «سندرس السماح للمصريين بالخارج بإدخال 150 جرام ذهب معفية من الجمارك»، في إشارة إلى أحد مقترحات حل أزمة السيولة الدولارية.

فى وقت سابق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية، يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة، كما يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ ما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

أضاف الوزير في بيان- السبت- أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ونستهدف ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأشار الوزير إلى أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير «فيتش» من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق، إضافة إلى التعافي الذي يشهده قطاع السياحة، سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامى عدد الليالى السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى ٣٤.٥ مليار دولار بنهاية شهر أبريل ٢٠٢٣.

وأكد الوزير أن عجز الحساب الجاري بلغ ١.٨ مليار دولار خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٧.٨ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية على أساس سنوي إلى ١٢.٩ مليار دولار، وانتعشت إيرادات السياحة بنحو ٢٥.٧٪ لتسجل حوالي ٧.٣ مليار دولار، وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة ١٧.٨٪ إلى ٤ مليارات دولار، كما ارتفع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧٢.٨٪، مما يؤكد حدوث تحسن كبير في معظم وأهم بنود ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى رغم الظروف الاقتصادية غير المواتية.

وأوضح أن مؤسسة «فيتش» ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث انخفض معدل العجز الكلى للموازنة من ٦.٨٪ في عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ إلى ٦.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضى، واستطاعت وزارة المالية تسجيل فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١.٣٪ من الناتج المحلي.

وأشار تقرير «فيتش» إلى أن استمرار تحقيق الانضباط المالى وتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة يرجع إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية؛ نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، وتتوقع مؤسسة «فيتش» أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

وأوضح الوزير أننا ملتزمون باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، ونستهدف تحقيق فائض أولي ١.٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى و٢.٥٪ العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ بحلول العام المالي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧، مؤكدًا أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من ٨٠٪.

وأكد أن التزامنا بالحفاظ على تحقيق فائض أولي، كان محل تقدير بشكل عام من كل المؤسسات الدولية، بما فيها «فيتش» التي أشارت إلى ذلك، وكذلك إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة ليصل إلى نحو ٥.٢ مليون أسرة، موضحًا أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المقبل التي يبدأ تنفيذها من أول يوليو ٢٠٢٣، تصل إلى ٥٢٩.٧ مليار جنيه وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية ٤٨.٨٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «فيتش» أشارت في سياق تقريرها إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي التي أقرتها القيادة السياسية، يسهم في عمل كافة جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن مؤسسة «فيتش» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تمت زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة الموارد الأكثر استدامة، مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أننا نسعى لتحقيق المستهدفات المالية لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة، خاصة مع استمرار جهود الانضباط المالى حيث تعكس البيانات المالية للفترة من يوليو إلى مارس في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، إلى تحقيق عجز كلى بالموازنة يصل إلى نحو ٥٤٦ مليار جنيه بنسبة ٥.٦٪؜ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٤.٩٪؜ من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، رغم الضغوط بالغة القسوة، ورغم الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية أيضًا، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا ٥٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة العامة نحو ٢٥.٩٪؜ بينما حققت الإيرادات نموًا يبلغ حوالي ١٨.٥٪؜ مدفوعًا بمعدل النمو السنوى القوي والمرتفع للإيرادات الضريبية الذي بلغ ٢١.٩٪؜.

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامي الجمركي حول ردود أفعال بعض المستفيدين من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، التي يتبقى 10 أيام فقط على انتهاء التسجيل والاستفادة منها، والتى تقدم إليها أكثر من 100 ألف مواطن من المصريين المقيمين بالخارج، حيث تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة.

أعرب المستفيدون بمبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج» عن تقديرهم لجهود وزارة المالية ومصلحة الجمارك، ووزارة الهجرة، وغيرهما من الجهات، في تحقيق حلم المصريين بالخارج في الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر.

قال أشرف أبوالفتح، أحد المستفيدين بالمبادرة ويعمل بالمملكة العربية السعودية، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبًا مهمًا منذ سنوات لاستيراد سيارة جديدة أو مستعملة، موجهًا الشكر للدولة لاستجابتها لمطلب مد فترة المبادرة لمدة 6 شهور، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.

أضاف أنه لم يواجه أي عقبات خلال فترة التسجيل وحتى خلال تحويل مبلغ «الوديعة» وتسلم السيارة بحالة ممتازة.

أشار رفعت محمود، يعمل بدولة قطر، إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكترونى الخاص بها، مشيدًا بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.. وأوضح أنه كان هناك قلق عند بعض المصريين العاملين بالخارج من احتمال صعوبة الإجراءات، ولكن الواقع شهد سهولة في التقديم للمبادرة إلكترونيًا، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة، بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار في حساب وزارة المالية.

أكد المهندس محمد صبحى، يعمل في المملكة العربية السعودية، أن المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، موجهًا الشكر لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث استوفى الأوراق المطلوبة وأجرى تحويلًا للوديعة وشحن السيارة وتم تسلمها بسهولة، واستفاد من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة.

قالت أمنية أحمد، إنها وكيلة عن والدها الذي يعمل بدولة الكويت في تسلم السيارة من ميناء بور توفيق، وكانت الإجراءات سهلة، حيث تم التسجيل من شهر ونصف وتم الاستلام بعدها، لافتة إلى أن الكثير من أصدقاء والدها وزملاءه في العمل وجدوا التجربة مفيدة للغاية، لذلك يشجعون غيرهم على الاستفادة من هذه المبادرة المهمة.

وأضاف صلاح حشمت السيد، أنه يعمل في المملكة العربية السعودية، وتسلم السيارة عبر ميناء سفاجا، من خلال هذه المبادرة التي تعد فرصة كبيرة للمصريين بالخارج، مؤكدًا أنه يتمنى أن يستفيد كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.

وأوضح سلمان بركات، أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تضمنت العديد من التسهيلات مثل المساواة بين كل دول العالم حيث لم يعد هناك فارق بين الدول الأوروبية ودول الخليج العربي وغيرها في الضريبة الجمركية.

وقال رفيق عبدالله، إنه تقدم في البداية قبل إجراء التعديلات لاستيراد سيارات، وأن الإقبال تزايد بشكل ملحوظ جدًا من المواطنين.