مدبولي يُوجه بالإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب : وراء الاحداث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والسكان، والدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الصحة والسكان الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحاً أن مشروعات المرحلة الأولي شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف، و 23 مستشفى، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات.  

كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.

وتناول وزير الصحة – أيضا – موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.  

كما شرح الوزير على نحو تفصيلي، خطة العمل للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، بما يشمل عدد السكان المستهدفين ب المحافظة، وعدد الأسرة المطلوبة، والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، والمشروعات المطلوبة بما يشمل الانشاء الجديد، أو التطوير، او استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت المُنفذة.    

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن تنفيذ المشروعات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يستند إلى رؤية تستهدف سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتحديد معايير للعدد الذي تخدمه الوحدة الصحية والمركز الطبي، والمستشفى، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقاً للمعايير المعتمدة.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، تطرَّق رئيس الوزراء إلى ملف إحياء “مسار آل البيت” وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويسهم في إحياء المناطق التراثية؛ لافتًا إلى أهمية الحفاظ على تلك المنطقة، ولا سيما في ظل ما تتفرد به من مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة.

وأوضح أن اللجنة ستضم في عضويتها الوزارات والجهات المعنية، بهدف تكامل عملها، واتساقه مع الرؤية العامة، التي تستهدف الحفاظ على هذه المنطقة المتميزة.

وخلال اللقاء، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤية الوزارة، من خلال اللجنة المشكلة، لإحياء مسار آل البيت، والحفاظ على المناطق المحيطة به، وتوفير ساحات ومتنزهات به.

كما تناول الوزير بعض الموضوعات الأخرى، ومنها إيلاء الوزارة اهتمامًا خاصًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، في سبيل تعزيز دوره في مؤسسات التعليم العالي وتعظيم أوجه الاستفادة منه، وكذا الارتقاء بقدرات العاملين ومهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية بما يتسق ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه في ضوء ذلك، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدُم لبرامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع شركة عالمية في مجالات حيوية تشمل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتقنية الجيل الخامس، وشبكات الوصول، والأمان؛ وذلك بهدف تلبية متطلبات سوق العمل وتعزيز مهارات البحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى بعض المسابقات التي يتم إطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية لاكتشاف الطلاب المبتكرين وتأهليهم. بالإضافة إلى دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة.