مدبولى يستعرض مع وزير الصحة خطة تنفيذ استراتيجية تنمية الاسرة المصرية

كتب : وراء الاحداث

اجتمع اليوم الاحد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، لكونها تستهدف ضبط النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية، بهدف تقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية.

وعرض وزير الصحة والسكان أبرز ملامح الخطة التنفيذية للوزارة فيما يخص الملف السكاني، حيث أوضح أنها تستهدف العمل على التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد الولادة، للإهتمام بصحة المرأة المصرية، وذلك بالقطاع الحكومي والأهلي والخاص، وضمان جودة تلك الخدمات، مع بحث سبل التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة، وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع و تصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الخطة تستهدف كذلك دمج القضايا الخاصة بتنمية الأسرة في العملية التعليمية، من خلال استمرار دعم مُبادرات وبرامج تسعى إلى تقليل التسرب من التعليم لاسيما بين الإناث، مع مراجعة الرسائل السكانية ودمجها في المناهج التعليمية، وكذا الإرتفاع بسن الزواج، والعمل على تطبيق برامج إجبارية لتوعية المقبلين على الزواج.

وأضاف الوزير أن الخطة تسعى لتفعيل دور التعليم الفني في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، واستحداث تخصصات جديدة جاذبة للفتيات في مدارس التعليم الفني لتأهيلهن لسوق العمل في وظائف ذات كفاءة اقتصادية، وذلك بهدف التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودفعها إلى التعليم والعمل، واعتبار ذلك محوراً أساسياً في مواجهة قضية السكان.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار الحرص على تفعيل آليات واضحة للمتابعة والتقييم مع كافة الشركاء في تنفيذ الخطة السكانية، كإحدى أدوات تطبيق مبادئ الحوكمة لمختلف مراحل تنفيذ هذه الخطة، وذلك من خلال دور المجلس القومي للسكان باعتباره المسؤول عن اقتراح السياسات السكانية ومتابعة تنفيذ خطة العمل و تقييم نتائجها على فترات زمنية منتظمة.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان عدداً من المؤشرات المرتبطة بملف السكان على المستوى القومي، لافتاً إلى أنوزير الصحة  حيث يصل معدل الإنجاب إلى 2.85%، ومعدل النمو السكاني 1.6%، كما تناول عدداً من الخصائص السكانية، موضحاً أن متوسط عدد الأبناء ينخفض في حالة الأم العاملة بنسبة 25%، كما ينخفض مع ارتفاع مستوى التعليم بنسبة 30%، لافتاً إلى أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة محلياً ارتفعت لتصل إلى 66.4% عام 2021 مقارنة بـ 58.5% عام 2014.

كما تطرق الوزير إلى عدد من محددات الربط بين الحالة الصحية والزيادة السكانية، لافتاً إلى أنه تبين حدوث مرض التقزم لأطفال الأسر ذات العدد الكبير أعلى 3.13 مرة، مقارنة بالأسر الصغيرة والمتوسطة، كما اتضح أن حدوث التقزم في الطفل الثالث فيما أكثر أعلى 2.49 مرة عن الطفل الأول والثاني.

فى وقت سابق أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن البرامج والخدمات الوقائية تعد أهم أولويات ومحاور العمل، من أجل مجتمع خالي من الأمراض المعدية والوبائية، ولتقليل نسبة المراضة والوفيات بين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان،يوم السبت، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والقطاعات، لمناقشة ملفات العمل للعام المقبل 2023، بناءً على خطط علمية يتبناها كل قطاع لتحقيق الأهداف المرجوة خلال فترات زمنية محددة، ووفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول عرض الخطط التنفيذية للملفات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بقطاعات (الرعاية الصحية والتمريض، الطب الوقائي، تنظيم الأسرة)، وذلك وفقًا لخريطة الخدمات الصحية التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، وفقًا للمستهدفات والمؤشرات الصحية التي تعمل الوزارة على تحسينها.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول الخطة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية والتمريض، والتي تتضمن العمل على محاور (تكثيف التوعية والتثقيف الصحي، تدريب مقدمي الخدمة، تعزيز برامج صحة الأم والطفل، خدمات رعاية المقبلين على الزواج، التوسع في خدمات الشباب والمراهقين وكبار السن والاكتشاف المبكر للأمراض لدى الأطفال حديثي الولادة).

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بإعداد خطة للتنسيق بين قطاع الرعاية الصحية، وهيئات الوزارة المختلفة لوضع خريطة للأطباء بـ 5400 وحدة ومركز طبي من خلال الاستعانة بالفرق الطبية من الأخصائيين والاستشاريين للانتظام في العمل بالوحدات الصحية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال العيادات التخصصية، بما يساهم في تخفيف مشقة انتقال المواطنين بين القرى والمراكز، وتقليل الاحتياج للتردد على المستشفيات، فيما يخص الخدمات الأولية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة رؤية قطاع الشئون الوقائية لتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في تنفيذ برامج وقائية جديدة خلال الفترة المقبلة، فيما يخص محاور (الوقاية، والاكتشاف، والاستجابة).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن أبرز المهام المسندة للطب الوقائي، تشمل تحسين خدمات الرصد البيئي من خلال تطوير المعامل بجميع المحافظات، وإنشاء معامل رصد بيئي جديدة بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، بالإضافة إلى تطوير العمل بمنظومة التخلص الآمن من النفايات من خلال 6 محارق ذات مواصفات معالجة للانبعاثات، وأجهزة فرم وتعقيم، وتطوير مجمع النفايات الطبية الخطرة بـ 3 محافظات وميكنة وربط منظومة المحارق إلكترونيًا.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية العمل على تطوير منظومة المعامل، حيث تشمل الخطة التنفيذية إنشاء مبنى جديد للإدارة المركزية للمعامل بمدينة بدر، واستحداث بعض الوحدات المعملية الجديدة، وإنشاء معمل متنقل، فضلاً عن تطوير 6 معامل مشتركة بالمحافظات وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية والتقنية، وربط المنظومة الإلكترونية للمعامل المركزية بالمعامل المشتركة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خطة التوسع في ملف التطيعمات تشمل إدخال طعوما جديدة ضمن جداول التطعيمات الروتينية، إلى جانب العمل على تحديث سلاسل التبريد لحفظ الطعوم بكافة المنشآت الطبية، وإنشاء مكاتب صحة، والتوسع في تطبيق برامج ترصد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وخفض معدل انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي B بين الأطفال، فضلاً عن التوسع في إنشاء أنظمة الترصد للأمراض المختلفة، وإعلان مصر خالية من الحصبة والملاريا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى خطة عمل المجلس القومي للسكان، في وضع السياسيات والأبحاث الخاصة بملف تنمية صحة الأسرة المصرية، وشدد الوزير في هذا الصدد على ضرورة التنسيق المستمر بين المجلس وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة باعتباره الجهة التنفيذية لتلك السياسيات، كما وجه الوزير بأن تضمن خطة العمل، دور كل قطاع في ملف تنمية صحة الأسرة.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير شدد على المتابعة الدورية لتنفيذ تلك الخطط، بالإضافة إلى إعداد تقارير ربع سنوية للوقوف على ما يتم تحقيقه من أهداف وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان للسكان، واللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد زكي السوداني مدير المؤسسة العلاجية، والدكتور هشام زكي مدير الإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية.