مجلس الوزراء يوافق على إيقاف الدعم للمتعدين على أراضي الدولة و12 ألف جنيه.. الحكومة توافق على تقرير الحد الأدني للموظفين بالدولة والهيئات الاقتصادية

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.

كما وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)، وهي شركة مصرية مساهمة ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.

ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير ميناء الإسكندرية لوضعه على طريق سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، ضمن خطة وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية، لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية، وبخاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن  12 ألف جنيهًا/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و 9 آلاف جنيه/شهريا  لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار. 

ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بحرم الأهرامات “منفذ طريق الفيوم الصحراوي”.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري لمشروعي عدد (53 عمارة و66 عمارة) بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة “بورفؤاد” محافظة بورسعيد، وأن يتم البيع بنظام التمويل العقاري.

كما وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة ايس لينكس “ICE LINX” للحصول على المُوافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” لإقامة مشروع الشركة، وتصنف شركة “ايس لينكس” على أنها شركة ذات مسئولية محدودة بنظام الاستثمار الداخلي، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتمت الموافقة شريطة أن تُسدد الشركة مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صاحبة الولاية على الأرض، قبل الحصول على الرخصة.

اقرأ أيضاً|أستاذ اقتصاد: مشروع رأس الحكمة يحل أزمة النقد الأجنبي

ويستهدف المشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية، ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها، أو تجميدها، وذلك بالمنطقة الصناعية الخامسة أ، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه.