كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية تفاصيل قضية الفساد الكبرى التي كشفها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه مساء اليوم، وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن أبرز الأسماء المتورطة في القضة «أ. م» مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع ومعه عدد أخر من القيادات، وذلك عقب اجتماع عقده اليوم بالوزارة مع 8 مسؤولين بارزين في قطاع التموين بالجيزة، وأيضا قطاع التموين بالمنيا، ورئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، وموظف بالمكتب الفني بشركة الدلتا للسكر.

إن هذه الواقعة ليست الأولى في وزارة التموين، وإن الرقابة الإدارية كشفت قضية أخرى قبل عامين، وأضاف قائلًا: «القانون يأخذ مجراه والمتهم يعاقب على فعله، ولكن أهله ملهمش ذنب عشان يتم إعلان اسم المتهم ويتأثروا بهذا»، موضحا أن الدولة تواجه الفساد والاحتكار ومن يتاجر بقوت الشعب.

وأكد، في برنامجه، أن شبكة الفساد تضم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وبعض مسؤولي الشركات الخاصة، مضيفا أن المتهمين في شبكة الفساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.

وأوضح أن نيابة أمن الدولة العليا تفتح تحقيقا مع شبكة الفساد بوزارة التموين وتواجههم بالتسجيلات، وأن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت في أحد مصانع التعبئة. واختتم الإعلامي أحمد موسى بأن النيابة العامة أمرت بطرح 590 طنا من السكر و54 طنا من الزيت و18 طنا من الأرز بالسعر الرسمي للمواطنين بعد ضبطهم.

كما كشفت مصادرأمنية وقضائية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم في عدد من اتهامات الفساد واستغلال النفوذ واهدار المال العام مع اصحاب شركات خاصة .

كما قررت النيابة تسليم ٩٥٠ طنا من السكر إلى وزارة التموين لبيعه بسعره الرسمي في واحدة من الاتهامات الموجهة إلى المتهمين.

وتجري التحقيقات مع عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينيه والاستيلاء على المال العام، بعد توافرت المعلومات والتحريات إلى وجود جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام .

قالت المصادر: إن التحريات بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥٠ طنا وقد تم مصادرة الكميات.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظه أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

من جهته وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على اجتماعه يوم الخميس الماضي مع الأجهزة الرقابية لكشف الفساد والمتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع.

وتابع «خروج مستشار وزير التموين متكلبش من مكتبه بالوزارة يؤكد أن الدولة صاحية ومتسيبش حد يرتكب جريمة أو مخالفة دون القبض عليه»، في إشارة إلى خبر القبض على «شبكة فساد» بوزارة التموين.