صناعة النواب : توصى بتوقيع بروتوكولات تعاون لحل أزمات المناطق الصناعية.. قريطم يطالب بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بحوش عيسى

كتب : وراء الاحداث

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، بتوقيع بروتوكولات تعاون بين المحافظات وهيئة التنمية الصناعية لحل أزمات المناطق الصناعية بمختلف المحافظات علي غرار ما حدث في محافظة الفيوم وأعلن عنه ممثل التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبدالرازق فرج، بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي تم تأسيسها في المدينة الصناعية بمطوبس مما يعوق الاستثمار ويعد مخالفة للقانون ويؤثر على التوسع في إنشاء المصانع وجذب مزيد من المستثمرين.

فيما قال معتز محمود انه يطالب قريطم بتقديم طلب إحاطة للوقوف علي مشكلات وأزمات المنطقة الصناعية بحوش عيسي.

قدم النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر لرئيس اللجنة النائب معتز محمود علي استجابته لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي من أجل تحقيق نمو اقتصادي يليق بمصر والقيادة السياسية التي تأمل أن تكون مصر دولة اقتصادية كبري .

وأكد قريطم خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب يونس عبد الرازق بشأن رفض إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ دخول أو خروج شركاء من الشركات التي تم تأسيسها في المدينة الصناعية ، أن أول توصية للجنة بعد عقد المؤتمر الاقتصادي هو عمل هيئة مختصرة لحل أزمات الصناعة ، قائلا: أعضاء لجنة الصناعة يسعون جاهدين بتقديم كافة الحلول وإزالة العقبات من أجل صناعة مصرية قوية .

وأفاد عضو لجنة الصناعة أن مشكلة أن هناك مشكلة بجميع المحافظات تواجه كافة المصنعين ، موضحا أن الولاية الصناعية التي تتبع المحافظة لا تتواكب مع فكر الدولة الحديثة لان ليس لديهم خبرة في الصناعة ، طالبا بضرورة  أن تكون الولاية الصناعية موحدة 

وأشار قريطم إلي أن المنطقة الصناعية الموجودة بحوش عيسي قرية حرارة فرهاش لا يوجد بها مرافق باستثناء الكهرباء التي تم دخولها منذ ٧ اشهر والمرافق الأخري غير موجودة.

وطالب قريطم بعمل زيارة ميدانية أثناء فصل الشتاء برؤية المنطقة علي الطبيعة وما تعانيه. 

وعلق النائب معتز محمود رئيس اللجنة علي حديثه قائلا: تقدم بطلب إحاطة حول هذه المشكلة وما تعانيه المنطقة الصناعية بحوش عيسي لبحث المشكلة من جذورها من أجل توفير بيئة مناسبة المستثمر والنهوض بالصناعة بناء علي توجيهات القيادة السياسية .

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائبة نورا علي، جلسة استماع، حول مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

حضر الاجتماع، ممثلين عن (وزارة السياحة، اتحاد الغرف السياحية، غرفة المنشآت الفندقية، غرفة سياحة الغوص، غرفة المنشآت والمطاعم) ومجموعة من السادة المستثمرين.

وأوضحت نورا علي، أنه قد تم عقد لجان استماع لمناقشة القانون، وتوجيه الدعوة للمتخصصين والخبراء، وتم الاستماع لآرائهم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وتحقيق التوازن في نصوص القانون.

وشهد الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات الحضور على مواد القانون، والتي جاء أبرزها؛ إضافة مادة عقابية فى حالة مخالفة نص المادة (9)، وزيادة الحد الأقصى لقيمة اشتراك العضوية.

وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة الموافقة على القانون من حيث المبدأ، على أن تبدأ مناقشة المواد في اجتماعات قادمة.

بينما وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة الصياغة القانونية للتعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها. 

وتضم اللجنة بموجب القرار مقدمي مشروعات القوانين؛ وهم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سكينة فؤاد والنائبة منى عبد الله وعدد من نواب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء داوود وإيهاب رمزي والنائب محمد يسري أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيًا المعلومات، وللجنة ضم من تراه مناسبا من أصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على  رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

أكدت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات مشروع القانون يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي أدى لوفاة عدد من الفتيات. جاء ذلك في ضوء مطالبة الأعضاء بضرورة وضع تعريفات محددة لجريمة الابتزاز الإلكتروني.

قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم مشروع القانون، أن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدي إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة. 

وأشارت، أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة، وأضافت، كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الثورة التكنولوجية تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر بما يتواكب مع التغيرات وتغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز.

وقال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون ضرورة ملحة في ظل جرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار. 

وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة، مؤكدا أهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الالكتروني. وأضاف: أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز و تغلظ حال تسبب ذلك في الانتحار.

وأكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية و يتصدى لها لمواجهة الابتزاز الالكتروني.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن مشروع القانون يتصدى لفكرة الابتزاز الالكتروني الذي قد يدفع شخص للانتحار.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، التطور في تكنولوجيا المعلومات يستدعى تعديلات جديدة في منظومة التشريعات المصرية، موضحة، نحتاج تطوير القوانين بما يتماشى مع دخولنا عصر الميتا فيرس. 

وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على “مادة (٢٥): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى٨ هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.

ونصت المادة (٢٦) على “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد  على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم  برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

المادة الثانية يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

المادة (٢٥ مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

بدورها ناقشت لجنة الطاقة والبيئة  بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله بحضور  أيمن مختار محافظ الدقهلية عدد من  طلبات الإحاطة.

وناقشت اللجنة الطلب المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن ارتفاع نسبة التلوث بمسطح البحر الفرعوني الناتجة عن محطة كفر السنابسة بمركز منوف بمحافظة المنوفية وتجاهل شكاوى أهالي وصيادين كفر العشري وعزبة العناني.

واكد حسام عوض الله رئيس اللجنة اهمية طلب الإحاطة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة كل أشكال التلوث في اطار الجهود والخطط المصرية لمكافحة التغيرات البيئية وقبيل ايام من قمة المناخ coo27 .

واستعرض النائب  أحمد بهاء شلبي طلب الاحاطة وعرض فيديو عن التلوث في البحر الفرعوني وهو بحيرة قديمة منذ أيام الفراعنة وتلوثها لتسرب مياه صرف من محطات صرف مجاورة.

وأضاف النائب احمد بهاء شلبي أن  ادارة الرصد البيئى أكدت ارتفاع نسبة التلوث مما يؤثر على الصحة العامة ووجود تعديات كبيرة وتحول جزء الى مقلب قمامة وتدهور صيد السمك.

ومن جانبه قال المهندس محمد نجيب  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية  في رده على طلب الاحاطة ان محطة الرف بينها وبين البحر 7 كيلو ولا يوجد اي تسربات بها والتلوث القائم ناتج عن صرف بعض القرى المجاورة.

ودعا نجيب إلى تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والبيئة لمعرفة سبب التلوث بالبحر الفرعوني.

وطالبت النائبة رشا رمضان  وكيل اللجنة بحضور ممثلي محافظة المنوفية وتحديد المسؤول عن تلوث البحر الفرعوني  ولا يمكن الاكتفاء بتكهنات من بعض الجهات وممثلي الوزارات .

وعلق النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة مؤكدا على اهمية التواصل بين جهات الدولة مؤكدا ان المجلس والحكومة يعملان معا من أجل رفعة مصر تحت قيادة الرئيس السيسي واوصت اللجنة بتأجيل طلب الاحاطة حتى حضور محافظ المنوفية.