وأكد القرار على أن يكون التصوير الشخصي بالأماكن العامة دون استخدام المعدات التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق وهي مظلات التصوير الاحترافية، وسائل الإضاءة الصناعية الخارجية، أو المعدات التي من شأنها إشغال الطريق العام، مع التأكيد على الالتزام الكامل بعدم تصوير أو نشر أي صور أو مشاهد قد تسئ بشكل أو بآخر للبلاد وعدم تصوير الأطفال، مع عدم تصوير المواطنين إلا بموافقة كتابية منهم.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، ترأس خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعي اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع القواعد العامة للتصوير بأنواعه، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية والرقابية والأمنية، ووزارتي الثقافة والتنمية المحلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى للآثار، ومدينة الإنتاج الإعلامي، والإتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من الخبراء في التصوير، وقد تم التوافق خلال الاجتماعين على التأكيد على السماح بحرية التصوير لمن يرغب في ذلك وفقاً للضوابط المشار إليها عاليه، لما للتصوير الشخصي والتذكاري من مردود إيجابي للترويج لمصر ومعالمها.

وقد تم عرض نتائج أعمال هذه اللجنة على اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء والتي انعقدت يوم الاثنين الموافق 18 يوليو 2022.

وتم التوجيه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بضرورة إعلان ضوابط التصوير، داخل وخارج مصر وبمختلف اللغات.

وجدير بالذكر أنه فيما يخص التصوير داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة، فإنه وفقاً لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في أغسطس 2019 يسمح بالتصوير الشخصي (التذكاري) للمصريين والسائحين بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية والفيديو داخل كل المتاحف والمواقع الأثرية (مع عدم استخدام الفلاش في المتاحف والأماكن المغلقة).

كما أقر المجلس الأعلى للآثار أيضاً في أغسطس 2021 ضوابط جديدة تحفيزية للتصوير التجاري والدعائي والسينمائي بالمتاحف والمواقع الأثرية المصرية، وتم تطبيق باقات تصوير (يومية، وأسبوعية، وشهرية) لتحفيز المنتجين وشركات الإنتاج المحلية والعالمية للتصوير بها، وكانت قد جاءت هذه القرارات حرصاً من الوزارة على الترويج للسياحة الثقافية وحضارة مصر الفريدة والعظيمة وتشجيعاً للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
كما يتم الانتهاء حالياً من إتاحة خدمة الحصول على تصاريح التصوير التجاري والسينمائي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة والآثار المزمع إطلاقه وشيكاً، والذي سيتضمن كذلك ضوابط التصوير بالأماكن العامة بمختلف اللغات.

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا، عقب اجتماع الحكومة، الأربعاء، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أشار خلاله إلى موافقة المجلس اليوم على مشروع قرار خاص بالتصوير الشخصي والتذكاري والهواة، للمصريين، والأجانب المقيمين والسائحين، والذي ينظم لأول مرة قواعد التصوير في الشوارع، الذي لم يكن هناك ما يمنعه، لافتًا إلى أن هذا القرار نتيجة جهد لجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كان على رئاستها وزارة السياحة والآثار، وضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في الدولة، من جهات أمنية، وسيادية، ورقابية، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومدينة الانتاج الإعلامي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والمجلس الأعلى للآثار.

ولفت الوزير إلى أن اللجنة توافقت على عدة قواعد تستند على أن يكون المبدأ في التصوير هو الإتاحة، وتسهيل اجراءات التصوير، بقدر الإمكان، للمصريين، والأجانب المقيمين والسائحين، في ضوء أهمية التصوير في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، من ميادين، ومبان تاريخية وحضارية، ونعمل على تحفيز التوسع في التصوير وتشجيعه، مع ضرورة صدور تصريح مسبق، لدى استخدام معدات تصوير محترفة، أو إغلاق شارع بغرض التصوير، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم بقدر كبير في إبراز روعة وجمال بلادنا مصر.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بالتصوير التجاري المحترف، فسيكون لزاماً التقدم لطلب تصريح مسبق، أما فيما يخص عمل المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية، والتصوير السينمائي، والانتاج التليفزيوني، فقد وجه رئيس الوزراء بالبدء فوراً في إعداد قانون ينظم هذا الأمر، مع تنفيذ آلية النافذة الموحدة عند استخراج تصاريح لهذا النوع من التصوير، بما يضمن تيسير الاجراءات وتحفيز هذه الصناعة، بهدف الترويج، وضمان العملة الصعبة.

وأضاف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أنه أحاط مجلس الوزراء اليوم، بأهم الموضوعات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الأول بتشكيلها الجديد، ومنها أعداد السائحين، والأسواق المصدرة للسياحة، وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة، لافتاً إلى أن الأعداد معقولة بشكل كبير، كما تم بحث مسألة خطوط الطيران منخفضة التكاليف الجديدة، التي تقوم وزارة الطيران المدني بتنفيذها، لتساعد على جذب سائحين من مقاصد خارجية وتشجيع السياحة الداخلية بشكل كبير.

وأعلن الوزير أنه تم اختيار شركة دولية كبرى لتنفيذ حملة ترويج للمقاصد السياحية المصرية عالميًا، تستمر لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه يتم العمل على إطلاقها يوم 27 سبتمبر المقبل باعتباره يوم السياحة العالمي، بالإضافة إلى كونه يتزامن ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات، المرتبطة بفك رموز حجر رشيد.