بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة نتفهم قلق ومخاوف مصر والسودان

كتب : وكالات الانباء

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدعو إلى الحوار والتفاهم السياسي في قضية سد النهضة.

وأضاف بوريل في بيان : «نتفهم قلق مصر والسودان من سد النهضة».

وأكد الممثل السامي أن «أزمة سد النهضة ليست مطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، وإنما سنناقشها عند الحديث عن إقليم تيجراي الإثيوبي».

فى ذات الاطار شهدت «بروكسل»، عاصمة الاتحاد الأوروبى، والعاصمة الروسية «موسكو»، تحركات دبلوماسية مصرية، كان محورها الرئيسى «قضية سد النهضة» الإثيوبى، حيث أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على أهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم فى إطار زمنى محدد

والتقى «شكرى» وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى على إفطار عمل، صباح الأثنين، فى «بروكسل»، للتباحُث بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وكذا تبادُل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك.

وشهد اللقاء التأكيد على الطابع الاستراتيجى للعلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، الذى يعد الشريك الأول لمصر على الصعيدين التجارى والاستثمارى، إلى جانب أهمية العمل على المزيد من التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وزيادة التبادل التجارى وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية.

وتناول اللقاء، كذلك، التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها ملف سد النهضة، حيث عرض «شكرى» نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، معربًا عن تقدير مصر للبيان الذى أصدره الاتحاد الأوروبى مؤخرًا، والذى انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب، مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم فى إطار زمنى محدد.

وفى إطار التطرق لعدد من الملفات، استعرض «شكرى» الجهود المصرية الناجحة فى إيقاف أى تدفقات للمهاجرين من سواحلها منذ سبتمبر 2016، فضلًا عن استضافتها نحو 6 ملايين مهاجر ولاجئ، بالإضافة إلى الخطوات الإيجابية التى اتخذتها مصر لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانب آخر، تم تناول القضية الفلسطينية وملف عملية السلام وضرورة تحريكه وخلق زخم دولى من أجل الدفع قدمًا نحو إيجاد تسوية عادلة وشاملة، حيث أشار «شكرى» إلى مواصلة مصر بذل جهودها من أجل تحقيق السلام والاستقرار، استنادًا إلى إطار حل الدولتين، فضلًا عن العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم المساعدات والدعم التنموى لسائر أنحاء الأراضى الفلسطينية، بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتم تبادل الرؤى بشأن الملف السورى، وتطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية عقد الانتخابات فى موعدها يوم ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية دون تأخير أو استثناء.

من جانبهم، أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى عن التقدير للدور المحورى الذى تقوم به مصر فى المنطقة على الأصعدة كافة، بغية تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى.

والتقى «شكرى» سكرتير عام حلف شمال الأطلنطى (ناتو)، ينس ستولتنبرج، بمقر الحلف بالعاصمة البلجيكية «بروكسل»، وذلك فى إطار الاهتمام بالتشاور مع مختلف الأطراف الدولية، للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية، وطرح الرؤية المصرية بشأنها، حيث شهد اللقاء تناول سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين، وتعزيز التعاون فى عدة مجالات، بينها الأمن السيبرانى ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والكشف عن وإزالة الألغام، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة.

وتطرقت المحادثات بين الجانبين إلى مختلف التحديات الأمنية فى أرجاء المنطقة، خاصةً فى شرق المتوسط وشمال إفريقيا، وكذا الساحل والصحراء والقرن الإفريقى، حيث تناول «شكرى» الموقف المصرى إزاء الأزمات التى يواجهها عدد من دول المنطقة، والجهود المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والمقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر فى هذا الإطار، مؤكدًا التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، عن اعتقادها بأن روسيا تستطيع إقناع إثيوبيا «بتحكيم صوت العقل»، وذلك فيما يخص أزمة سد النهضة في ظل تعثر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأنه.

وقالت المهدي، في تصريحات مع وكالة «سبوتنيك»: «ستشمل مباحثاتي في موسكو الأوضاع في منطقتنا والتطورات الأخيرة الخاصة بقضية سد النهضة»، مضيفة: «المباحثات ستتضمن شرح وتوضيح مواقفنا ووجهة نظرنا في قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت تجاهنا سواء كان في سد النهضة أو في الحدود المشتركة بيننا».

وأكدت الوزيرة السودانية، التي تزور موسكو حاليًا: «يمكن لروسيا بما لديها من علاقات طيبة مع إثيوبيا أن تسعى إلى إقناع الجانب الإثيوبي بتحكيم صوت العقل والوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث وعدم الإضرار بالسودان كما فعلت في الملء الأول».

وتابعت: «يرحب السودان بأي مساع يمكن أن تدعم منهج الحوار والتفاوض لإقناع إثيوبيا بالعمل مع الدول المتشاطئة في النيل للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الجميع ويدعم جهود الاتحاد الأفريقي الذي أحال مجلس الأمن الملف له في العام 2020 بغرض الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم».

وأعربت عن أملها في أن «يقوم المجتمع الدولي بلعب دور فاعل يسهم في هذا الملف بما يدعم الاستقرار الإقليمي وأن يأخذ الأمر بجدية في إطار الدبلوماسية الوقائية»، مشددة «كما هو معلوم هناك مشروع قرار لا يزال قيد النظر أمام مجلس الأمن، وأهم بند فيه بجانب الدعوة المتفق عليها من كل الأطراف بتولي الاتحاد الأفريقي المعزز بالشركاء الدوليين لملف التفاوض بين الدول الثلاث ليفضي إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل بشأن سد النهضة في زمن محدد، هو عدم إقدام أي من الأطراف الثلاثة على إجراء أحادي يغير بالبقية ولذلك فإن تأكيد عدم قيام أإيوبيا بملء ثانٍ أحادي يضر بصورة مباشرة بالسودان يصبح أمرا عاجلا ومهما».

وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر- تلك الأُمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من مائة مليون نسمة- تواجه تهديداً وجودياً؛ فقد بُني كيانٌ هائل على الشريان الذي يهب الحياة لشعب مصر؛ وارتفع جدار ضخم من حديد وفولاذ بين ضفتي نهر عظيم وعريق، مُلقياً بظلاله الثقال على مستقبل ومصير الشعب المصري، ومع كل حجر في البناء، يعلو سد النهضة الإثيوبي ويتسع خزانه ليُضيق على شريان الحياة لملايين الأبرياء الذين يعيشون من بعد هذا السد العملاق على مجرى نهر النيل.

وقد أتت مصر إلى مجلس الأمن العام الماضي وشاركت في جلسته التي عقدت يوم 29 يونيو 2020 لتحذر المجتمع الدولي من هذا الخطر المحدق الذي يلوح في الأفق، ونبهت آنذاك إلى قُرب وقوع الملء الأول لهذا السد الإثيوبي، وحذرنا من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على نهر يعتمد عليه بقاؤنا.

ومن هذا المنطلق، فقد ناشدنا هذا المجلس الموقر العمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش، ودعونا أشقاءنا الذين نشاركهم ثروات النيل إلى التحلي بالمسؤولية والاعتراف بترابط وتشابك مستقبل وثروات شعوبنا.

ورُغم ذلك، وبعد بضعة أيام من جلسة مجلس الأمن العام الماضي شرعت إثيوبيا- دون مراعاة للقوانين والأعراف – في الملء المنفرد لسد النهضة وأعلن وزير خارجيتها بعجرفة وصلف «أن النهر تحول إلى بحيرة… وأن النيل ملك لنا»، مع ذلك، فإن رد فعل مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية لهذه الأزمة من خلال اتفاق مُنصف يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، كما تبنينا بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك فخامة الرئيس / سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وانخرطنا على مدار عام كامل في المفاوضات التي عقدها وأدارها أشقاؤنا الأفارقة من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود… ورغم ذلك، فقد باءت كل تلك الجهود بالفشل.

والآن، وبعد عام من الإخفاق والمفاوضات غير المثمرة، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها رؤساء الاتحاد الأفريقي وشركاؤنا الدوليون، نجد أنفسنا مُجدداً في مواجهة المسلك الإثيوبي الأحادي بملء السد دون اتفاق يضمن حماية شعوب دولتي المصب ضد مخاطره. وهو ما تجلى في إعلان إثيوبيا يوم 5 يوليو 2021 – أي قبل ثلاثة أيام فقط من انعقاد هذه الجلسة- البدء في ملء العام الثاني للسد بشكل أحادي.

إن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط انعدام المسؤولية لدى الجانب الإثيوبي وعدم المبالاة تجاه الضرر الذي قد يلحقه ملء هذا السد على مصر والسودان، ولكنه يجسد أيضاً سوء النية الإثيوبية، والجنوح لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب في تحد سافر للإرادة الجماعية للمجتمع الدولي والتي تم التعبير عنها وتجسدت في انعقاد هذه الجلسة لمجلس الأمن لمناقشة هذه القضية واتخاذ إجراء حاسم بشأنها.

وفي هذا الصدد، فإنني آخذ علماً وأثني على الاتحاد الأوروبي لإصداره اليوم بياناً يعرب فيه عن أسفه لبدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، وأُشجع مجلس الأمن وأعضاءه على اتخاذ موقف مماثل في أعقاب هذا التطور المثير للقلق البالغ.

هذا النهج الإثيوبي وتصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح عن تجاهلها- بل وازدرائها- لقواعد القانون الدولي، وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية والتي ترمي إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداة سياسية لممارسة النفوذ السياسي وبسط السيطرة، وهو ما يهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة،
لهذا، سيدي الرئيس، اختارت مصر، مجدداً، طرح هذه القضية الحيوية على مجلس الأمن مجدداً.

إن التصرفات الأحادية الإثيوبية المستمرة، والإخفاق المتواصل للمفاوضات، مع غياب أي مسار فعال وجاد- في هذا المنعطف- لتحقيق تسوية سياسية لهذه القضية الحيوية، هي الاعتبارات التي دفعت بمصر إلى مطالبة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفعال لمنع تصاعد التوتر ومعالجة هذا الوضع الذي يمكن أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وذلك وفقاً لما هو منصوصٌ عليه في المادة «34» من ميثاق الأمم المتحدة.