وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إجراءات الجهاز لضبط محتكري السلع، وهي:

توجيه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات بالانتشار المُكثف على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق.

ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها،

تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588.

ومتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات.

رصد أي ظواهر سلبية بالأسواق، خاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر .

ضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل،

سيكثف الجهاز خلال الفترة الحالية تواجده بالأسواق والعمل على عدة محاور، وهي (التوعية – تلقي الشكاوي والبلاغات – الحملات الرقابية).

التنسيق والتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والاستقرار في الأسواق.

استمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

استمرار الحملات الرقابية الموسعة مُستمرة في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق لصالح المستهلكين، ولن يدخر الجهاز جهدًا في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل.

وفي هذا الإطار، تشكلت الحملة الرقابية من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك من إدارات الجهاز المختلفة (الإدارة العامة للرقابة على الأسواق – الإدارة العامة للتحريات )، فيما نسّق مأموري الضبط أثناء انتشارهم بالأسواق مع مركز الاتصال وتلقي الشكاوى والبلاغات المركزية بالجهاز، للعمل على حل أسباب الشكاوى الواردة للجهاز ميدانيا.

وبالمرور والتفتيش على الأسواق التجارية في نطاق (عين شمس – المطرية )، بالإضافة إلى توعية قاطني المنطقة بقانون الجهاز وحقوق المستهلك وأيضا طرق التواصل حال البلاغات والشكاوى عبر الرقم 19588 من أي خط أرضي، وأسفرت الحملات عن تحرير 48 محضرًا وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ، وجاري إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأعاد مأموري الضبط القضائي بقرار من النيابة العامة بيع السلع المضبوطة بنطاق الحملة داخل المنافذ الحكومية بنفس المنطقة بالسعر الرسمي المُعلن للجمهور، ضمانًا لوصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية، وهو ما يحقق خُطة الدولة في تفعيل المنافذ الحكومية .

وفي هذا الإطار، أعلن جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إعادة بيع السلع في المنافذ الحكومية في ذات المنطقة التي تم بها الحملة، ضمانًا لوصول السلع بالأٍسعار المناسبة لمُستحقيها وتنفيذًا لخُطة الدولة في ضبط الأسواق ووصول السلع لمُستحقيها بالأسعار المناسبة وتفعيل المنافذ الحكومية أمام المواطنين.

يأتي ذلك، فيما واصلت أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية شن الحملات الرقابية الموسعة بالتزامن مع الحملات المنتشرة بنطاق القاهرة الكبري، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير عدد 207 محاضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة)، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

وجاءت مضبوطات أفرع الجهاز بمختلف المحافظات على النحو الآتي:

– 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار (بيع بأزيد من السعر المٌعلن)

– 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر (بيع بأزيد من السعر الرسمي)

– 500 كجم دقيق (مجهول المصدر)

– 5.25 طن أرز (غير صالح للاستهلاك)

-1.25 طن (سلع غذائية منتهية الصلاحية)

– 500 كجم مكرونة (مجهول المصدر)

– 900 لتر زيت طعام (مجهول المصدر)

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا من 9 ص حتي 10 م، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .