اليوم وزراء خارجية عرب يجتمعون مع بلينكن في القاهرة

كتب : وكالات الانباء

 يجتمع وزراء خارجية دول عربية ومسؤول فلسطيني بارز مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة يوم الخميس في الوقت الذي يسعى فيه الوزير الأمريكي لوقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة خلال أحدث زيارة للمنطقة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

وأظهرت مذكرة لوزارة الخارجية المصرية أن بلينكن سيجتمع مع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ولم تتضمن المذكرة تفاصيل حول موضوع الاجتماع لكن مصادر أمنية مصرية قالت إن الدول العربية ستقدم خططا لحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت مثل هذه الخطط معلقة بينما كان وسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة يسعون إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

وقال بلينكن إنه سيواصل في زيارته المحادثات حول ترتيبات الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد الصراع، وتحقيق سلام إقليمي دائم.

وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، هو أحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومقرب من الرئيس محمود عباس، كما أنه وسيط مع إسرائيل.

وقد تلعب السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما محدودا في الضفة الغربية المحتلة دورا محوريا في إدارة غزة بمجرد انتهاء القتال، على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر عن معارضته الشديدة لمشاركتها في إدارة القطاع.

واستمرت المحادثات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطر هذا الأسبوع بعد أن فشلت المحاولات في التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

على صعيد اخرعبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي يوم الثلاثاء عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.

وأبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى منذ عام 2016 في سعيه للحد من المهاجرين بصورة غير قانونية. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.

وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.

وقالت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات، “فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه‭‭ ‬‬(في هذا الشأن)”.

وأضافت “لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض”.

ولم ترد المفوضية الأوروبية بعد على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.

وقالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية. لكنها قالت إنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل غني يضم نحو 450 مليون شخص، حتى الآن هذا العام خارج نطاق الدخول الشرعي، ومعظمهم عبر البحر المتوسط ​​عبر قوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين. ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلة.

وكان أكبر عدد من الوافدين قد وصل إلى أوروبا عام 2015 حين تجاوز مليونا، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية. وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يواصل التكتل جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة وأن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران.