النواب يوافق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بـ 2 تريليون و461 مليار جنيه ويوافق على موازنات 55 هيئة اقتصادية‎ للعام المالي الجديد

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

وكان المجلس وافق على خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021/2022.
وكان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعرض التقرير العام بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.

وأشار« الفقي» إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات علي مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 في ضوء التوصيات التي وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة ، مما يدخل في اختصاصاتها.

وقال « الفقي»: تبين للجنة حاجة بعض هذه الموازنات إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لها لمجابهة بعض المتطلبات الهامة، والتي رأت أنها سوف تسهم بشكل فعال في تحسين بيئة العمل بهذه الجهات، فضلا عن تلبية العديد من احتياجات المجتمع في مجالي الصحة والتعليم.

وأوضح « الفقي» أن هيئة مكتب اللجنة في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عقدت اجتماعا مع كلا من وزير الماليةـ ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كممثلين عن الحكومة لإحاطتهما بالتعديلات التي رأت اللجنة ضرورة إدخالها بالزيادة على بعض موازنات الجهات التي سيشار إليها، من خلال الخصم من المبالغ المخصصة للاحتياطيات المدرجة بأبواب الموازنة، فضلا عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في بعض بنود الموازنة ، ودون المساس يقيم مشروع الموازنة الوارد من الحكومة. 

وأشار« الفقي» إلى الاتفاق على التزام الحكومة بهذه التعديلات، موضحا أن جملة هذه التعديلات الواجب إجراؤها بالزيادة نحو 4565 مليون جنيه، وقد جاءت على النحو التالي: 

أولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: دعم موازنة ديوان عام الوزارة ( الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين ) بمبلغ 500 مليون جنيه ، كحوافز تخصص لمدرسي وموجهي رياض الأطفال بالصفوف الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأبتدائی.

ثانيا : وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة ، على النحو الآتي : دعم الاعتمادات المخصصة ( الباب الأول  الأجور وتعويضات العاملين) بالأتي : 500 مليون جنيه ، لزيادة حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم. 

دعم الاعتمادات المقررة للباب الثاني : شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية هينات عامة خدمية ) ، على النحو التالي: ۲ مليار جنيه، لتغطية مستلزمات شراء الأدوية وغيرها من مستلزمات التشغيل. 

ثالثا : وزارة الصحة والسكان دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة، على النحو الآتي: دعم ( الباب الرابع : الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) بمبلغ 1 مليار جنيه ، تخصص لنفقات علاج مواطني جمهورية مصر العربية.

رابعا : وزارة العدل: دعم الاعتمادات المقررة لموازنة ديوان عام الوزارة على النحو التالي : – دعم الباب الأول : ( الأجور وتعويضات للعاملين ) بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة . 

خامسا: دعم ( الباب السادس) شراء الأصول غير المالية : الاستثمارات بموازنات دوايين عموم محافظات الدقهلية والغربية وقنا سوهاج ، وذلك على النحو التالي : ۲۳۰ مليون الموازنة ديوان عام محافظة الدقهلية، و ۱۷۰ مليون لموازنة ديوان عام محافظة الغربية ، و50 مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة سوهاج ، و50  مليون جنيه لموازنة ديوان عام محافظة قنا.

معدلات‭ ‬الفقر

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط أن معدلات الفقر انخفضت عن ذى قبل بأكثر من 3 نقاط بسبب الاستثمارات التى حسنت جودة الحياة ومخصصات العدالة الاجتماعية.

وأكد الوزيرة أن مصر هى الدولة الوحيدة، إلى جانب الصين، التى حققت معدلات نمو إيجابية، فى حين أن العالم كله يحقق انكماش فى النمو بالسالب، وأشارت إلى أن النمو الاقتصادى شرط ضرورى لكنه ليس كافيا، وأضافت أن معدلات البطالة فى انخفاض مستمر نتيجة نجاح الحكومة فى توفير المزيد من فرص العمل، بجانب وجود تحسن إيجابى فى ظل ظروف استثنائية، وأن هناك استقرارا فى المستوى العام للأسعار، ومعدل نمو موجب وانخفاض التضخم والبطالة، قائلة: “هناك 3 مؤشرات فى غاية الأهمية، وهناك دول يمكن أن تحقق معدلات نمو موجب لكن ترتفع معدلات التضخم إلى أكثر من 20%”، وتابعت: “كلنا نتمنى بلدنا أحسن من كدا لكن ما تحقق على أرض الواقع يدعو للفخر”.. وأوضحت أن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 21/2022 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التى تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو فى المرحلة المقبلة.

وأضافت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتمركز فى مجموعة من المبادئ التى يأتى على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات “رؤية مصر 2030″، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّى لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك فى إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

إيجاز‭ ‬المستهدفات

وأوضحت السعيد أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسية لخطة عام 21/2022 فى مجال التنمية الاقتصادية فى تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلى الإجمالى يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3٫4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11٫2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكانى إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية فى مُعدّلات البطالة، ويُوضّح التوزيع القطاعى للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وأكدت السعيد أن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة فى الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة فى خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه)، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة فى عام الخطة 21/2022 نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتى تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه )بنسبة زيادة 51% عن العام الجارى(، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فى عام الخطة لتحريك الاقتصاد.

الإيرادات‭ ‬والمصروفات

ومن جانبه أكد د.محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص على أن تفوق الإيرادات المصروفات فى الموازنة الحالية والموازنات القادمة لتقليل الدين العام وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ” لولا أزمة كورونا لخفضنا الدين اكثر من ذلك ونخطط للنزول بالدين العام ونهتم خلال الفترة القادمة بمزيد من زيادة الاستثمارات  وتحسين أجور العاملين” وقال: مصر لديها إيرادات غير ضريبية حقيقية، واشارالى تضاعف الاستثمارات إذا ما قارنا عام 2014−2015 بالموازنة الحالية وقال انها كانت عام 2014 −2015 بمبلغ 61 مليارا بينما بلغت الاستثمارات فى العام الحالى 358 مليارا فى مجال البنية التحتية و الطرق والكبارى وغيرها من المشروعات القومية.. وقال وزير المالية: العجز عام 2014 كان 279 والآن 475 ونصف مليار لاقتا الى ان الإيرادات تكف للمصروفات ويتحقق فائض بعكس ما حدث فى 2014 حيث لم تكف الإيرادات المصروفات وحدث عجز 86 مليار جنيه وأضاف وزير المالية ان الموازنة الحالية حققت 104 مليارات فائضا اوليا والإيرادات ستغطى المصروفات ويفيض 104 ونستخدم ذلك الفائض لتقليل تكلفة الدين.

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2021/2022 والبالغ عددها 55 هيئة

من جانبه وجه وزير المالية د. محمد معيط، الشكر لجهود هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، والتي أكد أنها جهود لتحقيق التنمية في المجتمع، مشيرا إلى أن الموازنة العامة تعكس سياسات الدولة واتجاهاتها.

وأوضح “معيط”، خلال الجلسة العامة للبرلمان: “في 2014 بلغت إيرادات مصر 465 مليار، اليوم الموازنة إيرادتها 1365 مليار، في 3 سنوات ضاعفنا إيرادات الدولة، وأن مصروفات 2014 كانت 733 مليار، ولكنها 1337 مليار الآن”، مشيرا إلى أن العجز الكلي في 2014 وصل إلى 279 مليار وكان يمثل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن العجز 475.5، وهو أقل من الضعف، بما يمثل 6.7%، والرقم يعكس مؤشر ومعنى موجود في الواقع”.

وتابع: “إيراداتنا تكفي مصروفاتنا بكل مشتملاتها باستثناء خدمة الدين، وهو الفائض الأولي، في 2014 كان لدينا عجز أولي 86 مليار جنيه، بما يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الموازنة الجديدة بها فائض أولي 104 مليار، بما يمثل 1.5% سيساهموا في تخفيض الدين”.

وواصل: “نحاول أن تشهد الإيردات نموأكثر من المصروفات بما يعني سيطرة على معدلات العجز والدين، لولا كورونا التي عطلتنا قليلا، لكنا قد تمكنا من الهبوط بالديون على الموازنة”، وأضاف: “نهتم بتحسين أجور العاملين وزيادة الاستثمارات 2014 مجموع مانضخه للاستثمارات 61,8 مليار ، والآن 358 مليار، والتي يلمسها المواطنون في الشارع من طرق ومحطات صرف وكهرباء”.

واستطرد: “المرتبات تضاعفت من 2014 وحجتى الآن رغم أنها لم تزد بالشكل الذي نستهدفه”، مشددا: “يجب تخليق فرصة عمل بعد الظروف الصعبة التي تعرضنا لها، ورجوع العمالة من الخارج كما حدث مع العمالية المصرية في ليبيا، نحتاج حل مشكلات الغاز والكهرباء والصرف وكان لزاما علينا التحرك بشكل سريع وتمويل ذلك ولكن مع الانضباط المالي”.

وتابع: “الخارج لا يشيد بمصر إلا حينما تكون شهادته مدققة بـ”ميزان من ذهب”، لأن تلك الإشادات يترتب عليها تقديرات هامة لدى المؤسسات الدولية العالمية”.

وأكد معيط: “لدينا استراتيجية لمواجهة الدين العام والخارجي، للحفاظ على أسقف معينة، وأن دول عديدة في الخارج تعاني من الدين، فنسبة الدين في العالم بلغت 78% قبل كورونا.. بعد كورونا قاربت الـ100% من الناتج المحلي العالمي، ونعول على القطاع الخاص لتخليق فرص العمل خلال الفترة المقبلة، كنا ندرك تحديات القطاع الخاص، وقمنا بحل جزء كبير من مشكلاته، وبالتالي نعول عليه كشريك لقيادة عملية التنمية وخلق فرص العمل”.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة، وموازنة الهيئات الاقتصادية، الأولى 1365 مليار إيرادت، 1350 مليار إيرادات جارية، والجمع بينهم موازنة بـ 3379 مليار إيرادات، والسبب وراء الموازنتين أن الهيئات الاقتصادية تحتاج مرونة أسرع وقرارات وتحركات أسرع للهيئات الخدمية والوحدات الإدارية والمحليات.

وتابع: إيرداتنا الضريبية زادت بـ 101 مليار جنيه عن ذات الفترة السنة الماضية،  رغم التأثر بتداعيات كورونا، ومعدل نمو 16%، وذلك بسبب الميكنة، قبل أن يشير إلى أن كل ماقيل تحت القبة له كل التقدير ونعمل جاهدين لتحسين الأجور، ولكن نضع أعيننا على أكثر من شئ: ضبط مالي، تخفيض عجز، تقليل الدين، 

وقال وزير المالية: بدأنا في الدفع بمصر في المؤشرات الدولية، ومعنى ذلك مزيد من ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي المصري، واعتقد أننا سنستمر في مساعي تخفيض الدين، لإفساح مساحة أكبر أن نحسن مستوى معيشة المواطنين

وبخصوص الصحة والتعليم، قال وزير المالية: اعترف اننا نحتاج مبالغ أكتر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجدمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة؛ رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف: لن نبخل على الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات.