مدبولي يبحث مبادرة الرئيس لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع للمواطنين

كتب : وراء الاحداث

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ان مبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، والتي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريباً، تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الإقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

جاء ذلك خلال اجتماعا عقده، اليوم الاحد، لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأشار إلى أن المُبادرة تقوم على اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط واتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للإئتمان الإستهلاكي للأفراد.

وشهد الإجتماع بحث الجوانب المتعلقة بالمبادرة، بما في ذلك أهدافها، وآليات تنفيذها، وأدوار الأطراف الفاعلة، على أن يتم التنسيق بين تلك الأطراف لوضع المبادرة في صورتها النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباً.

من جانبه رحب رئيس اتحاد الصناعات بهذه المبادرة، وشكر الحكومة عليها، مؤكداً أن قطاع الصناعة والتجارة سيدعم أهدافها، وسيرحب بالمشاركة فيها، حيث سيساعد الاتحاد في إنشاء مكان المعرض، لافتاً إلى أن المبادرة تلبي متطلبات كل من المصنعين، والمواطنين، والسوق في هذه المرحلة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أهداف المبادرة ممتازة، مشيراً إلى توقعه بأن تساهم في تحريك السوق، وانعاش الاقتصاد، ودعم المنتج الوطني بصورة كبيرة، الأمر الذي يخدم كافة الاطراف.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاحد، لاستعراض نتائج لجنة المرور على صوامع تخزين القمح على مستوى الجمهورية، للوقوف على مدى صلاحيتها للتخزين، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي وزارة التموين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لمراجعة موقف الصوامع القديمة، ومدى صلاحيتها لعملية التخزين، وهي اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية عدد من الجهات المعنية، قدمت حصرا لجميع الصوامع داخل نطاق الجمهورية بإجمالى عدد 75 صومعة، وتم تقسيم عملية المرور على الصوامع على مرحلتين؛ حيث تم حصر صوامع محافظات الوجه البحري في المرحلة الأولى بإجمالي 38 صومعة، بينما شهدت المرحلة الثانية حصر 29 صومعة في محافظات الوجه القبلي.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة التعاقد مع شركة متخصصة تتولى أعمال الصيانة لكافة الصوامع على مستوى الجمهورية، مع ضرورة تحديد برنامج تنفيذي لأعمال الصيانة، فضلاً عن ضرورة إعداد خطة لإعادة التأهيل، على أن يتم ذلك قبل حلول موسم القمح.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل نظام الصيانة الصارم لجميع المعدات الموجودة بالصوامع طبقاً للخطط الموضوعة والتأكيد على أعمال النظافة الشديدة لتراكمات الغبار المنتشرة بجميع أرجاء الصوامع، وتوظيف الكوادر المناسبة بالمؤهل المناسب بجميع الصوامع فى المناصب القيادية.

كما تمت التوصية بأن يتم إنشاء جهاز تفتيش فنى يتبع وزارة التموين للمرور على الصوامع والمعدات الموجودة وقطع الغيار المستخدمة، والتأكيد على إجراءات وأعمال الصيانة التى تتم داخل الصوامع، فضلاً عن عقد دورات تدريبة لجميع العاملين فى مجال الصيانة للمعدات و ذلك لتفهم جميع العاملين بالشروط الواجب توافرها والأعمال المطلوبة فى الصيانة.