برلمانعاجل

شعراوي أمام محلية البرلمان: لا حصانة لأي منصب والفيصل خدمة المواطنين

شعراوي: الرئيس يتابع تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات أولاً بأول

شعراوي أمام محلية البرلمان: لا حصانة لأي منصب والفيصل خدمة المواطنين

شعراوي أمام محلية البرلمان: لا حصانة لأي منصب والفيصل خدمة المواطنين
شعراوي أمام محلية البرلمان: لا حصانة لأي منصب والفيصل خدمة المواطنين

كتب : وراء الاحداث

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص منظومة قيادات الإدارة المحلية، وما تم خلال الفترة الماضية .

وقال شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى أن المنظومة هي عصب القيادة والسيطرة علي محاور ومقدرات التنمية بالمحافظات، وأضاف أن المنظومة تتولي تنفيذ سياسات الدولة والحكومة والوزارة وتحويلها إلي البرامج تنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، وكذلك السيطرة الإدارية علي الوحدات المحلية ( المراكز / المدن / الأحياء / القرى) بغية تحقيق التنمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

عرض وزير التنمية المحلية الوضع الراهن لمنظومة القيادات بالإدارة المحلية ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الدرجات المالية بالمنظومة موزعة على مستوى المحافظات (373) درجة ، وإجمالي الدرجات المالية المشغولة حالياً بالمنظومة (273) درجة ، والدرجات المعلن عنها من خلال الإعلان الحالي (65) درجة ، و هناك 35 درجة خلت بعد الإعلان وجاري الإعداد للإعلان عنها.

وأوضح شعراوى أهم الانجازات التي حققتها الوزارة فيما يخص منظومة القيادات، أنه الوزارة أصدرت (4) حركات كبرى تضم كافة المحافظات شملت نقل وتحريك عدد (247) قيادة، حيث تم خلال هذه الحركات القضاء على السلبيات والفجوات الإدارية حيث تم نقل بعض القيادات إلى وظائف غير قيادية والتي أثبت التقييم أنها غير جديرة ببعض المناصب منهم سكرتيري عموم ومساعدين ورؤساء مراكز ومدن ، وأشار شعراوي إلى أنه تم نقل البعض إلى مستويات إدارية أقل (من سكرتير عموم إلى مساعدين ، ومن مساعدين إلى رؤساء مراكز) ، كما تم تصعيد (27) رئيس مركز ومدينة وحي إلى سكرتير عام ومساعد ، وشدد الوزير على أن تلك الحركات المحلية التأكيد على عدة رسائل أهمها أنه لا حصانة لأحد في منصبه والفيصل هو الأداء ، وأن الجميع متابع بدقة وشفافية وعدالة ، وان الفرص متاحة للترقي للمتميزين والجزاء في انتظار المقصرين .

وعرض ما قامت به الوزارة فيما يخص الإعلان رقم 2 لسنة 2019 الخاص بقيادات الإدارة المحلية ، حيث تم عمل حصر بالدرجات المالية الخالية وعدد (65) الخالية والمنتظر خلوها ، وتم طلب موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن هذه الدرجات .

وتابع الوزير أنه تم تلقي الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة وتم استلام عدد (1183) ملف ، مضيفاً أنه تم عمل اختبارات لجميع المتقدمين في مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي في عدة مجالات مختلفة (حاسب آلي – لغة انجليزية – لغة عربية – معلومات عامة – سمات شخصية – وعلوم سلوكية ) وحضرها عدد (1072) متقدم خلال 7 أيام .

تم عقد مقابلات شخصية مع أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية برئاسة الوزير وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين وعضو قانوني واستاذ بجامعة القاهرة لـ 1072متقدم خلال 11 يوماً أسفرت عن اختيار 105 مرشح.

وقال الوزير أنه جاري عقد اختبار سمات شخصية بالأكاديمية الوطنية للشباب للسادة المرشحين للتعيين .

وحول منظومة تقييم القيادات بالوزارة ، قال شعراوى أنه تفعيل العمل على أربعة محاور فيما يخص تقييم قيادات الإدارة المحلية تمهيدا للتجديد أو التصعيد وهى تقييم الجهات الرقابية ، وتقييم المحافظين ، وتقييم الأمانة العامة للمحليات والإدارة العامة لشئون القيادات ، وتقييم قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة ، وتقييمات جهات أخرى ( أعضاء مجلس النواب – مواطنين – شكاوى – إعلام) .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع بصورة مستمرة تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في المحافظات أولاً بأول ، مضيفا أن الرئيس السيسى سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماع مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المنظومة.

وأضاف شعراوي أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارات ( البيئة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والإنتاج الحربي ) والهيئة العربية للتصنيع والشركات الخاصة حيث تم إعداد منظومــة متكاملة للنظافــة والمخلفات الصلبة تضمــن رفع كفاءة الجمع المنزلي ونظافة الشوارع والنقل ، وإنشاء المحطات الوسيطة المطلوبة للجمع الأمن ، الاستفادة من المخلفات الصلبة بطريقة اقتصادية والتخلص الأمن من خلال ( مصانع التدوير والمدافن الصحية المحكومة ) ، والتطوير المؤسسي للمنظومة.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية دور كافة عناصر المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها المواطنين وتغيير ثقافتهم فيما يخص مشكلة القمامة بالإضافة إلى القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، مشددا على أهمية دور الإعلام في إنجاح المنظومة الجديدة .

أشار إلى أهمية دور الأحياء بالمحافظات في سرعة التفاعل والتواصل مع المواطنين لحل مشكلة القمامة ، لإحداث تغيير واضح في القمامة بالشارع المصري.

وقال إن هناك خطة إعلامية خاصة بتنفيذ منظومة النظافة والمخلفات الصلبة سيتم تطبيقها وإعلانها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، لافتاً إلى أنه بحلول 30 يونيو 2020 سيكون هناك تغيير بشكل كبير فيما يخص نظافة المحافظات مضيفا أن المنظومة الجديدة تتضمن 3 برامج وستكون التكلفة حوالي 12 مليار جنيه 

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار ومبلغ 457 مليون دولار من الحكومة المصرية.

وقال شعراوي أمام اجتماع اللجنة برئاسة المهندس احمد السجيني إنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولي بإجمالي استثمارات 4.1 مليار جنيه بواقع 2.7 مليار جنيه من تمويل قرض البنك الدولي و1.4 مليار جنيه من المكون محلي بإجمالي بلغ عددها 576 مشروع بالمحافظتين حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 439 مشروع.

وأضاف شعراوي أن جميع مشروعات مكون القرض تم طرحها وترستيها وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 20 مشروع من إجمالي 86 مشروع والمشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروع بقنا و48 مشروع بسوهاج)، وفي معظمها مشروعات صرف صحي والتي تتطلب مدة تتعدى العام للانتهاء من تنفيذها.

أما على صعيد المكون المحلى قال شعراوي إنه تم الانتهاء من 419 مشروع من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019، وجاري الانتهاء من 51 مشروع من المكون المحلي بالمحافظتين .

وحول الإطار التخطيطي والتشاركي للبرنامج، قال الوزير أنه تم إعداد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل (2019-2022) لكل من محافظتي سوهاج وقنا، وإعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبرامج جديدة للتنمية المحلية بما يضمن توزيع الاختصاصات والتكامل بين الخطط (مديريات الخدمات والهيئات والشركات التابعة على المستوى المحلي)، بالإضافة إلى إعداد خطط سنوية للتشغيل والصيانة، بما يساعد للحفاظ على استثمارات البرنامج وإطالة عمر المرافق التي يتم إنشائها من خلال البرنامج. 

وأكد شعراوي أن البرنامج يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة مستمرة ويعتبره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفيذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس لجنة التسيير للبرنامج ويقوم بعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع السادة الوزراء المعنيين لتنفيذ البرنامج لتذليل أي مشكلات ومتابعة كافة تطوراته .

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن تنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء وتأهيل صف قيادي ثاني على رأس أولوياته منذ توليه الوزارة. 

وقال شعراوي إن الوزارة تسعى لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن عملية تطوير الإدارة المحلية من أصعب التحديات التي تواجه الدولة كونها تتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة عمل أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلى وفى ثقافة القائمين عليها وأسلوب تعاملهم مع المواطنين والتي تعنى أن الأهداف التي ينشدها نظام اللامركزية لن تتحقق إلا بربط العمل في الإدارة المحلية وكافة مؤسسات الدولة وأنها لا تتوقف عند تعديل التشريعات القائمة أو إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحليات أو تطوير دورات العمل (أهميه العنصر البشري في التطوير).

وأضاف أنه في عام 2018 تدريب عدد 71 مرشح لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة 3 أسابيع للمسابقة التي تمت في عام 2017 ، وفي عام 2019 سيتم تدريب عدد 80 مرشح لتولي المناصب القيادية بالمحليات لمدة أسبوعين مكثفين للمسابقة التي تمت في نفس العام.

وعرض اللواء محمود شعراوي خطة مركز التنمية المحلية بسقارة للتدريب حيث تم عقد أكثر من ورشه عمل قبل بداية الخطة مع مديري الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات للتدريب على آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وقياس فجوه المهارات للعاملين وكيفيه قياس العائد من التدريب وصولا لوضع الخطة التدريبية لمركز سقارة ومراكز تدريب المحافظات، مؤكدا أنه تم التخطيط لتنفيذ 137دورة تدريبيه وورشه عمل يستفيد منها 8700 متدرب بالإدارات المختلفة بالمحافظات وعلى كافة المستويات التنظيمية (بنسبه زيادة 100 % عن العام السابق) خلال 42 أسبوع تدريبي بإجمالي 761يوم تدريبي من خلال 7600 ساعة تدريب (بمعدل 9 ساعات تدريب).

وأشار إلى أنه الحقائب الجديدة بالخطة بلغت 50 حقيبة (منها 15 حقيبة بالتعاون مع المنظمات الدولية) لتواكب احتياجات المحافظات والتطورات على ساحة المحليات بالإضافة إلى 10 دورات لتدريب الكوادر الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي (60% تحديث في محتوى الدولات) مضيفا أنه تم إجراء اختبارات لتحديد المستوى لعدد 7 دورات بإجمالي 2160 مرشح من كل المحافظات على مدار 12 يوم قبل بداية الخطة بالمحافظات ومركز سقارة.

تم عرض شعراوي مجالات التعاون بين الوزارة مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ، حيث أكد انه تم إجراء الاختبارات النفسية والسلوكية والشخصية وتحليل السمات القيادية والمقابلة الشخصية للمرشحين للعمل في المحليات ممن اجتازوا بالفعل اختبارات مسابقة قيادات العمل المحليات التي تم الإعلان عنها من قبل والبالغ عددهم 105 شخص.

ومن المقرر أن يعقب الاختبارات والمقابلة الشخصية تحديد نواحي الضعف Gap Analysis في السمات القيادية ووضع برنامج تدريبي لرفع مستواهم في العمل القيادي والجماعي وصقل مهاراتهم في التواصل مع القيادات والعاملين والمواطنينLeadership / Personality / Management Skills.

وقال أنه هناك تكليف من القيادة السياسية لوزارة التخطيط بدراسة آليات تدريب كوادر الإدارة المحلية بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، حيث أنه سيتم تدريب 200 متدرب من كافه المحافظات على مجوعتين تدريب.

وأضاف شعراوي أنه بعد التدريب ستقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية وبالتنسيق مع كل المحافظات بمتابعه تطور أداء المتدربين وتقييم الأداء الوظيفي والشخصي والقيادي لهم من خلال تقارير ربع سنوية وعقد لقاءات نصف سنوية لهم في ورش عمل مجمعه بمركز تدريب سقارة التابع للوزارة.

وتابع شعراوي أن الوزارة قامت بتوجيه المحافظات والمتابعة العناصر المتميزة بها من الجهاز الإداري بالإدارة المحلية للتقدم للتسجيل لالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل التنفيذيين بالمحليات الذي تم فتح باب التسجيل فيه في أكتوبر الماضي 2019 والإعلان عنه بشكل واسع في المحافظات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمتميزين من المتقدمين من خريجي دورات مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خاصة في دورات إعداد المدربين وإعداد قادة المستقبل. 

كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتحقيق فتره التدريب العملي والمعايشة الميدانية لمتدربي دورات البرنامج الرئاسيPLP4 لعدد 350 متدرب لمدة 4 شهور On Job Training على مستوى مكاتب قيادات المحافظة بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

كما تم مُراجعة وإقرار محتويات البرامج التدريبية المُقدمة من المراكز التدريبية بالمحافظات وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوط بها.

كما تم إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية في مجال تحديد فجوة مهارات العاملين بالتنمية المحلية، والجدارات التي يتعين الحصول عليها ، وتبادل المُمارسات المثلى والجيدة بين المؤسسات المُعادلة لها إقليمياً ودولياً في نفس المجال.

وخلال حضوره حلسة الادارة المحلية بالبرلمان عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية  الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات .

وقال شعراوى إن الوزارة تستهدف خلال الفترة من 1 / 7/ 2018 حتى 30 / 6/ 2024 ، توفير إعتمادات مالية قدرها 110 مليار جنيه ضمن الخطة الإستثمارية لـ (32) جهة موازنية التابعة للتنمية المحلية وهي ديوان عام وزارة التنمية المحلية و 27 محافظة وهيئتي النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتي النقل العام للقاهرة والإسكندرية وذلك لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية إحتياجات المواطنين وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة ، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.

وعرض وزير التنمية المحلية ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 / 7 / 2018 حتى 31 / 10 /2019 ، مشيراً إلى أنه تم صرف مبلغ ( 19 ) مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة .

وفيما يخص قطاع الطرق والكبارى قال محمود شعراوي إن ما تم إنجازه خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019 صرف مبلغ 7 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية باطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ عدد 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.

وفيما يخص قطاع النقل، أكد شعراوى، أنه تم عقد اجتماعات مع هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام ، حيث تم زيادة عائد الإعلانات (علي الأتوبيسات والأماكن الثابتة) ، وزيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعى ، و تركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي ، وإستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT ، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة ، بالاضافة إلى إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة ، و تحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحلياً ، تحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة ، ودراسة الإستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين .

وحول تطوير ورفع كفاءة المجازر ، أشار وزي التنمية المحلية إلى أن تم صرف مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات ، كما تم نهو مستندات الطرح للاسبقية الأولى وعدد 45 مجزر بتكلفة 545 مليون جنيه وجاري الإسناد .

وحول تطوير وتحسين خدمات الكهرباء، أكد شعراوي أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والانارة من خلال ( مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب اعمدة انارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية .

وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والاطفاء والمرور، قال اللواء محمود شعراوى أنه تم اتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور ( شراء سيارات إطفاء وانقاذ – سيارات مرور – نقاط اطفاء ومرور) بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية .

وحول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، قال إن تم صرف مبلغ 2.75مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الادارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها بالاضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الاحياء والمدن والقرى .

وفيما يخص تنفيذ وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الاولى بالرعاية ، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ ( 65048 ) وصلة صرف صحي بعدد 99قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ 17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه .
وحول مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية ، قال الوزير أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية والتى بلغ عدد (400) قرية .

وأضاف شعراوى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواظنى هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية والتى تمثل نسبة 40 % من تكلفة المشروع على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة ان وجدت والتى تمثل نسبة 60 % من تكلفة المشروع ، لافتا إلى ان التكلفة الاجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليار جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه .

وأكد شعراوى، أنه تم ادراج (93) قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2019 /2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية ، كما تم البدء فى تنفيذ عدد 3 مشروعات صرف صحى بالمشاركة بمحافظة بنى سويف .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!