«مدبولي» يتابع موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية
كتب : وراء الاحداث
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية في عدد من الوزارات.
وعرضت الوزيرة موقف التمويلات الموجهة لوزارة الموارد المائية والري لعدد 12 مشروعا، منها مشروعات تستهدف تحسين أساليب ونظم الري وإحلال وتجديد وإنشاء محطات الري والصرف وحماية الأراضي الزراعية من البوار والغرق، وترشيد استخدام المياه، وخفض تكاليف استهلاك الطاقة.
كما أشارت الوزيرة إلى التمويلات الموجهة من شركاء التنمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإجمالي 11 مشروعا، والتي تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي بالمجتمعات الريفية، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء القدرات، ودعم وتطوير الآلات والمعدات الزراعية لخدمة صغار المزارعين، وتحقيق الاستدامة في الزراعة من خلال تنمية القدرات في البحوث والإرشاد والتعاونيات ومراكز الميكنة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إنه يتم تمويل 12 مشروعا تابعا لوزارة الصحة والسكان من شركاء التنمية، موضحة أن معظم هذه المشروعات تسير بشكل جيد، ويستهدف أحد هذه المشروعات توفير نظام فعال ومستدام لإدارة المخلفات الخطرة المتولدة من مؤسسات الرعاية الصحية، وكذا السيطرة على النفايات الخطرة والحد من أضرارها على البيئة والصحة العامة للمواطن المصري، ومن ضمن هذه المشروعات أيضا مشروع لتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الصحي لتحسين الوصول لخدمات رعاية صحية أولية ذات جودة.
وفيما يتعلق بالدعم التمويلي من شركاء التنمية لوزارة البيئة، لفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن التعاون مع وزارة البيئة يتم من خلال 4 مشروعات، ومن بينها مشروع البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وحماية البيئة من الآثار السلبية للإدارة غير المستدامة للمخلفات وتوفير البنية التحتية اللازمة.
ووفقا لما عرضته الوزيرة خلال الاجتماع، فإن التمويل الموجه من شركاء التنمية والموجه لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منه 9 مشروعات، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتخفيض معدل البطالة، حيث إن هذه المشروعات تعتبر مشروعات كثيفة العمالة، وتتميز هذه المشروعات بوجود دور بارز للمرأة بها، فضلا عن الانتشار الواسع لهذه المشروعات في المناطق السكانية الحضرية والإقليمية.
فى سياق متصل التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد.
وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضاً حول الثروة السمكية فى مصر، مشيراً إلى أن تلك الثروة تعتمد على عنصرين أساسيين الأول المصايد الطبيعية، وما تمثله من بحيرات موجودة داخل جمهورية مصر العربية تصل عددها إلى 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثانى ما يتعلق بالاستزراع السمكى، الذى يضم مساحات من الأراضي تصل إلى 300 ألف فدان تقريباً موزعة على مستوى الجمهورية، وتتنوع ولايتها ما بين ما هو ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وملكها، وبين ما هو خارج ولايتها، والذى يصل مساحته إلى نحو 209 آلاف فدان.
ونوه وزير الزراعة، خلال العرض إلى موقف المزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وخاصة ما يتعلق بالمساحات المستغلة منها، وإنتاجها الكمى، مشيراً كذلك إلى الموقف الخاص بالمزارع السمكية المؤجرة من قبل الهيئة للغير، من حيث سريان التعاقد الخاصة بها من عدمه، وكذا ما تم تحصيله خلال العام المالى الحالى من تلك المزارع الخاضعة لولاية الهيئة.
وتطرق وزير الزراعة، إلى ما يتم توفير من ثروة سمكية من البحيرات على مستوى الجمهورية، والأصناف الموجودة بها، هذا إلى جانب استعراض حصر لعدد رخص الصيد الممنوحة للصيد فى تلك البحيرات.
وفيما يتعلق بموانئ الصيد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أشار الوزير إلى أن الهيئة تمتلك وتشرف على تشغيل عدد (4) موانئ صيد يتوافر بها جميع الخدمات اللوجيستية اللازمة لخدمة العاملين بقطاع الصيد ومراكب الصيد، وذلك فى كل من محافظات بورسعيد، والبحيرة، والسويس، وجنوب سيناء، مضيفاً أن الهيئة تمتلك أيضاً 15 مفرخاً سمكياً، ومحطة تحضين على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود مفرخي مياه عذبة بمحافظة أسوان.
وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.
