«التعليم»: بدء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا ١٩ يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر

كتب : وراء الاحداث 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة ١٩ يونيو القادم، وتستمر لمدة شهر تقريبًا.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د.طارق شوقي، قد أعلن عن موعد الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، مؤكدًا أنه بعد إجازة منتصف العام الدراسي.

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولاسيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.

ويقضي التعديل بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة 23 من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه.

كما نصت التعديلات، على أن “يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها”.

وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و(28 مكرر ج)، تنص على أن “يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي”.

كما يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.

كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.

ووفقًا للمواد المُضافة، فيدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

كما تنص المواد المعدلة على أنه إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم ل

إعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط.
ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا مادة 28 يعمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

فى سياق متصل كما نفى من أشيع حول أن الوزارة وضعت العديد من السيناريوهات المحتملة لاستكمال العام الدراسي الحالى 2020-2021، حال استمرت أزمة كورونا

وأكد نفيه لما أشيع حول أن فكرة الغاء الدراسة مستحيلة وغير مطروحة علة الإطلاق.

وقال الوزير: «لا أعلم من أين يأتون بمثل هذة التصريحات في وقت لم أكن به في الأساس داخل البلاد»،™مؤكدا انه عاد من الخارج منذ ساعتين ” ..

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لم يصرح بمثل هذه التصريحات إطلاقا أو أي تصريحات تتعلق بالامتحانات، وأنها عارية تماما من الصحة.

مشيرا الى أنه لم يدل بأي تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة منذ أول يناير الجاري.

وأبدى الوزير تعجبه من كثرة الشائعات والتصريحات المنسوبة إليه، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات المنسوبة إليه والتي يتم تداولها بين الحين والآخر بشكل غير رسمي عبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي بهدف إثارة الجدل.

لافتا إلى أن أي قرارات تتعلق بالطلاب والعملية التعليمية يتم إعلانها عبر القنوات الشرعية للوزارة وموقع وزارة التربية والتعليم الرسمي .

 وأكد د.شوقي أن الوزارة في انتظار تقدير الموقف للوضع من قبل الحكومة لما بعد إجازة منتصف العام الدراسي 20 فبراير .

وقررت الدولة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية لما بعد إجازة نصف العام ٢٠ فبراير، وتعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١، لتبدأ إجازة نصف العام للطلاب من ١٦ يناير حتى ٢٠ فبراير، مع عدم ذهاب الطلاب للمدارس بداية من السبت ٢ يناير ليكون استكمال تدريس المحتوي الدراسي وفقا لمنظومة التعليم عن بعد من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على استكمال المحتوي الدراسي عن طريق منظومة التعليم عن بُعد حتي ١٦ يناير من الشهر الجاري، حيث  تسعى الوزارة إلى التوسع في مصادر التعلم عن بُعد للطلاب، التي نجحت الوزارة منذ بدء العام الدراسي في توفيرها سواء كانت منصات إلكترونية أو القنوات التعليمية لتغطية شرح المناهج لكافة المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الثانوي العام وكذلك الدبلومات الفنية.