رئيس النواب لـ وزير الزراعة : تعرف شيكارة الأسمدة وصلت كام؟
كتب: وراء الاحداث
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، إثارة النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب أزمة الأسمدة والعجز الذي يصاحبها علي مستوي الجمعيات الزراعية في مصر، مع وجود بعض الحالات المتمثلة في التجاوزات من فساد، والتراخي عن دعم الفلاح والنهوض به والتغلب علي إشكالياته.
وأضاف الغول، خلال الجلسة العامة، أن العجز الكبير في منظومة الأسمدة في مصر بحاجة لرؤية وإعادة نظر من أجل الوصول لحلول، مع محاربة صور الفساد المنتشرة في بعض الجمعيات الزراعية وفي القلب منها ما رصدته الأجهزة المعنية بمحافظة قنا بني جمادي، في خروج العديد من أطنان الأسمدة من المصانع دون دخولها الجمعيات الزراعية، رغم تسديد أسعارها بالإطار الدعمي، مؤكدا علي أن ذلك إشكالية كبيرة وفي حاجة لتحقيقات من النيابة العامة لمحاسبة المسئول عن ذلك.
ولفت الغول إلي أنه بجانب ذلك توجد إشكاليات واسعة حول الحصر الوهمي للحيازات الزراعية والتي يكون لها أولوية في صرف الأسمدة وهو ما يعد فساد كبير، مطالبا وزير الزراعة بحسم هذه الإِشكاليات من أجل الفلاح المصري.
وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده علي أن الجميع يدعم الفلاح ومهتم به و بالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما ما يسانده ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساة كبيرة، مؤكدا علي أنه في زيارته الأخيرة لأٍوان تردد كثيرا للذهاب لبلدته بسبب هذه الإشكاليات لمنظومة الزراعة والفلاح ونحن في الأساس بلد زراعي .
وتدخل وزير الزراعة السيد القصير بالحديث بقوله: «الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلي عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائي لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح و التحول الرقمي بالحيازة الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد».
وعاد عبد العال لحديثة بسؤال الوزير: «حضرتك تعرف شيكارة السماد وصلت لكام في الصعيد»، ليرد الوزير: «الإشكالية في أن الشركات لا تورد النسب المطلوبة منها ونعمل علي النقاش والحوار مع الجميع من أجل التغلب علي هذه الإشكالية»، ليعود عبد العال ويؤكد للوزير علي أنه لا توجد دولة في العالم لا تدعم الفلاح، والصراع بين الاتحاد الأوربي وأمريكا علي من يدعم الفلاح أكثر، والمحاصيل طويلة الأجل في مصر تحتاج لدعم وتوعية قائلا: «أنا مش عارف المشرف الزراعي اللي كنا بنشوفه راح فين…شكله تبخر».
وأتفق معه سليمان وهدان، وكيل البرلمان، مؤكدا علي أن التحول الرقمي سيقض علي الفساد في هذه المنظومة، فيما أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأنه تم التنسيق مع الحكومة لعقد جلسات استماع ونقاشات موسعة حول ملف الأسمدة من جموع الأطراف للتوافق علي رؤية حاسمة من شأنها أن نتغلب بها علي العجز، مؤكدا علي أن ما ذكره النائب محمد الغول من فساد بنجي حمادي بإحدى الجمعيات الزراعية لابد من التحقيق وإحالة الملف للنيابة العامة.
من ناحية اخرى وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مبدئيا علي مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ«الثورة الخضراء» للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية من أسمدة ومبيدات والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتي ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.
أكد النائب مجدي ملك، أن هذا القانون محفز للتصدير، ويعد تطبيقه اختياري للفلاح، ولكنه في النهاية يحقق نتائج إيجابية علي صحة المواطنين من ناحية ودعم التصدير من ناحية أخري وأيضا مع الحفاظ علي البيئة متمنيا أن يكون 90 في المائة من أراضي مصر وفق الزراعة العضوية
وأتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا علي أن المشكلة في مصر تكمن في أن الاستيراد أكبر من التصدير وهي معادلة لابد من معالجتها، من أجل أن يكون التصدير أكبر من الاستيراد وهو ما يتحقق من خلال الزراعة العضوية مع الحفاظ علي صحة المواطنين، فيما أتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس دعم مصر، مؤكدا علي الزراعة العضوية تحقق الحفاظ علي صحة المصريين والأمراض التي انتشرت مؤخرا بسبب سوء الزراعة ومن ثم ندعم هذا التوجه.
من ناحيته قال السيد القصير، وزير الزراعة أن هذا القانون اختياري كما تحدث الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوروبي، أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن تحافظ مصر علي حصتها في السلع التصديرية.
