رئيس وزراء ليبيا المعين يقترح حكومة وحدة كبيرة

كتب : وكالات الانباء

اقترح رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضواً وذلك حسبما قال مكتبه، يوم الجمعة، قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الإثنين لمناقشة التصديق على حكومته.

وجرت مفاوضات مكثفة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا وزعماء إقليميين وسياسيين ذوي نفوذ بشأن قائمة مجلس الوزراء لكن مسؤولاً قال إن “المحادثات مستمرة بشأن ما إذا كان سيتم تقليص عدد الوزراء”.

وأشارت نسختان مختلفتان قليلاً من القائمة أطلع مسؤولون ليبيون رويترز عليها إلى تولي لمياء بوسدرة وزيرة الثقافة السابقة وزارة الخارجية وخالد مازن وزارة الداخلية.

وبحسب القائمتين سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع.

وتضم الأسماء أيضاً نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

وتم اختيار الدبيبة من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.

فى سياق متصل أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، بوصول رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى منطقة أبوقرين لإعلان فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عبر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: “يكفي عبثا، فالمُواطن هو من يتحمل عناء ومشقة السفر وخطر الطُرق، ستُفتح الطريق وتعود كما كانت وأفضل”، وفق “بوابة أفريقيا الإخبارية”.

وكان المنفي، قد قال في تصريحات له إن “فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة، وذلك للدفع بالعملية السياسية ولدعم جهود اللجنة العسكرية 5+5”

على صعيد اخرأقر مجلس الشيوخ اليوم السبت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإغاثة من كوفيد-19 والبالغة 1.9 تريليون دولار وأحالها لمجلس النواب.

وجاء ذلك بعد جلسة ماراثونية على مدار الساعة من المناقشات والتفاوض ومقترحات التعديل من أجل إقرار واحدة من أكبر الحزم التشريعية في تاريخ الولايات المتحدة.

يذكر أن مقترح حزمة الإغاثة الحالي يبلغ 1.9 تريليون دولار ويتضمن شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار، أي أنه أعلى من 600 دولار و1200 دولار المتضمنة في سندات التحفيز السابقة، غير أنه يشمل سقوفا أكثر صرامة تحد من الفئات التي ستستفيد من الصكوك.

وسيكون الأفراد الذين يصل دخلهم إلى 75000 دولار سنويا مؤهلين للحصول على صك الإغاثة الكامل، في حين أن أولئك الذين يكسبون ما بين 80 ألف دولار و100 ألف دولار لن يحصلوا على أموال، وهو ما لم يحدث في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جانبه أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت بتصويت مجلس الشيوخ لصالح إقرار خطة التحفيز الاقتصادية البالغة 1.9 تريليون دولار، وقال إنّ الولايات المتحدة في “حاجة ماسة إليها” للتعامل مع تداعيات الأزمة الوبائية.

وقال في البيت الأبيض “خطونا خطوة عملاقة” لمساعدة الأمريكيين، علماً أنّه كان قد جعل من هذه الخطة إحدى وعود حملته الانتخابية.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء السبت في البيت الأبيض: “هذا سيخلق ملايين فرص عمل. نحن نتوقع 6 ملايين فرصة عمل. وتستطيع هذه الخطة زيادة حجم إجمالي الإنتاج الداخلي لتريليون دولار، وستسهم في التغلب على باقي العالم. والعالم لا يقف في مكانه، وخاصة الصين”.

وأشار بايدن إلى أن تحدي الولايات المتحدة لم يؤد أبدا إلى أي شيء جيد، مصرحا: “سنتجاوز هذا (تداعيات الجائحة). ونبقى الاقتصاد الأكثر تقدما ونجاحا في العالم”.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، خطة بايدن لإغاثة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا والبالغة 1.9 تريليون دولار بعد جلسة استمرت طوال الليل وشهدت خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة وإخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلا.

واشتمل المشروع النهائي، الذي يتطلب تبنيه الآن مصادقة من قبل مجلس النواب، على 400 مليار دولار في هيئة مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، وإعانات بطالة قدرها 300 دولار أسبوعيا لنحو 9.5 مليون خسروا وظائفهم في الأزمة، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.

وتواجه الولايات المتحدة تبعات الجائحة تزامنا مع تصاعد المواجهة مع الصين، التي تصر بدورها على أنها تسعى إلى حوار لخدمة مصالح البشرية جمعاء ولا تريد تحدي الطرف الأمريكي.

فى اطار اخر أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن مصر أبدت احتراما للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط، معتبرا ذلك “تطورا هاما للغاية” في العلاقات بين البلدين. 

وقال أكار، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال إشرافه على مناورات “الوطن الأزرق 2021” البحرية التي انطلقت ببحري المتوسط وإيجة في 25 فبراير، إن “احترام مصر” للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب “يعتبر تطورا هاما للغاية وننتظر استمرار ذلك”.

وأضاف أكار، حسبما نقلته وكالة “الأناضول” التركية: “لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة”.

وأكد أن القرار المصري المتمثل باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، يصب كذلك في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري.

وأعرب عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا، المسجل لدى الأمم المتحدة.

وأوضح أكار أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يواصل الأعمال اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة في هذا الإطار.

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة “الإخوان المسلمين” و”أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا” حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وتعتبر تركيا عزل مرسي “انقلابا عسكريا”، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”.

وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.