“فورين بوليسي ” إدارة بايدن تتجه لمعاقبة مسؤوليين إثيوبيين

كتب: وراء الاحداث 

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستهداف مسؤولين إثيوبيين وإريتريين بفرض قيود على التأشيرات، في حملة دبلوماسية ضد حكومة أبي أحمد على خلفية الصراع في تيجراي.

نقلت مجلة “فورين بوليسي” عن مسؤولين أمريكيين ومساعدين في الكونجرس قولهم إن قيود التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيغراي الشمالية من البلاد في نوفمبر الماضي.

وأثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن الفظائع، والعنف الجماعي المحتمل على أسس عرقية، وجرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية ضد السكان المدنيين.

وبحسب “فورين بوليسي”، فإن القيود على التأشيرات تشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.

وقال مسؤولون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد، وأشاروا إلى أن هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين في فظائع تيجراي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية.

ولفت كاميرون هدسون، دبلوماسي أمريكي سابق ومسؤول استخباراتي يعمل في المجلس الأطلسي، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إثيوبيا منذ فترة طويلة شريكا مهما في شرق إفريقيا، لكن عقوبات التأشيرة قد تكون أول علامة على محور استراتيجي بعيد عن أديس أبابا.

وقال هدسون: “هذا تحول استراتيجي كبير في القرن الإفريقي، عبر الانتقال من دولة راسخة للمصالح الأمريكية لتصبح خصما محتملا للمصالح الأمريكية”. 

ويأتي الإعلان الأمريكي المتوقع بشأن قيود التأشيرات قبل الانتخابات المحورية في إثيوبيا، المقرر إجراؤها في 21 يونيو، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي لما إذا كانت إصلاحات أبي أحمد الديمقراطية في البلاد ستتجذر أم لا.

من جانبها اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها بعد أن أعلنت واشنطن فرض قيود على المساعدات الاقتصادية والأمنية لها بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراع في تيجراي.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه إذا استمرت القيود الأمريكية “فستضطر أديس أبابا إلى إعادة تقييم العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن تكون له تبعات تتجاوز علاقاتنا الثنائية”، مشيرة إلى أن “محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في شؤونها الداخلية (إثيوبيا) ليست غير لائقة فحسب بل غير مقبولة بالمرة”.

واعتبرت أن “ما هو أكثر إثارة للحزن هو اتجاه الإدارة الأمريكية إلى وضع الحكومة الإثيوبية على قدم المساواة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي التي تم إعلانها منظمة إرهابية منذ أسبوعين”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن القيود تهدف إلى دفع الأطراف الضالعة في الصراع الذي اندلع في نوفمبر لتسويته.

ولقى الآلاف حتفهم في القتال الذي اندلع بين الحزب الحاكم السابق في تيغراي، وهو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وقوات الحكومة المركزية وقوات حليفة لها من إريتريا المجاورة.

كما هددت الخارجية الإثيوبية اليوم الاثنين، بإعادة “تقييم العلاقات” مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين على صلة بالتوترات في منطقة تيغراي الإثيوبية.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك: “إذا استمر هذا التصميم على التدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية، فستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية”.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أعلن فرض قيود على تأشيرات الدخول تستهدف “أي مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين مسؤولين عن، أو متواطئين، في عرقلة حل الأزمة في تيجراي”.

كما اعتبر بيان الخارجية الإثيوبية أن فرض عقوبات في هذا التوقيت “يبعث بإشارة خاطئة في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات وطنية”، مضيفاً أن الحكومة الإثيوبية كانت تتوقع “دعما وتفهما وليس مثل هذا النوع من الإجراءات”.

وأكدت الخارجية أن “محاولة الإدارة الأمريكية التدخل في الشؤون الداخلية، ليس فقط غير مناسب ولكنه أيضاً غير مقبول على الإطلاق”.

وكشفت صحيفة “التلجراف” البريطانية إن عددا من الإثيوبيين أصيبوا بحروق مروعة في الهجمات العسكرية على إقليم تيغراي، مما يشير إلى وقوع جرائم حرب محتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحروق المكتشفة خلال اللقطات التي حصلت عليها تتفق مع استخدام مادة الفسفور الأبيض الحارقة في حرب تيجراي، وهو ما يمثل جريمة حرب محتملة ارتكبها الجيشين الإثيوبي والإريتري.

وقال خبراء أسلحة كيماوية بارزون، إن اللقطات تتوافق مع الفسفور الأبيض، المحظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدول..

وذكرت الصحيفة أن كيسانيت جبريميشيل، وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من قرية أدياكورو وسط تيجراي، عانت من حروق مؤلمة عندما تعرض منزلها للهجوم في 20 أبريل، وقالت وهي تبكي إن منزلها تعرض لسقوط كتلة نارية من السطح أحرقتها على الفور ولها رائحة مثل البارود.

والفسفور الأبيض مادة تحترق عند تعرضها للهواء وتتفاعل مع الأوكسجين لتكون نارا ودخانا بحرارة تصل إلى 2700 درجة مئوية، إذ يمكن أن يحرق ويذيب جلد الإنسان.

وقالت الصحيفة إنها طلبت من الحكومتين الإثيوبية والإريترية التعليق، لكن لم يستجب أي منهما، مشيرة إلى أن القوات الإثيوبية حصلت في هجومها على دعم قوات من جارتها الشمالية إريتريا، ومن قوات منطقة “أمهرة” الإثيوبية المحاذية لتيجراي من الجنوب.