الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية
الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية
كتب : وكالات الانباء
القاضي نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية يتحدث خلال إحدي جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا
طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين بالإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال.
وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى 26 فبراير شباط، تنفيذا لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال.
ودفع القادة الإسرائيليون مرارا بأن الأراضي كانت محتلة في السابق مشيرين إلى أن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين أمام المحكمة إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وهو ما تنفيه إسرائيل. وأضاف أنهم تركوا أمام خيار “التهجير أو الاستعباد أو الموت”.
طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين بالإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول التداعيات القانونية لهذا الاحتلال.
وستلقي أكثر من 50 دولة مرافعاتها أمام المحكمة في لاهاي، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى 26 فبراير شباط، تنفيذا لطلب تلقته المحكمة في عام 2022 من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، حول الاحتلال.
ودفع القادة الإسرائيليون مرارا بأن الأراضي كانت محتلة في السابق مشيرين إلى أن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطينية ذات سيادة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الاثنين أمام المحكمة إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات، وهو ما تنفيه إسرائيل. وأضاف أنهم تركوا أمام خيار “التهجير أو الاستعباد أو الموت”.
وتابع “الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني بشكل فوري وغير مشروط وكامل”.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق فلسطينية تاريخية يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدود القطاع التي تفرض مصر أيضا ضوابط عليها.
* “ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية”
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل، الأمر الذي صار أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصاء الإسرائيلي.
وكرر المالكي اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وهو الاتهام الذي نفته إسرائيل بشدة في جلسات منفصلة عقدت في لاهاي الشهر الماضي.
وقال المالكي “الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من الإفلات من العقاب والتقاعس. وإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية”.
وتقول إسرائيل إنها تواجه تهديدا وجوديا من مسلحي حماس وفصائل أخرى وإنها تتحرك دفاعا عن النفس.
وتنعقد جلسات الاستماع وسط مخاوف متزايدة من هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو تموز 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، ومع ذلك فهو لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بإجراء مراجعة حول “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومن بين الدول التي من المزمع أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا ومصر. ولن تشارك إسرائيل لكنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
ومنذ عام 1967، وسعت إسرائيل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بشكل كبير، وهو ما يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.
وإجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
