«النواب» يوافق على ضريبتى «الدمغة» و«الأطيان»

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الضريبة على الدمغة، وقانون الضريبة على الدخل فى مجموع مواده، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه.

وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، جدلًا واسعًا، حول نصوص مشروع القانون، وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، أن تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة بشكل مستمر، ومن الأفضل الإبقاء عليها دون تعديل طالما لا توجد ضرورة مهمة للتعديل، وذلك خشية الشائعات التى يمكن أن تضرب سوق البورصة.

وقال إن سوق البورصة دائما معرضة للشائعات التى تؤثر فيها بشدة، وتضرها، خاصة أن سيكولوجية المستثمر فى البورصة تقوم على التأثر بالشائعات دون التأكد من معلوماتها.

وتساءل: «ما الداعى لإجراء تلك التعديلات حاليا، وإعلان أن هناك تعديلات فى قوانين البورصة، فى الوقت الذى يمكن مد العمل بالقانون الحالى دون إعلان عن حدوث تعديلات قد تسبب ارتباكًا؟».

وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بقوله إنه يتمسك بمشروع القانون المقدم من الحكومة، موضحا أنه يأتى نظرًا لانتهاء مدة وقف العمل بقانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وينص على تسهيلات عديدة منها بدء تطبيقه بشكل مخفض على المقيم فى عام ٢٠٢٢.

ووجه «عبدالعال» انتقادًا للحكومة، بسبب تضارب حديث ممثليها عن مشروع القانون، موضحا أن مشروع القانون طالما وصل للبرلمان، يكون قد أقرته الحكومة وتوافقت عليه.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة أجرت تعديلًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بسبب وجود تعارض فى نصوصه مع القانون الحالى.

وعقب الموافقة على المشروع، قال عبدالعال موجهًا حديثه لوزير المالية: «أرجو من وزير المالية يرحمنى ويرحم المجلس شوية.. هو احنا شغالين لحسابكم بقالنا سنتين نشتغل فى قوانين المالية، انت بتخلص وتروح تقفل عليك مكتبك واحنا اللى مع الجماهير ومحدش بييجى ناحية الحكومة بيقولوا المجلس عمل وسوا، عشان رمضان والجائحة خف علينا شوية أو بمعنى أدق على الجماهير. أرجوكم أنتم أساتذة كبار اشتغلوا سياسة ضريبية مش سياسة مالية».

ووافق مجلس النواب، أيضًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، فى مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

فى سياق متصل وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون قطاع الأعمال العام. 

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدولة لديها إرادة لإصلاح شكات قطاع الأعمال العام وليس التخلص منها.

وأضاف، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تعديل قانون شركات قطاع الأعمال: «أسهل شىء تفعله هو أن تصفى شكرة ولكن العبء الأكبر هو الإصلاح، ورئيس الجمهورية تحدث على شركة الحديد والصلب وضرورة إحيائها، وإصلاح قطاع النسيج وشكرات السكر في لاصعيد، وقلنا لا تصيفة ولا بيع».

ورفض «عبدالعال»، وصف بعض النواب لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام، قائلا: «كلمة الوزير جاى لتصفية الشركات لا مكان لها في المضبطة، تحذف».

وتابع: «كلمات لا داعى لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفى القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائما عن العمال، فهم الظهير الحالى للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ عليها، ووزير قطاع الأعمال كان في وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات».

وقال رئيس البرلمان: «الجميع يتكلم عن إصلاح القطاع العام، ولما تيجى الحكومة تتقدم بمشروع القانون يقولوا مش عايزين، محدش جه ناحية العمال وتمثيلهم إطلاقا، لما أصلح في الشركة وتجيب أرباح لازم أدى هؤلاء العمال، لتحسين وضعهم وترفيهم وعلاجهم، أسيب قانون بحاله واتكلم فقط عن تمثيل العمال، للأسف الشديد القطاع العام مكنش الغرض منه هذا، ولابد من إصلاحه ن ولا داعى للحديث بنفس أيدولوجى أو شعبوي».

وقال «عبدالعال»: «أنا درست في دولة رأسمالية وبها شركات قطاع عام ففى فرنسا حتى الآن شركات قطاع عام ولكن تدار بسياسات القطاع الخاص».

وأضاف: «طبقا للدستور لا يجوز لوزارة المالية دفع أموال لشركات القطاع العام، والوسيلة الوحيدة للإبقاء على الشكرات هو إصلاح فهناك معايير عالمية لهيكلة الشركات وتقوم بها مكاتب خبرة متخصصة في ذلك».

وقال الدكتور هشام توفيق: «أسجل تقديرى لـ210 ألف عامل في القطاع العام موجودين في 250 شركة بين قابضة وتابعة وتحقق خسائر سنوية 2،5 مليار جنيه». وأشار إلى أن الوضع الحالى للقطاع العام نتاج 30 سنة ماضية وليس الوزارة الحالية أو السابقة لها.

وأضاف: «حريص على عودة بعض العلامات التجارية التي كانت بارزة في لاستنيات ولكن الامر ليس بالعافية انام بالعلم».

وتباع «توفيق»: «دون التطوير التشريعي فكل ما نقوم به سيطير في الهواء، وهناك فارق بين أن العامل يشتغل ويأخذ حقوقه وأنه يدير معايا لأ ده مش هيحصل».