وزير المالية: زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي المقبل إلى 573 مليار جنيه

كتب : وراء الاحداث

استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقريرا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال السنوات الست الماضية، قائلا«إننا ملتزمون باستكمال ما بدأناه منذ موازنة العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ في مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» في استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية».

وأضاف الوزير، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، «أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالى المقبل إلى ٥٧٣ مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التي بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات ٤٧٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ارتفاعًا من مخصصات ٢٧١ مليار جنيه في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من ١٣،٥ ألف جنيه في عام ٢٠١٨ إلى ٦٠ ألف جنيه في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤».

وأشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه في عام ٢٠١٨ إلى ٦٠٠٠ جنيه في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية؛ ليصل إلى ١٢ ألف جنيه للدرجة الممتازة في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من ٧٪ في ٢٠١٨ إلى ١٠٪ والعاملين غير المخاطبين من ١٠٪ إلى ١٥٪ ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم بدء إقرار حافز إضافي ١٥٠ جنيهًا في عام ٢٠١٩ وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من ١٤٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٢٥ جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، وتم إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة غلاء معيشة في عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى ٦٠٠ جنيه في عام ٢٠٢٣، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.

وأكد أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية في أجور العاملين بدءًا من عام ٢٠٢٣ وزيادته لما يتراوح من ألف إلى ١٢٠٠ جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية في الحزمة الأخيرة عام ٢٠٢٤، التي تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.