وزير الزراعة امام النواب : إضافة 2 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية قريبًا
كتب : وراء الاحداث
كشف وزير الزراعة السيد القصير، الإجراءات الخاصة باستعدادات وزارته للانتقال إلى العاصمة الإدارية، حيث تم رقمنة حوالى 4 ملايين مستند، إضافة إلى تدريب أكثر من 800 موظف على أعمال التحول الرقمى وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة.
وأكد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، نجاح جهود الوزارة وبالتعاون مع وزارة البيئة فى الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال موسم جمع قش الأرز 2020، حيث تم جمع وإعادة تدوير حوالى 700 ألف طن، وتنفيذ ما يقرب من 2000 ندوة إرشادية بالمحافظات، ويتم حالياً وبالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وضع إستراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها.
ولفت الوزير، إلى الجهود المبذولة فى مجال البحوث الزراعية ودورها فى تنمية قطاع الزراعة، حيث قام مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة باستنباط العديد من الأصناف والهجن عالية الإنتاجية قصيرة العمر والمتحملة لظروف الإجهادات البيئية للمحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التكثيف المحصولى إلى 180% مما زاد من المساحة المنزرعة على مدار العام من 9.4 مليون فدان مساحة أرضية إلى 17 مليون فدان مساحة محصولية، وبالرغم من محدودية الرقعة الزراعية والمياه والزيادة المطردة فى عدد السكان إلا أن هناك محاصيل تحقق فيها الاكتفاء الذاتى مع وجود فائض للتصدير منها كما تم وضع خطة إستراتيجية – تم اعتمادها – للنهوض بالمحاصيل التى بها فجوة، ويمكن للجنة الزراعة والرى مناقشة كل محاورها معنا تفصيلاً فى أى وقت.
وأشار الوزير، إلى دور الوزارة مجال تطوير منظومة الإرشاد الزراعى، حيث قامت فى ظل نقص الأعداد وخروج الكثير من العاملين بالجمعيات والإرشاد الزراعى للمعاش بتطوير الخدمات الإرشادية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار سياسة التحول الرقمى التدريجى، حيث تم إطلاق حملات لتوعية وإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه فى الزراعة كما تقوم الوزارة بإعداد البرامج الإرشادية فى المجالات الزراعية المختلفة. كما يتم تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية والمدارس الحقلية وأيام الحقل والحصاد، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التى تقدم من خلال القناة الزراعية.
ونوه الوزير، إلى موافقة وزارة الزراعة فى إطار المسئولية المجتمعية على عدد 1315 مشروع من مشروعات النفع العام لإنشاء مدارس ومستشفيات وصرف صحى ومساجد وكنائس ومراكز شباب بالقرى وغيرها من أنشطة النفع العام بمساحة بلغت 4470 فدانا.
وعدد الوزير، ما بذلته الوزارة فى مجال ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر فى بعض مناطق الساحل الشمالى الغربى وفى مقدمتها بتدعيم قدرة المجتمعات البدوية الاستفادة من مياه الأمطار، حيث تم الانتهاء من إنشاء عدد 670 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار، وتنمية 50 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء السدود الأسمنتية لخدمة مساحة جديدة حوالى ألف فدان تم زراعتها بالشعير والزيتون على مياه الأمطار.
وأشار الوزير، إلى أنه من المستهدف إنشاء 6700 بئر نشو وخزان لحصاد مياه الأمطار بسعة إجمالية 825 الف متر 3/ سنه، تنمية 100 كم طولى فى بطون الوديان من خلال إنشاء 2000 سد أسمنتى لحجز وتوزيع مياه الامطار لتخدم استصلاح 1900 فدان جديدة داخل الوديان، مشيراً إلى أنه تم انشاء محطة ميكنة زراعية ووحدة ارشادية فى سيوة، ولأول مرة يتم إطلاق قوافل بيطرية فى المحافظات والمناطق الحدودية كما تم التوجيه للبنك الزراعى المصرى لفتح وحدة مصرفية فى سيوة، حيث تم البدء فى استكمالها وتجهيزها، بالإضافة إلى تحسين القدرة الإنتاجية لمساحة 90 الف فدان من المراعى الطبيعية بمطروح وزيادة إنتاجية الأغنام والماعز لحوالى 600 ألف رأس للمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء عالية الجودة وإمكانية التصدير خاصة من الأغنام البرقى وإنشاء نماذج للزراعة التكاملية باستخدام مياه الآبار المالحة بمنطقة المغرة، وذلك بهدف تحقيق قدر من الاستقرار وتنمية أهالينا التى تقيم فى هذه المناطق.
ولفت إلى إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفى توشكى وجارى استكشاف أراضى جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضى الوادى الجديد، مؤكدا أنه يتوقع أن يتم إضافة أراضى جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.
فى سياق متصل أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أنه على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، إلا أن الوزارة حققت طفرة غير مسبوقة في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي خلال عام 2020.
وأشار في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصري هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.
وقال: تمكنت مصر من احتلال المركز الأول عالمياً في تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتي كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذي يعد إنجاز غير مسبوق ، حيث بلغ إجمالي حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام 2020 حوالي 1.6 مليون طن.
وأشار إلى أنه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالي عدد الأصناف التي يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب في صالح المنتج المصري .
وأوضح أنه بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق تصديري لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان.
وقال: أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى إجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة إجراءات السوق الياباني تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصري، وجاري حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة ، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين.
وفي مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين، أشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري، حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً.
وقال: قمنا بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم إطلاقها لذلك.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بعرض أمر إعفاء المصدرين من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
