وزير الري للنواب: لن أخالف القانون في غرامات الأرز

كتب : وراء الاحداث

طالب وزير الري والموارد المائية، محمد عبدالعاطي، أعضاء مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون الري والموارد المائية، مؤكدا على أنه متعلق بالكثير من المطالبات التي ألح عليها النواب خلال جلسة اليوم، والتي شهدت عرض برنامج الوزارة ومستهدفاتها وما انجزته حتى الآن. 

وتابع الوزير في حضور رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: أن قانون الموارد المائية سيقنن أوضاع أكثر من 27 ألف مخالفة.

لافتا إلى أنه فيما يخص مسألة  طرح النهر فإن تبعيتها ليست للوزارة، ولكن في قانون الري الجديد سيكفل أن تعود التبعية وأراضي طرح النهر للوزارة مرة أخرى،  بهدف توحيد المحاسبة. 

واستطرد: غرامات الأرز ستكون على المخالفين، ولكن الملتزمين لايوقع عليهم غرامات، وأنه لن يخالف القانون في مسألة عدم معاقبة المخالفين.

موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير الري بشكل حديث منذ 5 سنوات، وأن هناك مناطق تجريبية في كل محافظة، وبدأنا بالفيوم في هذا الصدد.

وواصل الوزير، استفدنا من ري 300 ألف فدان بعد التوعية بالري الحديث، وهناك حوافز إيجابية لتشجيع الفلاحين على الري الحديث، مستغربا من شكاوى نقص المياه في نهايات الترع، وفي نفس الوقت نطالب بزيادة زراعة لأرض بالأرز، خاصة أن فدان الأرز يستهلك 8000 متر مكعب مياه، وأن المياه محدوده والاستهلاك عليها يزيد وأعدادنا في زيادة. 

وتابع: أوافق على أية مشروعات خدمية وليست استثمارية تأتي لي من النواب، وأنه فيما يخص تبطين الترع، فإن كل الجامعات المصرية معهم تفويض مني لإرسال خبراء تضمن عدم وقوع أخطاء في تنفيذ تبطين الترع ، كما أنني من يومين فوضت سلطات الوزارة لكل رؤساء القطاعات والمسؤولين لإسراع معدلات الإنجاز.

واستكمل الوزير حديثه: المليون ونصف فدان تأكدنا بعد دراسات عديدة من توافر المياه الجوفية له بضوابط معينة، ونتابع أية تغييرت في منسوب المياه، كاشفا أن محافظة الفيوم من أكبر المحافظات التي بها مخالفات للأراضي، وأنه فيما يخص واحة سيوة بدأنا فيها تنفيذ مشروع حل جميع مشكلاتها ضمن مراحل عاجلة وآجلة.

فى السياق ذاته شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالب بدعم نظام الري بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقي، فضلا عن التساولات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة في القطاع. 

قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: برغم المساعي لتغيير نظام الري بالاعتماد علي النظم الحديثه لكنها لم تؤتي بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض علي المدرسة القديمة في الري، فماهي خطط تغيير الثقافه العامة في هذا الصدد حتي تلاقي النظم الجديدة قبول شعبي. 

ووجه النائب سؤالا عن خطة الحكومة لاحداث توازن ما بين زراعة السلع شرهه المياه، والمحافظة علي المياه وعما اذا كانت الافضليه باستيرادها أم الاستمرار في زراعتها لاسيما وإنها محاصيل استراتيجية. 

وأشار محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إلى أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقي عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية في مصر واضافة قدرات مائية لاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصر. 

وطالب بضرورة أن تتولي الدوله بنفسها زمام ملف الري بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده علي أهمية دعم الفلاح بقوله : الوزارت بتعاقب الفلاح مش بتساعده.  

فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقي لاسيما وأن الفلاح حاله لا يخفي عن أحد علي حد قوله. 

وفي السياق ذاته، دعا البرلماني، إلي ردم أحد الردم في ساقلته والتي وصفها بـ”ترعة الموت” لاسيما وأنها تشهد عدد من الحوادث. 

وأشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلي اسناد مهمةالاشراف الفني والهندسي للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع  والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشاكل صحية لاسيما وأن التبطين داخل هذه المناطق صعب.

وطالبت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة علي الفلاحين، لاسيما وأن مهنة الزراعة أوشكت علي الانقراض علي حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التي يواجهها المزارعين والفلاحين والتي من بينها أيضا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بقولها ” كفاية خراب للبيوت”.

في المقابل أشادت المزلاوي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الأحد ، والتي شهدت إلقاء وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي،  بيانه حول تنفيذ مشاريع تبطين الترع، والذي يستهدف حل جزء كبير من مشاكل نقص المياه، مطالبه بالتوسع فيها لاسيما وجدواها. 

وتسائلت عن خطة الحكومة في ظل تنامي العجز المائي، لاسيما وسد النهضة.