وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن حول إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأسباب تكرار تأجيل التصويت على مشروع القرار لأكثر من مرة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المباحثات اليوم مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون تناولت مشروع القرار.

وقال شكري إن نظيره البريطاني مطلع على تطور المشروع ويتم التباحث حوله لما يزيد عن شهر، لافتا إلى أن القرار إنساني في المقام الأول ومتصل بكيفية الإسراع وزيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع شكري: «مشروع القرار يتعلق بوقف الأعمال العدائية لتوفير الفرصة لدخول المساعدات»، لافتا إلى أن الموقف العربي الإسلامي كان في المقام الأول وقف العدائيات بشكل كامل فدرجة الدمار التي لحقت بغزة تزيد على 20 ألف شهيد منهم حوالي 8 آلاف طفل وهي أوضاع غير مقبول أن يتعامل معها المجتمع المدني خارج الإطار الإنساني والقواعد الحاكمة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنه لا يجب أن يكون هناك استمرار لمثل هذا التدمير، فنحو 70% من المساكن تم تدميرها وجرى استهداف المنشآت الصحية ولا زالت تستهدف، إلى جانب عمليات النزوح من الشمال للجنوب والأوبئة التي تنشأ والحالة الصحية وعدم توافر الأدوية، وكل ذلك يقتضي أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته وهذا هو الغرض من القرار.

وأكد شكري أهمية إزالة العقبات التي شهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع، مشيرًا إلى حجم المساعدات المتوفرة والمكدسة في العريش وفي معبر رفح، وعدم القدرة على إدخالها؛ نظرا للإجراءات المطولة التي تتخذ منها الكشف والتفتيش.

وأوضح أن مشروع القرار يتعامل مع هذه الجزئية من خلال وضع الثقة في الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها في زيادة حجم المساعدات والتأكد من أنها مساعدات في النطاق الإنساني وعدم احتوائها على مواد قد تستخدم لأي أغراض أخرى، وهو الغرض الذي تم إنشاؤها لأجله، إلى جانب أن تلك الأغراض ومن يطلع بالمسئولية بها من المفترض تمتعه بالحياد وإلا فقدت المنظمة مصداقيتها.

وقال وزير الخارجية «كنا نتصور أن يتم اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية احتياجات الإنسانية، وعندما يتحدث المجتمع الدولي عن الأوضاع الإنسانية في العالم فدائما نشعر بأن هناك اهتمامًا كبيرًا، وفي هذه الأوضاع نتساءل لماذا هناك هذا القدر من التباطؤ في تناول الأمر وفي وصفها بأوصافها الحقيقية، لكن نفهم قضية المعادلات السياسية القائمة في مجلس الأمن ونتعامل بمرونة كمجموعة إسلامية عربية تتفاوض حول القرار وقبلت كثيرًا من التعديلات على النص من مختلف الدول الأعضاء للحصول على تأييدها للقرار».

وأشار شكري إلى أن مشروع القرار حصل حتى الآن على دعم من 70 دولة وهو دليل على مدى أهمية القرار للمجتمع الدولي، موضحا أن المجموعة العربية الإسلامية منفتحة على كل التعديلات المطروحة وتعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن لوضع نص يلبي الاحتياجات الإنسانية ويراعي الاعتبارات السياسية، منوها إلى أنه بالتأكيد لن تعلو الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية.

وشدد على أنه عندما نرى الأطفال يموتون ونرى التدمير والمعاناة التي نشاهدها كل يوم فيجب أن تكون الاعتبارات الإنسانية هي المحرك الرئيسي، وهذه هي المسئولية التي يفترض أن يحرص عليها كافة أعضاء المجلس.

وردًا على سؤال حول أسباب ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بالتعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة تقوم بجهد كبير للعمل على صدور قرار يسهم في إرسال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، من كل مكان سواء عبر الأردن أو رفح أو كرم أبوسالم، لافتا إلى أن هذا ما قالته بريطانيا للحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول.

وقال كاميرون -خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الوزير الخارجية-: «نفخر ونثني على ما قام به المصريون في هذا الشأن، ولكني لا أقبل بفكرة ازدواج المعايير، خاصة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أو غزة، فما حدث في أوكرانيا هو قيام روسيا بغزو دولة، لذا كان يجب على العالم أن يدين ما قامت به روسيا ومساندة أوكرانيا حتى تنتصر في هذا الصراع، ولكن ما نراه في غزة أيضا يعد مأساة، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية وتقليل عدد الضحايا».

وأكد كاميرون ضرورة إنهاء هذا الصراع وطرح حل دائم ليسود السلام والاستقرار، لتكون حدود كلا من غزة وإسرائيل آمنة، مشددًا: «نريد حاليا التركيز على إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن وخاصة الرهائن البريطانيين».