الجيش الليبي: انتقال 17 ألف إرهابي من سوريا إلى بلادنا وحفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد
المشير حفتر يقود ثورة تصحيح للمشهد الليبي... خبير عسكرى ليبي الإخوان وتركيا وقطر العدو الحقيقي للشرعية الليبية وعلى الاردن والدول العربية بسحب الاعتراف بحكومة الصخيرات والغائه نهائيا ... مستشار الجيش الليبي السابق ننتظر خارطة الطريق بعد إسقاط اتفاق الصخيرات
الجيش الليبي: انتقال 17 ألف إرهابي من سوريا إلى بلادنا وحفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد
كتب : وكالات الانباء
وأكد حفتر في كلمة متلفزة اليوم ، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد.
وقال حفتر، “أيها الليبيون الأحرار لقد تابعنا استجابتكم لدعواتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لإرداة الشعب رغم ثقل الأمانة، وتعدد الالتزامات، وحجم المسؤوليات أمام الله، وأمام شعبنا، وأمام التاريخ، وإننا سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية، وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها”، وفقاً لما ذكرته “بوابة أفريقيا” الإخبارية اليوم.
وفي وقت سابق أعلن مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، تفويض القوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد. وأعلن بيان المجلس تأييده عملية الكرامة التي تقاتل التنظيمات الإرهابية.
وشدد بيان الزنتان على أن هذا التفويض يأتي بمثابة محاولة أخيرة لإنقاذ البلاد من الحروب والصراعات، ووقف ما تتعرض له من إرهاب وتدخل خارجي سافر على مدى قرابة عقد من الزمان.
وأضاف أن الميليشيات حاولت الهجوم على ترهونة من 7 محاور في عملية شاملة اشتركت فيها طائرات دون طيار تركية، وقوات تركية برية، إلا أنهم لم يتمكنوا من الاقتراب من أطراف المدينة.
وأوضح المسماري أن ترهونة عصية على السقوط رغم أنهم يستميتون للسيطرة عليها لقطع الإمداد عن القوات المسلحة.
ورداً على اتهامات باشاغا للجيش الوطني باستهداف سكان العاصمة قال المسماري، يتحدث ليس انطلاقاً من موقعه وزيراً في حكومة الوفاق، بل من موقعه قائداً وآمر ميليشيا المرسى بمصراتة.
وعن الهدنة المعلنة، وخرقها، كشف المسماري: “استقدموا مجموعات كبيرة من المرتزقة السوريين ومن جنسيات أخرى، وطبقاً لمصادر من داخل ما يعرف رئاسة أركان الجيش الوطني السوري التابع لتركيا، فإن هناك أكثر من 17 ألف إرهابي انتقلوا من سوريا إلى ليبيا، عاد منهم إلى سوريا ما يقرب من 1800، بينهم مصابون وجرحى، وسقط منهم أكثر من ألف قتيل”.
ووفق قناة “218” الليبية، اليوم الثلاثاء، أشارت سنيل في تحقيقها إلى أن حكومة الوفاق الوطني لم تلتزم بالمدفوعات التي وعدت بها الفصائل السورية التي تقاتل معها في طرابلس، بحسب شهادات عدد من المرتزقة من عدة فصائل سورية.
ونقلت سنيل عن أحد أعضاء فرقة حمزة أنه يتلقى 2000 دولار كل شهر ونصف بدلاً من كل شهر، فيما يقول بعض أعضاء فيلق المجد، الذين كانوا في ليبيا منذ أكثر من 3 أشهر، إنهم تلقوا رواتبهم مرة واحدة فقط منذ وصولهم، مضيفين أنهم تلقوا وعوداً بـ 3000 دولار في الشهر، وتحصلوا لاحقاً على 2000 دولار في الشهر الأول ثم 1400 دولار في الثاني ولم يتقاضوا أجورهم في الشهر الثالث.
وأشار أحد المرتزقة السوريين يدعى أحمد، وهو ضمن مجموعة قابلتها الصحافية الأمريكية ليندسي سنيل، إلى أنهم سرقوا المنازل لتغطية مصاريفهم بعد توقف الأجور.
وأضاف أحد أعضاء فرقة حمزة، أن أحد عناصر قوات الوفاق ضمن مجموعته القتالية يوصل المرتزقة السوريين إلى المتاجر في طرابلس لبيع ما سرقوه، مشيراً الى أن العديد منهم باتوا يمارسون النهب والسرقة بدل القتال.
فيما لفت هلال هاشم، وهو رجل أعمال ليبي من طرابلس، إلى أن أحد التجار حاول إبلاغ الشرطة أثناء محاولة أحد المرتزقة السوريين بيعه بضاعة مسروقة، إلا أن الشرطة لم تفعل شيئاً لسيطرة المجموعات المسلحة في طرابلس عليها، مضيفاً انه والعديد من المدنيين في طرابلس ينتظرون دخول قوات الجيش الوطني إلى طرابلس، واصفاً المرتزقة السوريين بالمتطرفين والإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش.
ويقول زين أحمد، وهو أحد المرتزقة من فرقة حمزة، إن معظم الوعود الأخرى التي تعهدت بها تركيا لم تتحقق، مضيفاً “أخبرونا أولاً أنه إذا بقينا وحاربنا أشهر، فسنحصل على الجنسية التركية، وهذه كانت أكاذيب”، مشيراً إلى إبلاغهم بأنه في حال مقتل أحدهم في ليبيا، فستحصل عائلته على الجنسية التركية، ويقول أحمد “الآن وقد مات الكثير من السوريين في ليبيا، نعلم أن هذه كذبة أيضاً”.
ونقلت سنيل عن أحمد قوله إنه “عندما قُتل أحد أعضاء أحرار الشرقية في معركة في فبراير، مُنحت أرملته في عفرين حوالي 8 آلاف دولار، إلا أنها لم تحصل على الجنسية التركية وتعيش في مخيم في سوريا الآن”.
ويؤكد أحمد أن القادة الأتراك الذين أطلعوهم على مهمة ليبيا أساؤوا بشكل كبير وصف المخاطر التي سيواجهونها، بعد أن أبلغوهم أن القتال سيكون أكثر أماناً وأسهل من القتال في سوريا.
وانتقل أحمد وباقي المرتزقة السوريين بعد أسابيع الى صلاح الدين بعدما اشتدت حدة الاشتباكات، وأشار أحمد أن الوضع كان أسوأ من سوريا مع استمرار تساقط الجثث في الشارع دون أن يلتقطها أحد ومات الكثير من السوريين.
وقال أحمد: “لم يكن الأمر كما اعتدنا عليه في سوريا.. إنه قتال الشوارع في المناطق السكنية في طرابلس، ليس لدينا الأسلحة المناسبة أو المهارات المناسبة، نحن نُذبح”.
ويضيف أحمد أنه عندما بدأ المسلحون السوريون في تحدي الأوامر، ضربهم جنود ليبيون من حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن أحد مقاتلي الوفاق أطلق النار على مرتزق سوري في ساقه بعد رفضه الأوامر ثلاث مرات.
وأشارت سنيل في تحقيقها أنه في النهاية، أُجبر أحمد على دفع 700 دولار أمريكي لقائده السوري للعودة إلى بلاده، ونقلت عنه أن كان هناك 100 سوري يائس، يرغبون في العودة إلى بلادهم ودفع بعضهم 500 دولار وبعضهم ما يصل إلى 1000 دولار، ووضعوا على متن طائرة مع القتلى والجرحى وسُمح لهم بالعودة إلى سوريا.
وأضاف الباحث، أن ما يفعله الآن المشير خليفة حفتر بمساندة من البرلمان والشعب الليبي، يمثل ثورة تصحيح على صعيد الأزمة الليبية في ظل التدخل التركي السافر الذي استغل الانشغال الدولي بمواجهة جائحة كورونا وسعى لتكثيف تواجده في الأراضي الليبية، سواء عبر نقل المرتزقة من سوريا أو من خلال نقل جنوده الأتراك لمواجهة الجيش الليبي الذي يدافع عن سيادة بلاده.
وأشار رائف، إلى أن الشعب الليببي عبر تفويضه للمشير خليفة حفتر قد وضع حدا للفراغ الدستوري الذي تعاني منه ليبيا منذ انتهاء صلاحية حكومة الوفاق، التي انتهت صلاحيتها رسميا منذ عام 2017.
ونوه رائف، إلى أن السراح وحكومته في حالة سطو غير شرعي على السلطة الليبية، طوال الفترة الماضية، ومن ثم يأتي تحرك المشير حفتر بالغاء اتفاق الصخيرات بمثابة نقلة نوعية إيجابية سواء على صعيد رفع الغطاء السياسي الذي كانت يتحصن به السراج وميلشياته وبموجبه جلست الملشيات الإرهابية على طاولة التفاوض مع القوة الشرعية المتمثلة في البرلمان والجيش الوطني وهو أمر غير منطقي.
وأوضح البالحث السياسي، أن اتفاق الصخيرات منح أردوغان فرصة تمرير أطماعه إلى الداخل الليبي، إضافة لعقده مجموعة من الاتفاقيات المشبوهة مع السراج، تتيح وتمكين النظام التركي من نهب ثروات الشعب الليبي واحتلال أراضيه.
وتوقع رائف، أن تشهد المرحلة القادمة إعادة ترتيب للبيت الليبيي من الداخل حيث تعويض الفراغ الدستوري وملء حيّز السلطة التنفيذية عبر حكومة ليبية تحظى بتأييد شعبي، ومن ثم ترميم مؤسسات الدولة الليبية السياسية والاقتصادية، وتحجيم الإرهاب ومليشياته من جانب أخر .
فى السياق ذاته أكد الخبير العسكري الليبي عميد دكتور شرف الدين سعيد العلواني، أن مطلب الشعب الليبي بتصدر المشير حفتر والجيش الوطني الليبي للمشهد الحالي، يمثل ضرورة حتمية للخروج من مصير ينبئ بكارثة حتمية يفرضها الواقع المعاش.
وأشار الخبير العسكري إلى أنه لا أحد يمثل الثقة الكاملة لدى الليبيين إلا المؤسسة العسكرية الليبية، التي دفعت ومازالت تدفع الثمن منذ إبريل (نيسان) 2014 ، وتأخذ على عاتقها حماية مقدرات التراب الليبي من العابثين والطامعين، وتسعى لتوفير الأمان والاستقرار للشعب الليبي شرقا وغربا وجنوبا.
وأضاف الخبير العسكري، أن اتفاق الصخيرات مازال قائما وفقا للأعراف الدبلوماسية الدولية، ما يتوجب على الدول العربية الداعمة لموقف المؤسسة العسكرية الليبية الشرعية، والأردن أن تبادر بسرعة بسحب الاعتراف بحكومة الصخيرات، وعليها أن تدعو لاجتماع عاجل بمقر الجامعة العربية، لاسيما أن هذه الحكومة لم تنل شرعية الليبيين.
وأوضح الخبير العسكري، أن فائز السراج، مجرد أدة يتم تحريكها عن بعد، من جهات خارجية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، مثل الإخوان والنظام السياسي التركي، والنظام السياسي القطري، وتنظيمات القاعدة وداعش واتباعهم من التنظيمات الإرهابية، الذين يمثلون الطرف الحقيقي المقابل للشرعية الليبية والعدو الأول للمؤسسة العسكرية.
وتوقع الخبير العسكري، أن يكون هناك رد من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الإخوانية، إذ أن الأمر بالنسبة يرتبط بمصير ومستقبل هذه التنظيمات وفرصتهم في البقاء في السلطة داخل الأراضي الليبية، وفقاً للمشروع الإخواني الذي وضعه حسن البنا بدعم من الحليف البريطاني منذ عام 1928.
وأوضح الرميح أن المشير حفتر طالب الشعب في الكلمة الأولى بتفويض الشعب، ثم خرج ليعلن قبوله التفويض، والآن الشعب الليبي ينتظر الخطوات المقبلة لحسم العملية العسكرية والسياسية في البلاد.
وأكد مستشار الجيش الليبي السابق أن القيادة المسلحة لم تقدم على هذه الخطوة إلا وتعلم تداعيات الاقدام عليها وأن المهمة ستكون ثقيلة للغاية مما يستلزم تضافر الجهود المشتركة بين الجميع.
وشدد الرميح على أن الجيش الوطني مستمر في العمليات العسكرية لتحرير التراب الليبي وإن إنهاء هذه الأزمة ورفع المعاناة عن المواطن، فالجيش مستمر في التعامل مع الإرهابيين والمرتزقة دون أي تراجع.
