وزير إسرائيلي: سنعارض بيع مقاتلات أمريكية لقطر …فيتو إسرائيلي افتراضي على صفقات الاسلحة الأمريكية “فكرة سيئة”
مباحثات إسرائيلية قطرية حول تحويل 100 مليون دولار لقطاع غزة مقابل التهدئة ... ترامب يدعو محمد بن زايد لحث قادة الشرق الأوسط على التطبيع مع إسرائيل ...الكشف عن تحضيرات لزيارة وفد سوداني كبير لإسرائيل في ظل اتصالات حول التطبيع
وزير إسرائيلي: سنعارض بيع مقاتلات أمريكية لقطر …فيتو إسرائيلي افتراضي على صفقات الاسلحة الأمريكية “فكرة سيئة”
كتب: وكالات الانباء
وأدلى كوهين بهذه التصريحات عندما سُئل عن تقرير يفيد بتقديم قطر، التي تثير علاقاتها بإيران قلق إسرائيل، طلباً رسمياً لواشنطن من أجل شراء الطائرات الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن.
ورد كوهين، في حوار مع إذاعة الجيش، إيجابا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستعارض الصفقة المحتملة، قائلا: “جوابي نعم، ولا يزال أمننا وتفوقنا العسكري في المنطقة على سلم أولوياتنا”.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن الشرق الأوسط “لم يتحول بعد إلى سويسرا”.
وجاء هذا الكلام على خلفية تقرير أفادت فيه وكالة “رويترز” بأن قطر، بعد الإمارات، قدمت طلبا رسميا لشراء “إف-35” من واشنطن.
فى وقت سابق نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الحكومة القطرية قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات شبح أمريكية من نوع “F-35”.
وقالت 3 مصادر للوكالة إن الطلب القطري للحصول على الطائرات التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” تم تقديمه في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت “رويترز” إلى أن توقيع هذه الصفقة قد يؤدي إلى توتر في العلاقات الأمريكية مع كل من السعودية وإسرائيل.
ويأتي تقديم هذا الطلب في الوقت الذي يستمر فيه بمنطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ 4 بـ “دعم الإرهاب” والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.
وفضلا عن السعودية وحلفائها، من المرجح أن تثير هذه الصفقة بشكل مؤكد معارضة من قبل إسرائيل، حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الحفاظ على “التغلب العسكري النوعي” للقوات الإسرائيلية في المنطقة.
وفي هذا السياق أكد نتنياهو مرارا رفضه إبرام صفقة مماثلة بين الولايات المتحدة والإمارات، وذلك على الرغم من إبرام الأخيرة يوم 15 سبتمبر اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتقترح مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين منح إسرائيل حق النقض (الفيتو) الفعلي على جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية لكل دولة في الشرق الأوسط ، بحجة إن ذلك سيحمي التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
ولكن الكاتب دوجلاس بلومفلد يرى أنها فكرة سيئة، “سيئة للولايات المتحدة، سيئة لإسرائيل، وإسرائيل لا تحتاج إليها”.
وقال: “أظن أن رعاة هذا القانون كانوا يفكرون في الفوائد التي تعود على خزائن حملاتهم الانتخابية أكثر منه في أمن إسرائيل. لا يعني ذلك أنهم لا يهتمون بإسرائيل، أنا متأكد من أنهم يفعلون، لكن هذا يبدو وكأنه بلطجة أكثر منه سياسة”.
ولفت إلى أن حماية التفوق العسكري لإسرائيل كان سياسة أمريكية منذ كان ليندون جونسون رئيساً قبل نصف قرن. وقد تم تضمينها في قانون عام 2008. لكن هذا التعريف لا يزال مبهماً. هذا لأن التفوق العسكري، كالجَمال، يختلف بين تقويم وآخر.
قانون تصدير الأسلحة
ويتطلب قانون مراقبة تصدير الأسلحة AECA من الإدارة المصادقة على أن مبيعات المواد والخدمات الدفاعية الرئيسية في الشرق الأوسط “لن تؤثر سلباً على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل”.
فعندما يخطر “البنتاجون” لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ للشؤون الخارجية بخطط إجراء صفقة بيع أسلحة كبيرة، يكون أمام الكونجرس 30 يوماً ليقول لا (نعم هو الرد الافتراضي) أو يمكنه المضي قدماً. ويتضمن هذا الإخطار تأكيدات بأن التفوق النوعي الإسرائيلي لن يتضرر.
تشريع شنايدر
التشريع الذي اقترحه النائب براد شنايدر (ديموقراطي عن إلينوي) والعديد من زملائه في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، سوف “يتطلب من الرئيس التشاور مع الحكومة الإسرائيلية” لتأكيد التفوق العسكري النوعي QME الخاص بها، علماً أن مشروع القانون تمت صياغته “من خلال مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية”.
بالطبع يقول الكاتب، سيرضي القانون الإسرائيليين الذين سيكون لديهم حق النقض (الفيتو) الافتراضي على كل عملية بيع أسلحة أمريكية في المنطقة.
ولكن أيضاً من الطبيعي أن يكون لواشنطن وإسرائيل تعريفات مختلفة لمصالحهما الوطنية. ولا تريد أي حكومة إسرائيلية أن يُنظر إليها وهي توافق علانية على مبيعات الأسلحة لدولة عربية.
حالياً، هناك خلاف في شأن رغبة الإمارات العربية المتحدة في شراء مقاتلات الشبح F-35، بما في ذلك داخل الحكومة الإسرائيلية.
وبينما تعترض إسرائيل علناً، وإن بشكل معتدل، يُعتقد على نطاق واسع في العواصم الثلاث أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى موافقته الضمنية على الصفقة، على الرغم من نفيه ذلك في مواجهة انتقادات من زملائه الصقور.
من المعروف أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الحريصة دائماً على بيع الأسلحة الأمريكية، تمنع المنافسة من إسرائيل، ذلك أن مبيعات الأسلحة تمنح واشنطن نفوذاً في كل بلد عميل. وتحصل وزارة الدفاع الأمريكية أيضاً على عمولة على كل صفقة، وغالباً ما تبيع المخزون القديم للمساعدة في دفع تكاليف التقنيات الجديدة وتقوية العلاقات مع عملائها.
ويخلص بلومفلد إلى أن تشريع شنايدر سيء للولايات المتحدة وسيء لإسرائيل، ويجب إسقاطه قبل أن يشعل صراعاً بين حليفين مقربين ومؤيديهما.
على صعيد اخر كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن وجود مباحثات بين إسرائيل وقطر وقطاع غزة، حول تحويل 100 مليون دولار إلى حركة “حماس”، مقابل استقرار التهدئة بين إسرائيل والقطاع لمدة 6 أشهر.
وقالت “قناة 12” الإسرائيلية، إنه في حال لم تنجح محاولة التوصل إلى تفاهمات في الأسابيع المقبلة، فإن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد في الجنوب.
وتتزامن هذه المباحثات مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي فاقم الأزمة الاقتصادية والصحية في القطاع.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية ورئيس الموساد، يوسي كوهين، على اتصال مباشر مع كبار المسؤولين القطريين، بهدف استمرار إدخال الأموال القطرية إلى غزة، والتي بدونها سيتدهور وضع سكان قطاع غزة بسرعة.
وحول التطبيع الاسرائيلى مع الدول العربية دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى حث قادة دول الشرق الأوسط على إبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل على غرار الإمارات.
وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره مساء اليوم الأحد، أن ترامب أجرى اتصالا مع بن زايد حيث وجه له الشكر على “التمنيات الطيبة للرئيس والسيدة الأولى بعد تشخيص إصابتهما بعدوى فيروس كورونا COVID-19”.
وناقش الزعيمان حسب البيان، جائحة كورونا وسبل تعزيز الأمن الإقليمي وتقوية النمو الاقتصادي من خلال الشراكات العامة والخاصة.
كما هنأ ترامب بن زايد بمناسبة “التوقيع على اتفاق إبراهيم” لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ودعاه “إلى اغتنام هذه الفرصة لحث قادة دول الشرق الأوسط الأخرى على اتباع نفس المسار نحو دفع السلام والازدهار في المنطقة”.
ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.
وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي 4 أسماء، وهي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).
عن العلاقات السوادانية الاسرائيلية كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” عن تحضيرات لزيارة وفد سوداني يضم نحو 40 شخصا إلى إسرائيل في نوفمبر المقبل في ظل اتصالات حول تطبيع العلاقات بين الطرفين.
وذكرت “كان”، اليوم الأحد، أن الوفد يضم رياضيين وفنانين ورجال أعمال، مشيرة إلى أن عضو البرلمان السابق ورجل الأعمال السوداني، أبو القاسم برطم، هو من يقف خلف هذه المبادرة.
وفي حديث مع قناة “كان”، قال برطم إنه على اتصال مع جهات غير رسمية في إسرائيل بخصوص هذه المبادرة، مضيفا: “لم يتم التنسيق بعد مع السلطات في الخرطوم، لكن القانون المحلي لا يمنع مثل هذه الزيارة”.
وأوضح برطم أن الهدف من الزيارة هو “كسر الحاجز النفسي لدى المواطن السوداني والمواطن الإسرائيلي”.
ودعا عضو البرلمان السوداني السابق المسؤولين الإسرائيليين إلى السماح بإجراء هذه الزيارة، قائلا: “إن زيارة من هذا النوع يمكن أن تقرب بين الشعوب… لا يوجد أي عداوة وكراهية بين إسرائيل والسودان”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، أن علاقة الخرطوم مع إسرائيل ما زالت خاضعة للنقاش، والسودان سيقوم بما تمليه عليه مصالحه.
وقال قمر الدين، في حديث لقناة “فرانس 24″، بوم الجمعة الماضي: “إن العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، لكنها مفصولة تماما عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من القائمة، ولا نضع أي علاقة بين هذه المسألة والعلاقة مع إسرائيل”.
واوضح وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين في حديث لقناة فرانس 24، إن السودان على استعداد لمناقشة العلاقات مع إسرائيل.
وأشار إلى أن أولويات السودان ومصالحه الخارجية هي التي تحدد الموقف اتجاه هذه المسألة وأن “العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش”.
وأفاد قمر الدين بأن “مسألة التطبيع ليس لها علاقة بالجهود التي تقوم بها دولة السودان لإزالة اسمها عن لوائح الإرهاب”.
وجاءت هذه المبادرة بعد أن وقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.
وأكدت الولايات المتحدة لاحقا أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية تريد حكوماتها إبرام مثل هذه الاتفاقات مع إسرائيل، وسط أنباء تشير إلى أن السودان قد يكون في هذه القائمة.
