وزيرة الصحة: تسجيل ٤٥ ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا خلال ١٢ ساعة

كتب وراء الاحداث

أعلنت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، اليوم الأحد 28 فبراير، عن تسجيل ٤٥ ألفًا و ٤٢٩ مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/ . 

جاء الرقم المشار إليه خلال أول ١٢ ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة،  أنه تم تسجيل ٦ آلاف و ٦١٥ من العاملين بالقطاع الطبي، و٣٢ ألفًا و ١٧٢ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تسجيل ٦ آلاف و ٦٤٢ مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن.

وأضاف «مجاهد»  أن الخط الساخن للوزارة ١٥٣٣، استقبل  ٢١٧ اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتابع «مجاهد» أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم «العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن».

ولفت «مجاهد» إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وأشار «مجاهد» إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

من ناحية أكدت وزيرة الصحة والسكان د. هالة زايد، أن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها، يواكب التطورات الحديثة والمعايير الدولية بدول العالم التي أثبتت تقدمها في هذا المجال. 

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الأحد، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة  المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، لحرصه على مناقشة مواد القانون مما يساهم في سرعة تنفيذ  المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وفقًا لضوابط مُحكمة وبما يحقق توازنًا بين مواكبة التكولوجيا والإجراءات التنظيمية واحتياجات المرضى بمصر، مشيرة إلى أن المشروع القومي لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها يعتبر أمنًا قوميًا في مجال الصحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن عملية التبرع بالدم ومشتقاته أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية في مجال الرعاية الصحية، مشيدة بمواد القانون والتي تضمن مأمونية عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة كل من المتبرعين والمرضى، حيث تنص مواد القانون على حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبياً.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا، كما نص على أنه يجب على كافة المراكز المعنية بجمع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها.

ولفتت الوزيرة إلى الانتهاء من تجهيز 8 مراكز لتجميع البلازما، ومن المقرر الانتهاء من 20 مركزًا بنهاية العام الجاري، وذلك بالتوازي مع العمل على إنشاء مصنع لتصنيع المستحضرات الدوائية من البلازما، موضحة أن أبرز ما نص عليه مشروع القانون أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على التراخيص، كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة وزير الصحة تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة. 

وتابعت أن مواد القانون حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن القانون ينص أيضًا على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مُرخص مع الاسترشاد بالمعايير الدولية، ولا يجوز القيام بتصنيع مشتقات البلازما إلا عن طريق مصنع مرخص لهذا الغرض، على أن يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديد قراره من هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، كما يؤكد القانون على توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه وفقًا لمواد القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن 20  ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كل من يُدير مركزًا لتجميع الدم بدون تراخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو من يقوم بتصدير أو استيراد “بلازما” وكذلك وكل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام القانون.
 

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تفاصيل التبرع بالبلازما، مع منح المتبرع عوض عن ذلك مثل تكاليف الانتقال وغيرها.

وأوضحت أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر ، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.

وأكدت أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.

ووافق المجلس على نص المادة (11):

يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.