وصول حفتر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا ..مطالبات بإدراج مسألة توزيع عائدات النفط على أجندة مؤتمر برلين

كتب : وكالات الانباء

وصل قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر إلى برلين مساء اليوم السبت، لحضور مؤتمر دولي حول ليبيا غدا.

ويشارك في المؤتمر طرفا النزاع، وعدد من الرؤساء بينهم الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإضافة إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكشفت وكالة “تاس” الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح توزيع التسوية على ست “سلال” على غرار التسوية السورية، ووضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وحسب مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، والذي اطلعت الوكالة عليها، فإن مسارات العمل الستة المقترحة، هي وقف إطلاق النار، وحظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وإطلاق إصلاحات اقتصادية، واحترام القانون الإنساني.

فى سياق متصل طالب عضو مجلس النواب الليبي يوسف العقوري، بإدراج قضية التوزيع العادل لعوائد النفط على جدول مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع في ألمانيا غدا الأحد.

وقال العقوري: “نطالب مؤتمر برلين بوضــع ملف توزيع عائدات النفط وتجاوزات حكومة الوفاق المالية ضمن أولوياته”، معتبرا أن “إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينة النفطي بشرق البلاد هو امتداد لحراك شعبي انطلق منذ أعوام“.

وأضاف: “نحمل حكومة الوفاق والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك وقد حذرنا مرارا من عواقب استحواذ تلك الحكومة على عوائد النفط وإنفاقهـا بدون مراعاة لجميع مناطق ليبيـــا وبدون أي رقابة برلمانية عليها.. طالبنا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التي يجب العمل عليهـا، لكن دون جدوى“.

وأوضح العقوري أن “المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب تعيش أوضاع صعبة”، مشيرا إلى وجود “تدهور حقيقي يعيشه سكان عدد كبير من المناطق التابعة لشرعية المجلس، في ظل ظروف قاسية أثرت على قطاع الصحة، وتسببت في نقص السيولة المالية لدى المصارف، ونقص في الماء والكهرباء في عدد من المناطق، خاصة خلال فصل الشتاء البارد“.

وأعلن الناطق باسم القائد العام “للجيش الوطني الليبي” اللواء أحمد المسماري في وقت سابق، أن “الشعب الليبي الغاضب قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية ردا على عدم سماع صوته في المظاهرات من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي“.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط لاحقا حالة “القوة القاهرة”، ووقف صادرات النفط من موانئ لبريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة بأوامر من حرس المنشآت النفطية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 55 مليون دولار.

على صعيد اخر أعربت الخارجية المغربية اليوم السبت، عن “استغرابها العميق” لعدم دعوة الرباط لمؤتمر برلين حول ليبيا المزمع غدا في ألمانيا.

وجاء في بيان الخارجية المغربية أن “المملكة المغربية تعرب عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده في 19 يناير ببرلين، بألمانيا، حول ليبيا”، حيث أن الرباط “كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية. وقد اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد -الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين- من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق“.

وأضافت أن “المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع، ولا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية.”

وختمت أن “المملكة المغربية ستواصل من جهتها انخراطها إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية“

فى نفس السياق أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أنها رفضت حضور مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحة أن الرفض جاء بسبب الدعوة المتأخرة التي وجهتها ألمانيا لتونس أمس الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان عنها: “بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي الشقيق… فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر“.

وأضافت أن تونس التزمت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين ودعت إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيدا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أن تونس من أكثر الدول تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا.

فى تصرف غريب أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن طرح روما مبادرة لصياغة آلية ثلاثية تضعها إيطاليا وروسيا وتركيا لتنسيق جهود تسوية الأزمة الليبية

وثمن دي مايو في مقابلة أجرتها معه اليوم السبت وكالة انباء تركية، مشيدا بالمبادرة الروسية التركية الأخيرة التي تحث على وقف القتال بين قوات حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج، و”الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن هذه المبادرة لعبت دورا كبيرا على صعيد المساعي الرامية إلى تسوية النزاع، مضيفا أن روما، انطلاقا من ذلك ونظرا لطبيعة مصالحها القومية ذات الأولوية في ليبيا، تعتبر أنه من المهم تعزيز وتعميق المشاورات مع موسكو وأنقرة.

وأوضح أن إيطاليا قد عرضت على تركيا وروسيا مقترحا يقضي بصياغة آلية ثلاثية على مستوى مسؤولين رفيعين، وربما نواب الوزراء في بداية الأمر، كي تتواصل الدول الثلاث مستقبلا على مستوى سياسي أرفع.

من جهته لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي احتمال نشر قوات أوروبية لدعم السلام في ليبيا، مؤكدا أن هذه المسألة مدرجة على أجندة مؤتمر برلين المزمع الأحد المقبل.

وقال كونتي للصحفيين عقب مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة اليوم الخميس، إن إرسال قوات أوروبية إلى ليبيا “أحد الخيارات التي سندرسها (في مؤتمر برلين)، لكن يجب علينا أن ننسق مواقفنا ونحاول التوجه نحو حل سياسي“.

وأعرب كونتي عن تأييده لهذا السيناريو بالقول: “بمجرد وضع الخيار العسكري جانبا، ستصبح إمكانية إرسال قوة وساطة وسلام إلى ليبيا خيارا مطروحا. ويمكننا القول إننا منفتحون الآن بالفعل على ذلك“.

وقال: “لا يمكننا قبول قوات عسكرية أخرى في ليبيا… بالنسبة إلى ليبيا، فإنها لحظة للحوار والمواجهة، يجب أن نستند إلى الحوار والدبلوماسية وهو دائما أكثر فعالية من الأسلحة… ليبيا ليست بحاجة إلى أسلحة جديدة ومقاتلين جدد“.

ورحب كونتي بإعلان قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر حضوره مؤتمر برلين، معتبرا مشاركته “إشارة ممتازة“.

وأضاف أنه “من غير المقبول مناقشة مستقبل الليبيين دون الجهات الليبية الفاعلة“.

من جانبها اشترطت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور الالتزام بهدنة دائمة في ليبيا لأي مهمة محتملة للجيش الألماني هناك لحفظ الأمن.

وخلال اجتماع مغلق يستمر على مدار يومين لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قالت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب المسيحي، إنه عندما يتم الاتفاق على مثل هذه الهدنة ويتم ضمانها دولياً “فعندئذ يأتي السؤال بطبيعة الحال حول كيفية تنفيذ ذلك ومن يضمنه”.

وأضافت كرامب-كارنباور أن “من الطبيعي تماماً” أن تتعاطى ألمانيا مع مثل هذا السؤال حول ما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن، منوهة إلى أن ألمانيا دائماً ما لعبت في النهاية دور الدافع للعملية السياسية في ليبيا.

وتابعت السياسية الألمانية قولها إن وزارة الدفاع والجيش ” سيكونان في مثل هذه الحالة قادرين سريعا على أن يوضحا بشكل محدد تماماً كيف يمكن أن تكون مساهمتنا، لكن الخطوة الأولى هي أن ضرورة تواجد تأمين مستدام”.

ووصفت الوزيرة الألمانية حقيقة انعقاد قمة ليبيا في العاصمة الألمانية برلين غداً الأحد واجتماع الأطراف المختلفة للغاية مع بعضهم بعضاً، بأنه نجاح كبير للجهود الألمانية من أجل التوصل إلى حل للصراع.

كان جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، طرح في وقت سابق فكرة إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بمهمة عسكرية في ليبيا، حيث كان قد صرح لمجلة “دير شبيجل” الألمانية بقوله:” في حال وجود هدنة في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جاهزاً للمساعدة في تنفيذها ومراقبتها، بجنود أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك .

على الصعيد العسكرى أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السبت أن قوات من الجيش الوطني الليبي الموالية للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، أغلقت أبرز موانئ النفط الواقعة في شرق البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان أنه تم “إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة”،

وقالت المؤسسة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم :”قامت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة”.

وأضافت المؤسسة أن التعليمات بإغلاق العمليات جاءت من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت.

وكان شيخ قبيلة الزوية العمدة السنوسي الحليق الزوي أعلن لوكالة الأنباء الفرنسية “انطلاق حراك إغلاق الحقول والموانئ النفطية” خلال الساعات الماضية، مؤكداً أن “الحراك يهدف لتجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط”، في إشارة إلى القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

من جهته، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، أن إغلاق حقول وموانئ النفط أمر شعبي محض، ومن أقفلها الشعب، ونحن لن نتدخل إلا لحماية الشعب في حال تعرض للخطر. هذه رسالة لكل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي.

وفي وقت سابق، قال شيوخ القبائل إن حكومة فائز السراج متهمة باستخدام إيرادات النفط لدفع أجور لمقاتلين أجانب، في إشارة إلى قرار تركيا إرسال جنود ومقاتلين من سوريا إلى غرب ليبيا.