مجلس الوزراء يوافق على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام
كتب: وراء الاحداث
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.
ترأس رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها مستجدات فيروس كورونا، ومد فترة التصالح في مخالفات البناء، من عدمه.
وكان رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، عقد اجتماعاً، لاستكمال مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي في إطار مواصلة المناقشات حول برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، والتي تُعد أهم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بما يضمن الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من هذا البرنامج.
فى ذات السياق نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بمد التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عددًا من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعاً الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
