هيئة التنمية الصناعية: صرف 10 مليارات جنيه لإقامة 16 مجمعًا صناعيًا

كتب : وراء الاحداث

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، دعم أي فرصة جادة لزيادة المصانع، مضيفا: “علينا أن نتفهم الحالة الاقتصادية العامة في البلد”.

وأضاف عبد الكريم خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود: “خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية بإقليم شمال الدقهلية تمت الموافقة على إنشاء المنطقة ولم يتم التنفيذ حتى الآن على الرغم من الحاجة إلى إنشائها لخدمة وتشغيل شباب مراكز شمال الدقهلية”.

ونوه بوجود 156 منطقة صناعية غير مخصصة وعشوائية، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 600 مليون ترفيق وتجهيز في محافظة واحدة .

وقدم رئيس هيئة التنمية الصناعية، الشكر لرئيس لجنة الصناعة على وضعه حلول قابلة للتنفيذ الحقيقي، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت 10 مليارات جنيه لإقامة 16 مجمعا صناعيا، حيث وصلت نسبة الإشغال 40%.

وأكد عبد الكريم أن الهيئة قدمت العديد من التسهيلات منها أن ايجار أول 8 أشهر مجانًا، موضحا: “المستثمرين يواجهون مشاكل فنية ولذلك بدأنا ندرس التنسيق بين مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتفادي المشاكل لأن هناك 4000 وحدة فارغة”.

وأوضح أن محافظة الدقهلية بها 4 مناطق رسمية تكلفت 600 مليون جنيه، قائلا: “لو هناك أشخاص جادة لضمان تخصيص المنطقة بتحديد النشاط من خلال ذلك يتم تحديد التكاليف بالرؤية المستقبلية”.

كما قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المناطق الصناعية من أهم المشروعات الضخمة إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل ، موضحا أنه من الأفضل أن يتم اختيار المنطقة الصناعية ثم يتم الإعلان لمن يرغب في الاستثمار في هذا المكان وإذا التزم الأشخاص بالدفع يتم التسليم خلال عامين .

وحذر من إقامة مناطق صناعية جديدة إلا بعد النظر للمناطق القديمة اولا، مشددا على ضرورة معرفة المستثمرين الجادين من خلال ضخ أموال حتى التأكد من مصداقية وجدية استثمارهم لأن هناك مناطق تقام ولا يتجه إليها أحد.

وأوصت اللجنة في طلب الإحاطة بضرورة تحديد مكان من المحافظة لعمل منطقة صناعية ويتم عرضها على الأشخاص لبحث جدية الاستثمار.

فى اطار أخرناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحساب الختامي لخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022.

وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط الوصول بحجم الاستثمارات الخاصة  الى 65 % مقابل 25% استثمارات الدولة، مشيرا الى أن الدولة متجهة الى التخارج من بعض القطاعات ليقودها القطاع الخاص وذلك في إطار توجه الدوله دعم القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال مناقشة الحساب الختامي لخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 باجتماع اللجنة برئاسة الدكتور فخري الفقي وهيئة مكتب اللجنة النائبين ياسر عمر ومصطفى سالم وكيلي اللجنة وعبد المنعم امام أمين سر اللجنة.

وأضاف “كمالي” خلال كلمته باجتماع اللجنة أن إجمالي حجم الاستثمارات المنفذة بلغ تريليون و 91 مليار، بحجم 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تنفيذ 10 آلاف مشروع في العام المالي 2021/2022.

وأضاف نائب وزيرة التخطيط، أن حجم الاستثمارات الحكومية  فقط بلغ 323 مليار جنيه، خلال السنة المالية المنصرمة، مشيرًا الى أنه يتم متابعة المشروعات الاستثمارية اليكترونيًا ويتم تعديل المسار والتدخل.
وأشار نائب وزير التخطيط، إلى أن  تلك الاستثمارات مقسمة الى استثمارات الخزانة العامة، وتبلغ  192 مليار جنيه، وحجم القروض، وتبلغ  6,5 مليار جنيه، إضافة للتمويل الذاتي والصناديق الخاصة.

وأثار أعضاء اللجنة تساؤلات حول بند المصروفات الأخرى المتوقع، و كان متوقع موارد منها 7 مليار جنيه، إلا أن ما تم تحصيله فعليا بلغ  540 مليون جنيه، أي أقل من 1%  فقط، وهو ما يثير الاستغراب والدهشة.

ورد ممثل الحكومة، مؤكدا، أن تلك إيرادات مستهدفة ارتبطت بالاستحقاقات الدستورية، ولكن هذا ما تحقق فعليا.

وتسأل عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة، عن تأثير الحرب الأوكرانية على دخل وإنفاق الطبقات المختلفة في مصر، خاصة الطبقات محدودة الدخل، وعلى نسبة الفقر في مصر.

وأشار إلى أنه بصدد إعداد دراسة حول ذلك، تعتمد إحصائيات مستندة على بيانات البنك الدولي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ولابد من لجنة من التخطيط للوصول لتقسيم حقيقي حول تأثر الطبقات المختلفة بالظروف الاقتصادية.

ورد أحمد كمالي مؤكدًا أن نسب الفقر لم ينخفض إلا منذ عام 2020، وهناك طبقات معينة شديدة الثراء، يصعب الوصول إليها، وممثلي الأحصاء لا يستطيعوا دخول الكمبوندات الكبرى لاجراء الإحصائيات.