«التموين»: «أي زيادة في الأسعار ترجع لجشع التجار ولدينا مخزون استراتيجي يكفي»
كتب : وراء الاحداث
أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، بوزارة التموين، أن كافة السلع متوفرة وهناك مخزون استراتيجي كافٍ، لذلك أي زيادة في الأسعار هي نتيجة لجشع التجار وليست من الدولة، وأن هذا يعد استغلالا من التجار لأن السلع موجودة داخل الدولة ولدينا مخزون استراتيجي منها يكفي.
وأضاف خليل لــ «المصري اليوم» أن هناك مخزونا استراتيجيا واعتمادات أدت لتوافر سلع استراتيجية تكفي لفترات طويلة، وهناك مخزون من الدقيق واكتفاء ذاتي من السكر ولم نستورد سوى 100 ألف طن، وكل هذا بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة.
وتابع: “هناك ثلاث عوامل تحارب بها الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار، لضبط الأسعار بالأسواق، وهى إتاحة السلع وتوفير مخزون استراتيجي، والرقابة، ويجب أن يكون السعر الموجود في الفاتورة هو ما تصرف به السلع وهناك غرامات في حالة عدم الالتزام تتراوح من 100 ألف وحتى 500 ألف.
وقال «خليل»، إن هناك ضخًا للسلع عن طريق العربات التابعة للدولة والمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والسلع في المجمعات الاستهلاكية لم تزداد بعد تعويم الجنيه وهذا لأن هناك منتجات مخزنة تكفي لفترة كبيرة.
وأضاف إن هناك إجراءات رادعة لمن يخالف الدولة في مثل هذه الظروف، وستتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها حتى يزيد سعر الدولار أو يغلق على السلع المخزنة حتى يزداد السعر.
أعلن النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام عن تشكيل غرفة عمليات بتجارية الجيزة لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية ومتابعة الأسعار اليومية لكل السلع والمنتجات الغذائية مع التأكد من إعلان الأسعار والتسعير العادل مع التجار ومنتسبى الغرفة، بالإضافة إلى إعداد تقارير يومية وأسبوعية عن حالة الأسواق ومعدلات الأسعار وشكلت غرفة العمليات من أعضاء الشعب التجارية والشئون الاقتصادية بالغرفة ويتم التواصل معها.
وأضاف رئيس تجارية الجيزة أن تشكيل غرفة العمليات يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية لمتابع عمليات التسعير العادل وإعلان قوائم الأسعار ومراقبة كافة منافذ البيع .
وأشار ناصر إلى التواصل مع وزارة التموين ومحافظة الجيزة ومديرية التموين للعمل على حل مشاكل نقص السلع واتاحتها بشكل عاجل للمناطق المختلفة بـ الجيزة للتيسيرعن المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة .
وطالب رئيس تجارية الجيزة تجار الغرفة ومنتسبيها ومؤدى الخدمات مراعاة عدم زيادة الأسعار خلال تلك الفترة للمساهمة في مساعدة المواطنيين على مواجهة حالة الغلاء والتضخم العالمى.
من جانبها، أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن تأييد ها للقرارات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمهلة الأسبوعين لتدوين الأسعار على المنتجات لوقف التلاعب وزيادة الأسعار بغير مقتضى وبدون مبررات موضوعية.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن رئيس الحكومة وصل إلى قناعة بأن ترك التجار يعبثون بالسوق هو أمر بات خطيرا، موضحا أنه سبق وتقدم بطعن قضائى على قرار سلبي بامتناع الحكومة عن تسعير وإلزام التجار بكتابة السعر على المنتجات، وقد استجابت وزارة التموين وأقرت كتابة الأسعار على الأرفف وليس على المنتج مباشرة وهو ما يخالف المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حق المستهلك في المعرفة وبخاصة معرفة السعر ومدة الصلاحية .
وأشاد العسقلاني بقرار الحكومة التى أدركت بأنه لا مجال لترك السوق لعبث العابثين وجشع الجشعين، وأضاف العسقلانى بأن المهلة المحددة تكفى لإنتاج تشغيلات جديدة منتجة في المصانع، وكتابة السعر قرين تاريخ التعبئة أو الإنتاج، وهو ما يتيح ضبطا للسعر وتثبيته لفترة كبيرة، لحين الانتهاء من الكميات المنتجة المدون عليها رقم التشغيلة، على عكس ما يحدث من تغيرات لحظية في الأسعار، دوافعها الجشع وجنى الأرباح وتعظيمها على حساب استقرار المجتمع وسلامته.
وأكدت فاطمة عبدالمقصود عضو شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية أن هناك قرارا من وزير التموين يلزم المنتجين والمستوردين بوضع أسعار السلع للمستهلك. مضيفة إلى أن كتابة الأسعار على السلع يؤدي إلى ضبط منظومة تداول السلع الغذائية، كما يحدث في الأدوية.
وأكدت عبدالمقصود أن قرار وزير التموين بتطبيق هذا القانون يصب في مصلحة المستهلك وتاجر التجزئة الصغير، حيث إن ارتفاع أسعار السلع يؤثر على سرعة دوران رأس المال، لأن الغلاء يؤدي إلى العزوف عن الشراء.
