الحكومة: مدبولي: الرئيس وجه الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بإعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية
كتب : وراء الاحداث
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.
وأشار التقرير أنه تم التنويه إلى هدف “إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري”، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.
وفيما يتعلق بهدف “تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج”، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن جميع الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.
ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.
وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.
كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.
أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.
وحول هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.
فى سياق متصل أوضح التقرير أنه بشأن الإجراءات المنفذة فى إطار تعزيز الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، فقد تمت الإشارة إلى أنها تضمنت فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة “Goodwill ” خلال عام ٢٠٢٣ لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم بهدف مساعدتهم على تحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم، وكذا أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في فبراير ٢٠٢٤، إلى جانب إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتیدا)، برنامج “دعم مشاريع التخرج” لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برنامجاً لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.
وتم التنويه فى هذا السياق إلى أنه جار العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ليأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، التي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الإبتكار وريادة الأعمال.
واستكمالاً للمحور الإجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة (eHealth) لتعزيز الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة “جلاسكو سيمثكلاين” الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.
وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة “فياترس” للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.
فضلًا عما تقدَّم، تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة (B Investments) في خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية في مصر بقيمة تزيد عن (۲) مليار جنيه. كما استضافت مصر المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا” لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة كبرى من قِبل شركات عالمية تهتم بالاستثمار في القطاع الصحي في أفريقيا.
في ذات السياق، صاغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تنفيذية تختص بالدعم الفني والمؤسسي للعاملين والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر عدة مشروعات على رأسها: مشروع “التميز التشغيلي الرقمي المستدام”، ومشروع “تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين”.
