انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا
انطلاق فعاليات اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا
كتب: وراء الاحداث
انطلقت ، صباح اليوم السبت، فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذي يستمر ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
تعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويديرها المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة والأمين العام للمؤتمر، ومشاركة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية السابق، ويشهد المؤتمر مشاركة وفود من 40 دولة إفريقية يمثلها رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية، منها بعض الدول التي تشارك عبر الفيديو كونفرانس بسبب توقف حركة السفر ببلدانهم بفعل جائحة كورونا.
شارك بالحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيد وزير المالية، والمستشار حماده الصاوي النائب العام.
ويقام المؤتمر وفق إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات.
ويناقش الاجتماع 4 محاور، أولًا مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار في أي دولة أو منطقة، وثانيها التحول الرقمي باعتباره ضرورة أساسية ظهرت في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص في الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة في ظل المواصفات والجودة، في مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.
فى سياق متصل أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي أن الإرهاب يأتي على الأخضر واليابس و يعيق عملية التنمية في المجتمعات الأفريقية.
وقال مرعي إن: اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية سيناقش موضوعات كثيرة منها مكافحة الإرهاب وأثره على التنمية .. لأن الإرهاب يأتي على الأخضر واليابس يعيق عملية التنمية ويؤدي إلى تخلف الدول”.
ونوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من نبه إلى الإرهاب وخطورته، ودعا دول العالم – كله – لمكافحة الإرهاب والتضامن فيما بينهم دحر الإرهاب والقضاء عليه، حتى تبدأ وسائل التنمية في المجتمعات الإفريقية في التنمية والتقدم وتجني ثماره، لافتا إلى أنه طالما يوجد إرهاب فلا تنمية ولا أثر للتنمية.
وتابع ” رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية العليا شرفوا بلقاء الرئيس السيسي اليوم، وتكلم معهم الرئيس السيسي عن عناصر التنمية وخطورة الإرهاب على قارة أفريقيا، وما تعرضت له مصر من إرهاب ، وكيفية مكافحته ودحره”.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش – أيضًا – جائحة كورونا وكيفية التصدي لها وما تركته من آثر على دول القارة الأفريقية وما بذلت الدول من جهود في تحقيق هذه المكافحة، والحفاظ على صحة المواطن الإفريقي، لافتا إلى أهمية إدخال التكنولوجيا الالكترونية في العدالة الدستورية في أفريقيا ورقمنة المحاكم الدستورية والمجالس العليا في فيها.. حتى يتم القضاء على العدالة البطيئة وتحقيق العدالة السريعة.
وأوضح أن المحاكم الدستورية الأفريقية – على رأسها المحكمة الدستورية العليا المصرية – وصلت إلى مصاف المحاكم العالمية لدرجة أن المحكمة الدستورية العليا المصرية تبوأت مكانة مرموقة بين القضاء الدستوري العالمي، مضيفا أن اجتماع اليوم يحدث نوعًا من تحقيق التوازن والتقدم في المبادئ المشتركة بين المحاكم والقضاء الدستوري الأفريقي.. وأيضا للحصول على مبادئ موحدة من المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.
وأكد المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للمؤتمر, خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي, أن مصر قيادة وحكومة وشعبا تعتز وتفتخر بجذورها وهويتها الأفريقية والروابط التاريخية والسياسية المشتركة التي تعكس عمق العلاقات المصرية – الأفريقية, وبما يخدم قيم العدل والمحبة والسلام.
وأشار المستشار عادل عمر شريف إلى أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تساهم في إنجاح أعماله, لافتا -في هذا الصدد- إلى حرص مصر على دعم التواصل مع الأشقاء الأفارقة, فضلا عن الدعم القوي من قبل الرئيس السيسي للاجتماع, وقيامه بالاجتماع صباح اليوم برؤساء الوفود الأفارقة المشاركين في المؤتمر والتحدث معهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول وشعوب القارة الأفريقية.
وقال “إن التحديات التي يواجهها القضاء الدستوري في أفريقيا كبيرة وتستلزم التعاون والتواصل وتبادل الخبرات”, مشيرا إلى أن الاجتماع يعقد بالتزامن مع ظروف استثنائية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد, الأمر الذي يتطلب التزام نحو هذا التعاون وشحذ القدرات والتعاون من أجل الوصول إلى الحلول الفعالة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا المعاصر.
وأشار إلى أن التعاون يمثل أهمية وضرورة بالغة من أجل الوصول إلى المكانة التي تستحقها الدول وشعوب القارة الأفريقية في ظل التحديات القائمة التي تتطلب فهم الواقع والعزم على تشييد بنية تحتية مرنة قادرة على التعامل مع تلك التحديات بطريقة عملية وفعالة تتسم بالعدالة والأخلاق, وتعزز من سيادة القانون.
ولفت إلى أن رسالة الرئيس السيسي التي كان قد وجهها في شهر فبراير الماضي لاجتماع القاهرة تنطوي على شرح واف للتهديدات والتحديات التي تؤثر على استقرار القارة, وكذلك الحاجة إلى نهج جماعي شامل للتصدي لتلك التحديات.
وأضاف أن اجتماع القاهرة وضع جدول أعماله لمناقشة تلك التحديات للتصدي لها من خلال المداولات للوصول إلى حلول فعالة وآنية, وعلى رأسها حركات التمرد والإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار واستنزاف الموارد المادية والبشرية, ومن صورها الجرائم العابرة للحدود; ما يحتم التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والتصدي لأيدولوجيات التطرف وجرائم غسل الأموال وإساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات.
كما تطرق المستشار عادل عمر شريف إلى التحديات في استخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل تحقيق التحول الرقمي; ومنه يتم طرح موضوعات, مثل الخصوصية والذكاء الاصطناعي نحو تحقيق الأمن السيبراني, والتوازن بين حقوق الإنسان ومصالح الشركات, والصالح العام, إلى جانب التحدي المتعلق بالانتقال إلى “الاقتصاد الأخضر”, ومنها اختيار نوع الإطار الاقتصادي والتكنولوجي, والتقارب الإداري والمالي لتسريع عملية التحول, وفرض الضرائب للحد من الآثار السلبية لتلوث البيئة, وكذلك الاستعداد للأهداف العالمية التشريعية الهادفة لحوكمة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على المستوى الدولي, ما يعكس انحياز نحو جذب الاستثمارات.
وقال “إن المحور الرابع للاجتماع يتمثل في إعادة هيكلة نظم الصحة, ودور قضاة القارة الأفريقية في صياغة بنية تحتية قانونية تضمن العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية وفق المعايير الدولية, واستغلال الفرص التكنولوجية للتحول الرقمي لتحقيق هذا الهدف, وكذلك إتاحة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل شرائح المجتمع, للتصدي للجائحة وأي جائحة مستقبلية وصولا إلى عدالة التوزيع داخل البلد الواحد وكل الدول, وما يستتبع ذلك من التعامل قضايا براءات الاختراع والملكية الفكرية بما يضمن الإتاحة للناس كافة للاستفادة في ظل الجوائح وضمانات العدالة والفعالية لصالح الإنسانية, وضمانات عدم ممارسة الاحتكار لعدم تأثيرها على المجموعات الصغيرة في أي مكان”.
وشدد على أن أحد المحاور الأساسية التي سيتطرق لها الاجتماع يتمثل في إعادة هيكلة النظام التعليمي, وما يقتضيه الأمر من تطويع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وصولا إلى التعلم الافتراضي والتعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا, ما يشكل تحديات كبيرة للنظام العام للتعليم, مشيرا إلى أن رغبة الدول في التطور التكنولوجي في التعليم, يستلزم بنية تحتية تضمن الوصول إلى مختلف الناس في هذه الدولة وحسن استغلال الموارد من خلال إدراك الفجوة الرقمية, وما تمثله من عوائق بين البلدان وفق مستوى التنمية.
وأكد ضرورة التعاون الدولي في جميع المنظمات الدولية لضمان العدالة الاجتماعية في إتاحة التكنولوجيا, لافتا إلى وجود آمال مستقبلية كبيرة ودون قيود نحو تصدي القضاء الأفريقي لتلك التحديات عبر التعاون والتضافر, منوها بأن احترافية القضاة الأفارقة والالتزام بسيادة القانون والحقوق والحريات ثابتة; ما يضمن إبراز تفرد هذا القضاء وهو ما يوفره اجتماع القاهرة لتعزيز التعاون المستمر
