مدبولي: 1.4 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء حتى الآن
كتب : وراء الاحداث
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع الهام الذي عقد الخميس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم استعراض الموقف الاقتصادي والتحرك المرتقب خلال العام المالي الحالي، موضحا أن المؤشرات الاقتصادية تشهد نسبة نمو وتحسن كبير خلال الشهرين الأوليين من العام المالي الحالي (يوليو- أغسطس) بشكل أفضل من الشهرين من العام المالي الماضي، وهو ما يعززه ذلك بإشادة كافة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي تصنف الاقتصاد المصري بالجيد والإيجابي والذي يؤدي أداء قويا ومتناميا، مِمّا يجعل الدولة تتخذ أي قرارات وتضخ استثمارات جديدة في كافة القطاعات.
وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الخميس، أنه تم أيضا التطرق لملف التصالح على مخالفات البناء، موجها الشكر للمواطنين الذين تجاوبوا مع الدعوات الحكومية حيث تقدم 1.4 مليون مواطن لطلبات التصالح ونتيجة لرغبة عدد المواطنين والإقبال على كل المنافذ بالمحافظات ورغبة من الحكومة وتيسيرا للاجراءات، تقرر مد المهلة النهائية شهرا إضافيا من الآن بحيث يكون النهائي بحلول 30 أكتوبر المقبل.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشكر للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه سيخدم الصالح العام، وأشار إلى أنه تم تلقي مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أنه رغبة من الحكومة في التيسير على المواطنين، نعلن مد فترة تلقي الطلبات لشهر آخر لتكون في نهاية أكتوبر بدلًا من نهاية سبتمبر، وإذا وجدنا أن هناك رغبة من المواطنين لتقديم طلبات التصالح فسوف ننظر في مد الفترة مرة أخرى.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين للإسراع في تقديم الطلبات الخاصة بهم بدلًا من التزاحم في نهاية الشهر، وذلك حتى تستطيع الحكومة استيعاب كل الطلبات المقدمة.
وتابع: «الدولة لن تهدم عقارات مشغولة بالسكان، ولكن كل ما تهدف له الحكومة هو تقنين الأوضاع، وعدم وقوع المواطن تحت ضغط لأن وضعه غير قانوني».
وافاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك رقم قومي لكل وحدة سكنية أو عقار بمصر سواء كان عقارا تجاريا أو سكنيا.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، أن «هذه الخطوة سوف تعمل على تنظيم حركتي البيع والشراء الخاصة بالعقارات بمصر سواء بما يضمن حماية الأصول العقارية للمواطنين».
وأوضح أنه بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدأ الدولة في رد المبالغ المتأخرة للمصنعين والمصدرين، قبل حلول نهاية العام الجاري، حيث لم تستطع الدولة رد تلك المبالغ خلال الفترات السابقة.
وأشار إلى أنه لن تستغرق مدة رد الأعباء لهذه الفئة أكثر من ستة أشهر بعد ذلك، وهذا القرار من أجل دعم قطاع الصناعة والتصدير حيث يعتبر من القطاعات التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وناشد رئيس الوزراء في نهاية حديثه المواطنين، بالتوجه لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، في حالة تعرضهم للتعنت من قبل إحدى الجهات عند تقديم طلبات التصالح الخاصة بهم، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالة.
