مدبولي يشهد اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح بخليج السويس بقدرة 500 ميجاوات
كتب : وراء الاحداث
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ وذلك بين تحالف «البحر الأحمر لطاقة الرياح» ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية.
وحضر مراسم التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وأوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر.
ووقع الاتفاقية ممثلو شركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح»، وهم كل من خالد الدجوي، رئيس مجلس الإدارة، ويوجي هاشيموتو، المدير المالي للشركة، وهانس برونس، المدير التنفيذي للشركة، فيما وقع من جهات التمويل كل من كنيشيرو كيتمورا، المدير الإقليمي لبنك التعاون الياباني (JBIC)، وهايكي هارماجارت، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هذا المشروع يعد أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح في مصر وأفريقيا.
وأوضح الوزير أن دور شركة «البحر الأحمر لطاقة الرياح» يتمثل في تشغيل وصيانة مزرعة الرياح بموجب اتفاقية شراء الكهرباء لمدة 25 عامًا (PPA)، التي وقعتها مع “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.
وأضاف، من المقرر توصيل المحطة بالشبكة القومية على مرحلتين مع التشغيل التجاري الكامل المخطط له خلال الربع الثالث من عام 2025.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخذت العديد من الإجراءات، وأطلقت عددًا من الآليات لتشجيع وتحفيز الاستثمار في مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص؛ لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة واستغلال تلك الموارد الطبيعية.
وأضاف، نتيجة لهذه الإجراءات أصبح لدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إذ تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي؛ لإقامة مشروعات جديدة، ومن بين هذه الاستثمارات مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب في خليج السويس -موضوع اتفاقية اليوم- بطاقة ٥٠٠ ميجاوات.
وتطرق إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة تعزز فرص مصر لتصدير الكهرباء الى أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
بدورها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع هو الأول للقطاع الخاص الذي يتم تمويله ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نوَفّي”.
وأضافت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس في محور الطاقة في منصة “نوفي”.
وتابعت، نعمل على تحفيز الحلول الخضراء للتحول نحو الطاقة المتجددة من خلال أدوات التمويل المبتكرة، ويأتي تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس عبر التعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، و”صندوق المناخ الأخضر” والعديد من شركات القطاع الخاص، ليؤكد التزام الدولة بالانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وفي غضون ذلك، قال خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”: إن الشركة ستقوم ببناء مزرعة الرياح وتملكها وتشغيلها”.
وأوضح أن هيكل ملكية الشركة يتوزع على تحالف شركات يضم: شركة إنجي (ENGIE) بنسبة 35%، وأوراسكوم للإنشاءات بنسبة 25%، وتويوتا تسوشو كوربوريشن ( Toyota Tsusho Corporation) بنسبة 20%، ويوروس إنيرجي هولدنجز (Eurus Energy Holdings)، بنسبة 20%.
وأضاف، تنفذ شركة “أوراسكوم للإنشاءات” الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح.
وتابع، يُدبر تمويل المشروع من قبل “بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بالتنسيق مع شركة “سوميتومو ميتسوي المصرفية”، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لـ إعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وأشار إلى أن التحالف يعتمد في تطويره لهذا المشروع على النجاح السابق الذي حققه في تطوير أول مشروع منتج مستقل للطاقة المتجددة (IPP) في مصر من نوعه وحجمه، الذي تم الانتهاء منه في أكتوبر 2019 قبل الموعد المحدد.
وأضاف، ستكون هذه ثالث مزرعة رياح خاصة في مصر، ومن المتوقع أن تكون الأكبر في أفريقيا، وتساعد هذه المزرعة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي مليون طن سنوياً.
وقالت هايكي هارمجارت، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون جداً بدعم مزرعة الرياح المهمة في خليج السويس، وهي الأولى بالنسبة لنا كشريك رئيسي في التنمية لمحور الطاقة في برنامج “نوفي” الرائد في البلاد.
وأضافت، يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لعملية التحول الأخضر في مصر حيث أعلن اليوم عن إصدار تمويل تنموي يصل قيمته إلى 100 مليون دولار أمريكي لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح لتمويل تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بطاقة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس.
وتابعت، يتكون التمويل من جزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” وجزء يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من “صندوق المناخ الأخضر”.
وأوضحت أن من شأن هذا المشروع المهم أن يؤدي إلى تحول جوهري في مصر يقلل من اعتمادها على الوقود الأحفوري ويدعم إنشاء أعمال خضراء، ويوفر فرص عمل جديدة، ويحد من التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأضافت، سيظل “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بكل فخر أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في رحلتها نحو التحول الأخضر”.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والعدل؛ بشأن التعاون في مجال تعزيز القدرات في الإدارة الاستراتيجية.
حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
ووقّع بروتوكول التعاون، المستشار خالد أمين النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن بروتوكول التعاون يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية “مصر ۲۰۳۰”.
وأشارت أنه في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (٨٦) لسنة ۲۰۱۹، تم استحداث إدارة التخطيط الاستراتيجي بوحدات الجهاز الإداري للدولة التي تنقسم إلى أربع تقسيمات فرعية، وهي التقسيم التنظيمي الفرعي للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقسيم التنظيمي الفرعي للمتابعة والتقييم، والتقسيم التنظيمي الفرعي لإدارة المشروعات والبرامج والأداء، والتقسيم التنظيمي الفرعي لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء هذه الوحدات لدعم مثيلاتها من الوحدات في الهيئات داخل الدولة، موضحة أن إدارات التخطيط الاستراتيجي تعمل على نشر آليات العمل على المراحل المختلفة لعملية التخطيط ومساعدة الهيئات لوضع منهجية موحدة لجميع وحدات الجهاز الإداري ما يحقق التكامل بين تلك الوحدات ويساعد على توحيد الجهود وتحقيق نتائج أفضل بجهد وموارد أقل.
وتابعت،” الأهم من ذلك هو ضمان تحقيق الغايات الاستراتيجية التي من شأنها أن تنعكس على قيام الدولة بدورها في تحسين جودة الحياة”.
ويستهدف البروتوكول تعزيز أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في بناء القدرات البشرية لوضع الخطة الاستراتيجية، وذلك من خلال التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية.
وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة الدخول على منصة التدريب عن بعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، بالإضافة لمحاضرات تفاعلية لمناقشة المحاضرات والمخرجات المطلوبة من الوزارة، فضلا عن تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل.
وقال المستشار عمر مروان، “تقوم وزارة العدل بتوفير الكوادر المعنية بالإدارة الاستراتيجية وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك تعتمد الوزارة مخرجات التدريب النهائية من السلطة المختصة بالوزارة، وتوفير الكوادر الفنية والعملية اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون”.
ونص بروتوكول التعاون على أن يضع الطرفان الأهداف الاستراتيجية وخطة عمل متكاملة لتنفيذ بروتوكول التعاون، وأن يشرفا على المتابعة وفقاً لجدول زمني يتم الاتفاق عليه من خلال لجنة إدارة أعمال البروتوكول.
كما يعلن الطرفان عن التعاون المشترك بينهما على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، ومن خلال حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.
وينص بروتوكول التعاون على تشكل لجنة لتسيير أعماله، يصدر بتشكيلها قرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية اثنين من وزارة التخطيط واثنين من وزارة العدل.
وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول والتزامات الطرفين، أو إضافة أو تعديل أي أعمال ملحقة به مستقبلا.
