“مدبولي” يتابع اجراءات تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية
كتب: وراء الاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الاربعاء؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالعمل على تعظيم القيمة المُضافة للخامات والثروات التعدينية المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أن الدولة تستهدف من خلال التوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التى تزخر بها مصر، دفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، بما يسهم فى تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطنى لمناطق تواجدات الذهب والعناصر المشعة والتمعدنات المصاحبة، حيث أشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الصدد إلى دور هيئة المواد النووية فى إطار هذا المقترح، وحرصها على تسخير مختلف إمكاناتها التى وفرتها لها الدولة لأجل تحقيق التنمية فى مجال استكشاف وتقييم الذهب والمعادن المُصاحبة لخدمة الصالح العام، لافتا إلى أهمية التعاون الكامل والتنسيق مع الهيئات المصرية ذات الصلة، بما يسهم فى توحيد الجهود لتحقيق مستوى مُتميز من التنفيذ والنتائج الجيدة، اعتماداً على الخبرات المصرية، وذلك بما يُمكن من استغلال الثروات بالشكل الذى يحقق أعلى مردود اقتصادى واستفادة قومية.
وحول ما يتم من تنسيق وتعاون بين كل من هيئة المواد النووية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أشار الدكتور حامد ميرة إلى أنه سيتم تسليم مختلف البيانات الخاصة بالمسح الجوى لمساحات من الأراضى على مستوى الجمهورية لاستكشاف الذهب والتمعدنات المصاحبة، لمسئولى الهيئة المصرية للثروة المعدنية، للاستفادة منها واعداد تحليل نتائج وتقارير تفصيلية بشأن احتمالات تمركز المعادن بتلك الأراضى.
وتطرق الاجتماع، لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وهيئة المواد النووية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، حيث أشار الدكتور حامد ميرة، فى هذا الإطار إلى أن هيئة المواد النووية، تُعد هيئة بحثية علمية، تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منوطة بالبحث والاستكشاف، وتضم كيانين، الأول علمى، والثانى إدارى، ويصل حجم القوى البشرية بها إلى نحو 2800 موظف، ما بين كادر بحثي وعلمي وآخر إداري.
ومن جانبه، أشار المهندس خالد الششتاوى إلى أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تمتلك من الكوادر البشرية ما يزيد علي 245 جيولوجيا، من بينهم الكثير من حملة الدكتوراة، والماجستير فى التخصصات المختلفة فى العلوم الجيولوجية والجيوفيزيقية والجيوكيميائية، منوهاً إلى دور الهيئة فى الترويج للفرص الاستثمارية المُتاحة في مجال إنشاء المشروعات الصناعية التي تقوم على استغلال الثروات المعدنية، والسعى لجذب رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية المتمثلة سواء في شركات مُتخصصة أو بيوت خبرة عالمية، فضلاً عن العمل على تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تقوم على الثروات المعدنية، بما يسهم فى اعطاء قيم مُضافة لهذه الثروات، ويساعد على زيادة الدخل القومي، ويوفر المزيد من فرص العمل.
وتطرق المهندس خالد الششتاوى خلال الاجتماع، إلى دور الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إعداد قواعد بيانات متكاملة عن الثروات المعدنية في مصر، وما يتضمن ذلك من خرائط وقاعدة بيانات عن تواجد المعادن لجميع المناطق على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد من الجهات المعنية.
وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوى لمساحات من الأراضى إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، للعمل على الاستفادة منها، وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز المعادن فى الأماكن التى تم مسحها، على أن يعقد الوزيران المختصان اجتماعاً لمناقشة هذه التقارير، وعرض النتائج على رئيس الوزراء.
فى سياق متصل عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، اجتماعا؛ لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات “الكوارتز” والرمال البيضاء” في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة، وكذا التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.
وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة المُثلى من مواردنا الطبيعية، ومن بينها “الرمال البيضاء و”الكوارتز”، عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول بحث سبل تأمين استدامة خامات “الكوارتز” والرمال البيضاء” وتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد.
وأشار “سعد” إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول والثروة والمعدنية، بدراسة آليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز للاستثمار في مجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.
وأضاف: ستضم هذه التجمعات الصناعية مصانع الزجاج عالي الجودة، والكريستال، ورمال التكسير الهيدروليكي في آبار البترول لزيادة الإنتاجية، فضلا عن إنشاء كيانات معالجة خام “الكوارتز” والرمال البيضاء لزيادة تركيز الخام ورفع قيمته المضافة.
وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حوافز الاستثمار لإنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.
وقال عبدالوهاب: الرمال البيضاء لها فوائد اقتصادية كبيرة كونها تدخل ضمن العديد من الصناعات ويمكن الاستفادة منها لكي تكون مصدراً مهماً للدخل القومي خاصة أنها تتوفر في شمال سيناء وحول خليج السويس وفي الوادي الجديد.
وأشار إلى أن الرمال البيضاء تعد المادة الخام لعنصر “السليكون، عصب التطور التكنولوجي والخـام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية .
وتضمنت الحوافز التي عرضها عبدالوهاب عددا من الحوافز الضريبية، والحوافز الخاصة بالصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء، وذلك في قطاعي الصناعة والبترول والثروة المعدنية، كما تم التطرق إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، وضوابط التمتع بهذه الحوافز.
