مدبولي: توجيهات من الرئيس بالتحرك لتفعيل التعاون «المصري – الأردني – العراقي»
كتب : وراء الاحداث
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس على ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقي عددا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية «النفط مقابل الإعمار»، منوهة إلى أنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية؛ لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.
من جانبه ، أكد وزير الإسكان، أنه بالفعل تم تكليف شركة «المقاولون العرب» – فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة؛ تمهيدا للاتفاق على بدء التنفيذ.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، لافتا إلى تأكيده خلال الاحتفالية على إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كافة صوره، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، الذي تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرا، لافتا في سياق ذلك إلى أن هذا البرنامج، والذي شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، وذلك عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل في مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.
وفي ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة هذا البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، وذلك تمهيدا؛ تمهيدا لإعلانه قريبا.
