مدبولي: الدولة تشجع القطاع الخاص لدعم الاستثمار الوطني

كتب : وراء الاحداث

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على إزالة كافة العراقيل التي تواجه القطاع الخاص من أجل الانطلاق بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. 

وأضاف رئيس الوزراء  – خلال مؤتمر صحفي عقده عقب توقيع اتفاق التسوية الودية لنزاع مشروع «هضبة المقطم» بين شركة إعمار مصر وشركة النصر للإسكان والتعمير-  أنه سعيد بهذا التوقيع لإنهاء النزاع الذي استمر لفترة طويلة، وذلك في إطار حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص في التنمية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تم حلها من أجل إتاحة المجال للقطاع الخاص وشركات المستثمرين، منوها إلى حرص الدولة على إتمام ذلك في أقرب وقت ممكن، حيث تم إتاحة العديد من الأراضي للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في إطار من الشراكة أو البيع لتلك الأراضي لانطلاق القطاع الخاص وتنمية المدن الجديدة.

ونوه مدبولي، إلى دعم الدولة لقطاع الصناعة، حيث قام مجلس الوزراء بإعادة تسعير الغاز الذي يمثل أساس لعدد من الصناعات للسماح لهذه الصناعات للانطلاق، فضلا عن وجود لجنة لمراجعة الأسعار كل 6 أشهر من أجل دعم الصناعة الوطنية .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تهتم أيضا بملف التسويات للمبالغ المتراكمة منذ 2012 لبرنامج دعم الصناعات حيث تم صرف أول 10% لكل المصنعين لضخها في مختلف القطاعات وتم توفير 100 مليون جنيه لصغار المصنعين كما تم إطلاق الخريطة الصناعية الخاصة بالأراضي التي سيتم تحديدها من أجل تشجيع قطاع الصناعة، مشددا على أن قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والسياحة وغيرهم تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية للدولة.

أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية لتسوية نزاع كان قائماً منذ ما يزيد على 4 سنوات بين شركة ” النصر للإسكان والتعمير” وشركة تابعة للقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة الدائم لإزالة أية معوقات أمام القطاع الخاص، وتجنباً لتعطل انطلاقته المأمولة، سعياً من جانب الحكومة لتشجيع هذا القطاع الذي نتطلع إلى أن يستمر كشريك قويّ في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، مجدداً حرص الحكومة على إجراء التسويات اللازمة في جميع القطاعات القائمة منذ عدة سنوات مضت، لافتاً إلى نجاح الحكومة بالفعل في تسوية بعض التسويات والتشابكات بين عدد من الجهات خلال الفترة السابقة، ونأمل في إجراء تسويات أخرى في أسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد عدة حوافز إضافية سيتم منحها للمُصنعين في عدة مبادرات منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، وذلك دعما لقطاع الصناعة في مصر، أملا في استدامة النمو الاقتصادي الذي يشهد له العالم حالياً.

وقال رئيس الوزراء إن هناك بعض القطاعات التي تقود قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التشييد والبناء، والبترول، كما أن قطاع السياحة بدأ يتعافى ويستعيد مكانته على خريطة السياحة العالمية، وهو ما سيؤدي إلى إعادة إضافته للقطاعات التي تقود التنمية، إلا أنه أعرب عن تطلعه لأن يقود قطاع الصناعة التنمية خلال الفترة المقبلة، ولذلك فالدولة تقف خلفه بكل قوتها لدعمه وتحفيز هذا القطاع الحيويّ.

وفي نهاية حديثه بالمؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه عدة تحديات، إلا أنها استطاعت أن تخترق هذه التحديات لتسجل نموا اقتصادياً يعتبر من أعلى مستويات النمو في العالم ، كما شهدت له المؤسسات الدولية بثقة وتفاؤل كبيرين على إمكانية الاستمرار في هذا النهج وتحقيق معدلات غير مسبوقة في الفترة المقبلة