مدبولي: التحرك الفاعل من القيادة السياسية على الصعيد الخارجي يعزز مكانة مصر

كتب : وراء الاحداث

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالتحرك الفاعل من جانب القيادة السياسية على الصعيد الخارجي، بما يعزز مكانة مصر كشريك محوري في مختلف القضايا العربية والإقليمية.

وثمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذي يجسد استكمالاً لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وفي هذا الإطار أيضاً، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم في “قمة أبوظبي” التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطاراً لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يخدم صالح الشعوب.

وثمن مدبولي النتائج الإيجابية لاستضافة مصر، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، على النحو الذي يجسد استكمالاً لمسيرة الدعم والمساندة التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية في مختلف مراحل التاريخ، لافتاً إلى أن القادة الثلاثة أكدوا عقب القمة ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وفي هذا الإطار أيضاً، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم في “قمة أبوظبي” التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع قادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تحقيق التشاور وتنسيق الرؤى من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى تطلعه لأن تحقق هذه القمة الأهداف المنشودة لتكون إطاراً لتعزيز آليات العمل المشترك بين تلك البلدان العربية بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على النحو الذي يخدم صالح الشعوب.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى محافظة سوهاج، والتي شهدت افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي نفذتها الدولة تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في إبراز حقيقة الأثر الذي تسهم فيه تلك المشروعات الكبرى في تحسين جودة الحياة لأبناء الوطن في محافظات مصر المختلفة وخصوصاً الصعيد، الذي له أهمية خاصة وترتيب متقدم على أجندة أولويات الدولة.

كما تطرق رئيس الوزراء، إلى نتائج زيارته إلى محافظة شمال سيناء مشيداً بالحجم الذي تشهده المشروعات الخدمية والتنموية في هذه البقعة الغالية على أرض مصر والتي تم متابعة تنفيذها خلال الزيارة، وموجهاً الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الداخلية على الجهود والتضحيات الغالية لرجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، وكذا ما دفعته الأسر المصرية بوجه عام من تضحيات، وهو ما كان سبباً رئيسياً في تواجد رئيس الوزراء برفقة 7 وزراء من الحكومة والتحرك بمنتهى اليسر لمتابعة ما يتم من جهد وعمل في شمال سيناء.

وأفاد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى افتتاح معرض “أهلاً رمضان” الرئيسي بمحافظة الجيزة، مؤكداً أن هذا المعرض جزء من عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، والتي يتم افتتاحها في موعد مبكر هذا العام، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وذلك حرصاً من جانب الدولة على توفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

اعتمد مجلس الوزراء الموافقات الخاصة بإقامة عدد 56 مشروعًا في 11 محافظة على مساحة حوالي (2 ط، 53 ف)، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام، ومنها المشروعات التى تتبع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ومن بين المشروعات المقرر إقامتها على تلك الأراضى مشروعات إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية وإسعاف، ونقاط إطفاء، وأسواق، ومسجد، ومبنى خدمات تابع لكنيسة، ومراكز تنمية الأسرة والطفولة وشئون اجتماعية، ومراكز شباب، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومشروعات سكنية، ومحطة محولات، ومحطة معالجة مياه للشرب، ومحطة معالجة صرف صحي، ونشاط تجاري ومحطة تموين سيارات، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.

كما وافق مجلس الوزراء على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل

وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالإتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تمنح هذه الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شئون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.

كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين، هذا إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات فى منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.